في الوقت الذي قدر البنك المركزي تحويلات أبنائنا العاملين في الخارج بنحو 19 مليار دولار، وتمثل تحويلاتهم السنوية بالدولار مصدرا أساسيا من مصادر العملة الصعبة، وقد ناشدتهم الحكومة عقب ثورة يناير بالاستثمار في وطنهم في مجال العقارات من خلال ماأطلق عليه مشروع "بيت الوطن"؛ ليتم حجز وشراء قطع أراضي للعاملين في الخارجين وأبنائهم على أن يتم الحجز بالدولار كوسيلة لتوفير رصيد من العملة الصعبة، وقد استجابوا لنداء الوطن وفضلوا الاستثمار في وطنهم وفيما خصصته الدولة لهم على أي خيار آخر، لكنهم شعروا بالخزي وخيبة الأمل و"نكران الجميل" من قبل الحكومة.. حيث أرسلوا إلى "البوابة نيوز" شكوى جماعية بالتفاصيل والمستندات ما يؤكد شكواهم ضد الحكومة التي أهملت حقوقهم في "بيت الوطن".
وأفاد العاملون في الخراج في شكواهم بأنه في يوم الأربعاء أول فبراير 2012 وافق مجلس الوزراء على طرح كمية كبيرة من الأراضي للمصريين في الخارج في مختلف المدن الجديدة، وأعلنت السيدة فايزة أبوالنجا في مؤتمر صحفي مشترك مع د. فتحي البرادعي أنه سيتم طرح 40 ألف قطعة في 7 مدن، هي القاهرة الجديدة، و6أكتوبر، والشيخ زايد، وبدر، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان. على ثلاث مراحل، وفي 13 فبراير 2012 أعلن الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان عن بدء المرحلة الأولى لبيت الوطن بطرح ٨ آلاف قطعة أرض متميزة في ٥ مدن جديدة.
وأضاف مرسلوا الشكوى، أنه في 24 مارس 2012 تم طرح (7586) قطعة أرض في خمس مدن هي (القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، وبدر، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة)، وذلك بسداد 35% دفعة مقدمة والباقي على 3 سنوات مع خصم 10% لأي مبالغ تزيد عن مقدم الحجز. لمدة شهر واحد فقط ينتهي في 24 أبريل 2012 على أن يتم تسليم أراضي المشروع كاملة المرافق في يونيو 2012.
وأوضح الحاجزين في "بيت الوطن" أنه ونظرا لارتباك المشهد السياسي وضبابية الموقف العام في مصر؛ ظهر جليًا ضعف اقبال المصريين بالخارج على المشروع؛ فتم مد فترة الحجز لمدة شهر عدة مرات وتم تخفيض قيمة سعر المتر في المدن المطروحة. وتخفيض المقدم المطلوب إلى 25% وزيادة عدد سنوات التقسيط إلى خمس سنوات، حتى نجحت الوزارة في تسويق (857) قطعة أرض في المدن الخمس من أصل (7586) بنسبة (11.29%). بقيمة 100 مليون دولار، بعكس التصريحات الصحفية للمسئولين عن المشروع في وزارة الإسكان طوال فترة الحجز بأنهم نجحوا في تسويق المشروع بالكامل.
وأشار المصريين العاملين بالخارج إلى أن بداية مشاكل المشروع بدأت في تغيير مواعيد التسليم حيث أنه وبحس الشروط المعلنة كانت الوزارة تلزم بتسليم الارض كاملة المرافق في يونيو 2013؛ إلا أنها لم تعلن عن بدء التسليم الا في أكتوبر 2014 مع اختفاء مدينة المنيا الجديدة من جدول التسليم.
وتابع المحبطون من الحاجزين في مشروع "بيت الوطن"، أنه لم تكن المنيا الجديدة هي المشكلة الوحيدة بل حتى الآن لم يبدأ الترفيق الفعلي في جميع المدن بشكل جاد أي استكمال أعمال البينة التحتية وانشاءات المرافق، وكانت المفاجأة أن مسئولي وزارة الإسكان طلبوا استلام الأرض بحالتها الراهنة وبدون مرافق أو بمجرد طريق ممهد وغراب ماء في أول كل مدينة، رغم أن الشروط كانت (كاملة المرافق) إلا أن هناك من مخالفة صريحة للشروط، وكل هذه المشكلات لم تجد من يناقشها مع الحاجزين أو التوصل لحل معهم، وكل مسئول يطرح كلاما مختلفا عن الآخر في وسائل الإعلام.
وأما عن مشكلات المرحلة الثانية فحدث ولا حرج فبعد أن تم تخصيص عدد كبير من القطع مع أولى ساعات الحجز رغم صعوبة التسجيل وصعوبة تحويل قيمة المقدم المالي عبر بنوك في ثلاث دول (بلد المشتري- سيتي بنك نيويورك – البنك المركزي بالقاهرة) مما أثار الكثير من تساؤلات الحاجزين، كما أثيرت (شبهات حول التخصيص)، فخلال اليوم الأول للحجز تم تخصيص نحو (323) قطعة في المدن الثلاث معظمهم في القاهرة الجديدة، ما دفع كثير من الحاجزين للشك أن هناك تلاعبًا تم في هذه القطع، ودفع كثيرون بصعوبة اكمال التسجيل واتمام التحويل في ساعات قليلة في حين أن كثيرين فشلوا في التسجيل أصلًا، وتزايدت مطالب بعض الحاجزين بإعلان كل تفاصيل القطع (323) درء للشبهات.
ولمزيد من التوصيح قالوا أنه مع بطء التخصيص زادت المشاعر السلبية والقلق لدى الحاجزين زاد الوضع سوءً أن الوزارة أوقفت الرد على الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني بشكل شبه كامل، ومن هنا أصبحت الشائعات سيد الموقف، وشعر كثيرين أنهم وقعوا ضحية بيروقراطية عقيمة أطاحت بأحلامهم في قطعة أرض بوطنهم، واغلق باب الحجز، وأعلن أن عدد الحاجزين 6000 شخص بتحويلات تقارب 700 مليون دولار فيما أعلنت الوزارة بتاريخ 29 أبريل 2015 أن حصاد مشروع بيت الوطن وصل إلى "مليار دولار "حصيلة بيع 3183 قطعة أرض في المرحلتين الأولى والثانية.
وطالب جميع الحاجزين في "بيت الوطن" بالتدخل الفوري من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء فهم ينتظرون من الدولة الحفاظ على حقوقهم باعتبارهم جزءا لا يتجزء من نسيج الوطن، وقد كانوا وسيظلون كعهدهم دوما داعمين للاقتصاد وللاستثمار في مصر، وخاصة في هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها الوطن.
كما ناشدوا وزارة الإسكان بسرعة استيعاب جميع الحاجزين قبل اغلاق باب الحجز في تاريخ 25 مارس 2015 بنفس الشروط والأسعار وفي اﻻحياء التاليه بنفس موقع المشروع، وعمل تعاقد رسمي واضح وصريح يشمل حقوق وواجبات الحاجزين ووزارة الإسكان، ويحدد فيه ميعاد التسليم وشروطه بشكل لا يقبل الجدل لاحقًا، وربط سداد اﻻقساط باستلام اﻻرض مكتملة المرافق وفقًا لشروط كل مرحلة. (المرحلة الأولى عام بعد الاستلام)، وحل مشكلة ارضى مشروع بيت الوطن التي تم حجزها في محافظة المنيا الجديدة بخصوص الارتفاعات، وايجاد طريقة واضحة وسهلة من وزارة الإسكان لتوضيح سبل التواصل من أجل حل مشاكل الحاجزين وكيفية زيادة استثمارات المصريين في الخارج.
وأفاد العاملون في الخراج في شكواهم بأنه في يوم الأربعاء أول فبراير 2012 وافق مجلس الوزراء على طرح كمية كبيرة من الأراضي للمصريين في الخارج في مختلف المدن الجديدة، وأعلنت السيدة فايزة أبوالنجا في مؤتمر صحفي مشترك مع د. فتحي البرادعي أنه سيتم طرح 40 ألف قطعة في 7 مدن، هي القاهرة الجديدة، و6أكتوبر، والشيخ زايد، وبدر، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان. على ثلاث مراحل، وفي 13 فبراير 2012 أعلن الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان عن بدء المرحلة الأولى لبيت الوطن بطرح ٨ آلاف قطعة أرض متميزة في ٥ مدن جديدة.
وأضاف مرسلوا الشكوى، أنه في 24 مارس 2012 تم طرح (7586) قطعة أرض في خمس مدن هي (القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، وبدر، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة)، وذلك بسداد 35% دفعة مقدمة والباقي على 3 سنوات مع خصم 10% لأي مبالغ تزيد عن مقدم الحجز. لمدة شهر واحد فقط ينتهي في 24 أبريل 2012 على أن يتم تسليم أراضي المشروع كاملة المرافق في يونيو 2012.
وأوضح الحاجزين في "بيت الوطن" أنه ونظرا لارتباك المشهد السياسي وضبابية الموقف العام في مصر؛ ظهر جليًا ضعف اقبال المصريين بالخارج على المشروع؛ فتم مد فترة الحجز لمدة شهر عدة مرات وتم تخفيض قيمة سعر المتر في المدن المطروحة. وتخفيض المقدم المطلوب إلى 25% وزيادة عدد سنوات التقسيط إلى خمس سنوات، حتى نجحت الوزارة في تسويق (857) قطعة أرض في المدن الخمس من أصل (7586) بنسبة (11.29%). بقيمة 100 مليون دولار، بعكس التصريحات الصحفية للمسئولين عن المشروع في وزارة الإسكان طوال فترة الحجز بأنهم نجحوا في تسويق المشروع بالكامل.
وأشار المصريين العاملين بالخارج إلى أن بداية مشاكل المشروع بدأت في تغيير مواعيد التسليم حيث أنه وبحس الشروط المعلنة كانت الوزارة تلزم بتسليم الارض كاملة المرافق في يونيو 2013؛ إلا أنها لم تعلن عن بدء التسليم الا في أكتوبر 2014 مع اختفاء مدينة المنيا الجديدة من جدول التسليم.
وتابع المحبطون من الحاجزين في مشروع "بيت الوطن"، أنه لم تكن المنيا الجديدة هي المشكلة الوحيدة بل حتى الآن لم يبدأ الترفيق الفعلي في جميع المدن بشكل جاد أي استكمال أعمال البينة التحتية وانشاءات المرافق، وكانت المفاجأة أن مسئولي وزارة الإسكان طلبوا استلام الأرض بحالتها الراهنة وبدون مرافق أو بمجرد طريق ممهد وغراب ماء في أول كل مدينة، رغم أن الشروط كانت (كاملة المرافق) إلا أن هناك من مخالفة صريحة للشروط، وكل هذه المشكلات لم تجد من يناقشها مع الحاجزين أو التوصل لحل معهم، وكل مسئول يطرح كلاما مختلفا عن الآخر في وسائل الإعلام.
وأما عن مشكلات المرحلة الثانية فحدث ولا حرج فبعد أن تم تخصيص عدد كبير من القطع مع أولى ساعات الحجز رغم صعوبة التسجيل وصعوبة تحويل قيمة المقدم المالي عبر بنوك في ثلاث دول (بلد المشتري- سيتي بنك نيويورك – البنك المركزي بالقاهرة) مما أثار الكثير من تساؤلات الحاجزين، كما أثيرت (شبهات حول التخصيص)، فخلال اليوم الأول للحجز تم تخصيص نحو (323) قطعة في المدن الثلاث معظمهم في القاهرة الجديدة، ما دفع كثير من الحاجزين للشك أن هناك تلاعبًا تم في هذه القطع، ودفع كثيرون بصعوبة اكمال التسجيل واتمام التحويل في ساعات قليلة في حين أن كثيرين فشلوا في التسجيل أصلًا، وتزايدت مطالب بعض الحاجزين بإعلان كل تفاصيل القطع (323) درء للشبهات.
ولمزيد من التوصيح قالوا أنه مع بطء التخصيص زادت المشاعر السلبية والقلق لدى الحاجزين زاد الوضع سوءً أن الوزارة أوقفت الرد على الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني بشكل شبه كامل، ومن هنا أصبحت الشائعات سيد الموقف، وشعر كثيرين أنهم وقعوا ضحية بيروقراطية عقيمة أطاحت بأحلامهم في قطعة أرض بوطنهم، واغلق باب الحجز، وأعلن أن عدد الحاجزين 6000 شخص بتحويلات تقارب 700 مليون دولار فيما أعلنت الوزارة بتاريخ 29 أبريل 2015 أن حصاد مشروع بيت الوطن وصل إلى "مليار دولار "حصيلة بيع 3183 قطعة أرض في المرحلتين الأولى والثانية.
وطالب جميع الحاجزين في "بيت الوطن" بالتدخل الفوري من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء فهم ينتظرون من الدولة الحفاظ على حقوقهم باعتبارهم جزءا لا يتجزء من نسيج الوطن، وقد كانوا وسيظلون كعهدهم دوما داعمين للاقتصاد وللاستثمار في مصر، وخاصة في هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها الوطن.
كما ناشدوا وزارة الإسكان بسرعة استيعاب جميع الحاجزين قبل اغلاق باب الحجز في تاريخ 25 مارس 2015 بنفس الشروط والأسعار وفي اﻻحياء التاليه بنفس موقع المشروع، وعمل تعاقد رسمي واضح وصريح يشمل حقوق وواجبات الحاجزين ووزارة الإسكان، ويحدد فيه ميعاد التسليم وشروطه بشكل لا يقبل الجدل لاحقًا، وربط سداد اﻻقساط باستلام اﻻرض مكتملة المرافق وفقًا لشروط كل مرحلة. (المرحلة الأولى عام بعد الاستلام)، وحل مشكلة ارضى مشروع بيت الوطن التي تم حجزها في محافظة المنيا الجديدة بخصوص الارتفاعات، وايجاد طريقة واضحة وسهلة من وزارة الإسكان لتوضيح سبل التواصل من أجل حل مشاكل الحاجزين وكيفية زيادة استثمارات المصريين في الخارج.
