تقدم سمير صبري، المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد خالد على المرشح الرئاسي السابقن بتهمة التحريض على الفتنة والفوضي وقلب نظام الحكم.
وقال نص البلاغ: "في مؤتمر سمي بالمؤتمر العمالي لحزب الدستور خرج المدعو خالد على لكي يلقي كلمة تقطع بأنه متآمر لكونها تصريحات عنترية ليست إلا نتاج سلة قمامة فكرية خلط فيها بين ما هو شخصي ومصلحة البلاد طالب بثورة جديدة على النظام الحالي بعد أن بدأت البلاد تتحسس طريقها للاستقرار، نكرر دعا للفوضى وفتح بابًا جديد للفتنة لإغراق البلاد في بحور من الدماء لتحقيق مصالح فئة بعينها، حديث يعد استكمالا للمؤامرة على رئيس الدولة خرج ليعلق على حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بشأن معاقبة المضربين عن العمل في تعليقات مجرمة قانونا ونسي تماما أنه لا تعليق على أحكام القضاء، اعتدى ودعا وحرض على الأمن القومي للدولة، وكل الحديث الذي أدلى به بما فيه من سموم وتحريض نتجت عن خلطه بين ممارسته للعمل الحقوقي وبين اعتقاده بأن له دورا سياسيا يقوم به، دعا إلى الاقتتال مرة أخرى محاولا إشعال الفتنة بين صفوف المصريين وتقطع بعدم درايته للمشهد السياسي المصري الحالي وبطبيعة الشعب المصري، ارتكب من خلال الكلمة العنترية الخادعة العديد من الجرائم محرضا على ثورة ثالثة مدعيا أنها للإفراج عن الشباب المعتقلين وتصحيح المسار الديمقراطي وهو بذلك يقر ويقطع بأن هناك مؤامرة يشارك فيها هو وعدد من السياسيين لإسقاط الدولة".
وتابع: "من الثابت أن كل ما سبق في حق المبلغ ضده يشكل أركان العديد من الجرائم التي تتعلق بسيادة الدولة واستقرارها وأمنها بخلاف التحريض على قلب نظام الحكم وإثارة الفتنة داخل المجتمع وصولا إلى أغراض إجرامية يتعين التحقيق فيها جميعها وتقديمه للمحاكمة الجنائية بشأنها ومرفق طي هذا البلاغ اسطوانة مدمجة بكل ما أدلى به المدعو خالد على لإثبات الواقعة والتدليل على صحتها".
