قال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، في تصريحات اليوم: إنه لا يمكن تحميل وزارة السياحة مسئولية ما شهدته قرعة الحج من مخالفات واضحة، موضحًا أن الوزارة التزمت تمامًا بما تم الاتفاق عليه مع غرفة الشركات.
وأضاف عبدالعال، في المؤتمر الذي دعا له اليوم، تحت عنوان "المصارحة"، أنه حضر جلسة للاتفاق على شكل المجلس والمناصب بحضور خالد المناوي رئيس الغرفة، وأسند له رئاسة إحدى لجان الغرفة، غير أنه تم نقض الاتفاق وإبعاده عن أية مناصب رسمية سوى عضوية المجلس، ورغم ذلك فقد استمر في عمله، حتى بدأ الإعداد لموسم الحج في مارس الماضي، وهنا بدأت الأوضاع تتردى دون أدنى تدخل من الغرفة.
وأشار عبدالعال: "حضرت اجتماعين لمجلس الإدارة وأبديت بعض الملحوظات المتعلقة بسلبيات نظام القرعة في تأشيرات الحج، وهى التي قدمتها بمذكرة رسمية بتاريخ 28 مارس الماضي، وتلخصت في تشكيل لجنة لمراجعة جوازات المواطنين المدخلة على موقع الحج، وضرورة تحصيل 3000 جنيه مقدما جدية حجز عن كل جواز سفر، ثم مراجعة نظام القرعة بإيجابياته وسلبياته منذ إقراره، علاوة على تحديد سقف جوازات البري والاقتصادي بنحو 135 جواز والخمس والأربع نجوم بنحو 70 جوازا، لتخرج النتيجة بنسبة 30% للأول و50% للثاني، وجميعها اقتراحات رفضها الدكتور خالد المناوي رئيس الغرفة وباقي المجلس".
ولفت عبدالعال إلى أن رغم كل هذه التصرفات أثرت الصمت حتى تمر السفينة بنجاح، ثم فوجئت بعقد عدة لقاءات مع الشركات لبحث وجهة نظرها في الضوابط، ولم يتم دعوتي لها، وفكرت وقتها في الانسحاب من المجلس لولا تدخل الأصدقاء، فأرسلت خطابًا ثانيًا للمجلس بملاحظاتي، وتم تجاهلها فشعرت أننى أشارك بضوابط سوف تؤذي الشركات، وقبيل إجراء القرعة وكنت أحضر بورصة دبي تلقيت شكاوى من مخالفات في القرعة، فطلبت من رئيس الغرفة تشكيل لجنة المراجعة بسبب التلاعب من المدخل في بيانات المواطنين باستخدام القارئ الإلكتروني، وفي وقت قصير تزايدت الشكاوى وتصاعدت حدة الاقتحان، فطلبت إضافة بند للضوابط بأن أي شركة تزيد نسبة استبدالها عن 10%، يتم حرمانها من الحج وإسناد حصتها لشركة أخرى لأنها بذلك ستكون حتما مخالفة".
وقال عبدالعال: إنه مع اقتراب موعد قرعة الحج، التقى عدد من الشركات بالوزير خالد رامي طالبين تأجيل القرعة، فرفض الوزير، قائلا: "ما أقوم بتوقيعه لا أتراجع فيه"، مشيرًا أنه موقف يحترم للوزير، غير أنه أجريت القرعة بنحو 270 ألف جواز سفر، بعدما قام بعض المناديب والسماسرة بتقديم جوازات مواطنين طلبوا الذهاب للعمرة، إلى الشركات وكأنها جوازات راغبين في الحج، وبالفعل تلقت الوزارة شكاوى عديدة من مواطنين بتعرضهم للنصب، حيث طلبوا العمرة وفوجئوا بتأشيرة حج.
وأنهى عبدالعال حديثه، مؤكدا أن القرعة شابها عدم الدستورية، حيث تجاهلت بند تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور، في قبولها مواطن فشل بقرعة وزارة التضامن ثم فشل بقرعة وزارة الداخلية، ثم فاز في قرعة السياحة، بينما لم يحصل غيره ممن تقدم للسياحة فقط سوى على فرصة واحدة، وعندما استبعدته القرعة فاتته فرصة هي حق له استولى عليه آخر حصل على 3 فرص.
وأضاف عبدالعال، في المؤتمر الذي دعا له اليوم، تحت عنوان "المصارحة"، أنه حضر جلسة للاتفاق على شكل المجلس والمناصب بحضور خالد المناوي رئيس الغرفة، وأسند له رئاسة إحدى لجان الغرفة، غير أنه تم نقض الاتفاق وإبعاده عن أية مناصب رسمية سوى عضوية المجلس، ورغم ذلك فقد استمر في عمله، حتى بدأ الإعداد لموسم الحج في مارس الماضي، وهنا بدأت الأوضاع تتردى دون أدنى تدخل من الغرفة.
وأشار عبدالعال: "حضرت اجتماعين لمجلس الإدارة وأبديت بعض الملحوظات المتعلقة بسلبيات نظام القرعة في تأشيرات الحج، وهى التي قدمتها بمذكرة رسمية بتاريخ 28 مارس الماضي، وتلخصت في تشكيل لجنة لمراجعة جوازات المواطنين المدخلة على موقع الحج، وضرورة تحصيل 3000 جنيه مقدما جدية حجز عن كل جواز سفر، ثم مراجعة نظام القرعة بإيجابياته وسلبياته منذ إقراره، علاوة على تحديد سقف جوازات البري والاقتصادي بنحو 135 جواز والخمس والأربع نجوم بنحو 70 جوازا، لتخرج النتيجة بنسبة 30% للأول و50% للثاني، وجميعها اقتراحات رفضها الدكتور خالد المناوي رئيس الغرفة وباقي المجلس".
ولفت عبدالعال إلى أن رغم كل هذه التصرفات أثرت الصمت حتى تمر السفينة بنجاح، ثم فوجئت بعقد عدة لقاءات مع الشركات لبحث وجهة نظرها في الضوابط، ولم يتم دعوتي لها، وفكرت وقتها في الانسحاب من المجلس لولا تدخل الأصدقاء، فأرسلت خطابًا ثانيًا للمجلس بملاحظاتي، وتم تجاهلها فشعرت أننى أشارك بضوابط سوف تؤذي الشركات، وقبيل إجراء القرعة وكنت أحضر بورصة دبي تلقيت شكاوى من مخالفات في القرعة، فطلبت من رئيس الغرفة تشكيل لجنة المراجعة بسبب التلاعب من المدخل في بيانات المواطنين باستخدام القارئ الإلكتروني، وفي وقت قصير تزايدت الشكاوى وتصاعدت حدة الاقتحان، فطلبت إضافة بند للضوابط بأن أي شركة تزيد نسبة استبدالها عن 10%، يتم حرمانها من الحج وإسناد حصتها لشركة أخرى لأنها بذلك ستكون حتما مخالفة".
وقال عبدالعال: إنه مع اقتراب موعد قرعة الحج، التقى عدد من الشركات بالوزير خالد رامي طالبين تأجيل القرعة، فرفض الوزير، قائلا: "ما أقوم بتوقيعه لا أتراجع فيه"، مشيرًا أنه موقف يحترم للوزير، غير أنه أجريت القرعة بنحو 270 ألف جواز سفر، بعدما قام بعض المناديب والسماسرة بتقديم جوازات مواطنين طلبوا الذهاب للعمرة، إلى الشركات وكأنها جوازات راغبين في الحج، وبالفعل تلقت الوزارة شكاوى عديدة من مواطنين بتعرضهم للنصب، حيث طلبوا العمرة وفوجئوا بتأشيرة حج.
وأنهى عبدالعال حديثه، مؤكدا أن القرعة شابها عدم الدستورية، حيث تجاهلت بند تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور، في قبولها مواطن فشل بقرعة وزارة التضامن ثم فشل بقرعة وزارة الداخلية، ثم فاز في قرعة السياحة، بينما لم يحصل غيره ممن تقدم للسياحة فقط سوى على فرصة واحدة، وعندما استبعدته القرعة فاتته فرصة هي حق له استولى عليه آخر حصل على 3 فرص.
