تقدم المحامي سمير صبري، اليوم الأربعاء، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنهم عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، وجورج إسحاق عضو المجلس، يطالب بالتحقيق مع المذكورين بتهمة الاستقواء بالخارج وإهانة القضاء وتعطيل أحكامه.
وطالب البلاغ بالتحقيق معهما بشأن دوافعهما الحقيقية وممارستهما المشبوهة بحق الوطن في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد من أحداث اغتيالات لقضاة وضباط شرطة وجيش مما تعد خيانة عظمى يعاقب عليها القانون بالإعدام.
جاء ذلك إثر قيامهما باقتراح تأجيل تنفيذ الإعدام على أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وتشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية والتحريض على النظام القضائي المصري.
وطالب صبري، في البلاغ، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما القانونية بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لأنه يساعد عتاة الإجرام على الإفلات من العقوبات القانونية التي صدرت بحقهم، ويعمل لصالح العصابات الإرهابية ويتدخل في شئون وعمل السلطة القضائية.
وطالب البلاغ، بتدخل رئيس الجمهورية لتشكيل مجلس قومي من الشرفاء وليس من العملاء.
وطالب البلاغ بالتحقيق معهما بشأن دوافعهما الحقيقية وممارستهما المشبوهة بحق الوطن في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد من أحداث اغتيالات لقضاة وضباط شرطة وجيش مما تعد خيانة عظمى يعاقب عليها القانون بالإعدام.
جاء ذلك إثر قيامهما باقتراح تأجيل تنفيذ الإعدام على أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وتشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية والتحريض على النظام القضائي المصري.
وطالب صبري، في البلاغ، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما القانونية بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لأنه يساعد عتاة الإجرام على الإفلات من العقوبات القانونية التي صدرت بحقهم، ويعمل لصالح العصابات الإرهابية ويتدخل في شئون وعمل السلطة القضائية.
وطالب البلاغ، بتدخل رئيس الجمهورية لتشكيل مجلس قومي من الشرفاء وليس من العملاء.
