أعلنت نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن اللجنة وضعت مشروع قانون جديد حول تجريم تهريب المهاجرين.
وأوضحت جبر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يأتي في إطار مسئوليتها بشأن وضع مشروع تشريع موحد لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية من حيث التجريم أو الحماية أو الوقاية، مع مراعاة الالتزامات الدولية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وعلى رأسها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة غير الوطنية.
وقالت إن هذا المشروع هو "ثمرة جهد كوكبة من القانونيين المتميزين الأعضاء في اللجنة"، مشيرة إلى أنه مقسم إلى ثمانية فصول، وهي التعريفات - الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها - التعاون القضائي الدولي - نطاق تطبيق القانون - اختصاصات اللجنة الوطنية - صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية - آلية الإحالة وإعادة الأطفال القصر المهاجرين - غير المصحوبين.
وأضافت أن صندوق مساعدة الضحايا له الشخصية الاعتبارية العامة، وسوف يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وسيصدر قرار بتنظيمه وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله بقرار من رئيس الجمهورية.
وتابعت القول إنه سيتم تمويل الصندوق من حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في القانون، ومن الأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات، لافتة إلى أنه ليس مكافأة لمن يخوضون تجربة الهجرة غير الشرعية بمحض إرادتهم، ولكنه سيساهم في رفع تبعات هذه المخاطرة عن كاهل الأسر والضحايا.
