تتقدم اليوم الأربعاء، الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، بطلب لرئيس نيابة الهرم الجزئية، لسماع أقوال شهود الإثبات في قضية هتك عرض الطفل ( حسن ى ع ) 4 سنوات، ضحية واقعة التعدى الجنسى المنسوبة لأحد معلميه بإحدى المدارس الشهيرة.
جاء ذلك بعـد استجابة النائب العام لطلب الجمعية وأسرة الطفل، عقب صدور قرار خاطئ من النيابة الجزئية بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المدرس المتهم، وهو الآمر الذي بناء عليه تبنت الجمعية هذه القضية في شهر مارس الماضى.
وكانت الجمعية أكدت سابقًا أن تقرير الطب الشرعى الذي استندت عليه النيابة العامة في إصدار قرارها سالف البيان جاء مخالف لصحيح الواقع والقانون ومشوب بعدد من الأخطاء الفنية التي جعلته مجافى لحقيقة الواقعة.
وأكد المحامى محمود البدوى، خبير حقوق وتشريعات الطفل، رئيس الجمعية، أنه سيتقدم اليوم بطلب للنيابة لإعادة التحقيق في القضية من جديد، بناء على قرار المستشار النائب العام وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعى برئاسة رئيس مصلحة الطب الشرعى، وذلك لإعادة توقيع الكشف الطبى على الطفل الضحية، وكذا مناقشة التقارير الطبية الفنية الاستشارية المقدمة من أسره الطفل والسابق تحريرها بناء على الكشف الطبى الذي أجراه الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين (سابقًا).
وأضاف أن الطلب المقدم اليوم يتضمن طلب إعادة فحص أحد الأدلة المهمة والجازمة في إثبات الواقعة أو نفيها التي اهملتها النيابة العامة والطب الشرعى (ومنها الملابس الداخلية الخاصة بالطفل) والسابق إرسالها إلى الطب الشرعى بتاريخ 29/11/2014 التي لم يرد تقرير الفحص الخاص بها حتى الآن في موقف يثير الشك والريبة، على أن يؤدوا مهمتهم تحت القسم ويعـدوا تقرير وافى بالحالة.
وناشد البدوى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والمستشار النائب العام، ضرورة النظر في آمر ضعف إمكانيات مصلحة الطب الشرعى وضرورة تعزيزها بكافة الأجهزة التي تعين هذه الجهة المهمة على إداء مهمتها وبخاصة في تلك القضايا، التي لها انعكاسات خطيرة على أطفال مصر بل على المجتمع المصرى بالكامل حال وقوعها، وعدم إمكانية إثباتها بناء على ضعف إمكانيات الطب الشرعى وعدم توافر الأجهزة اللازمة في مثل تلك القضايا، ولا يعقل أن يكون بمصر اقوى بناء تشريعى حمائى للطفل على مستوى العالم ويضيع حق طفل بريء نتيجة ضعف الإمكانيات الفنية بالطب الشرعى، وهو الأمر الذي نحذر منه بشدة لأنه بكل بساطة هو إهانة لدولة العـدل والقانون التي تحرص عليها مؤسسة الرئاسة والحكومة كأحد الاستحقاقات الأصيلة لثورة الشعب على الظلم والفساد.
جاء ذلك بعـد استجابة النائب العام لطلب الجمعية وأسرة الطفل، عقب صدور قرار خاطئ من النيابة الجزئية بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المدرس المتهم، وهو الآمر الذي بناء عليه تبنت الجمعية هذه القضية في شهر مارس الماضى.
وكانت الجمعية أكدت سابقًا أن تقرير الطب الشرعى الذي استندت عليه النيابة العامة في إصدار قرارها سالف البيان جاء مخالف لصحيح الواقع والقانون ومشوب بعدد من الأخطاء الفنية التي جعلته مجافى لحقيقة الواقعة.
وأكد المحامى محمود البدوى، خبير حقوق وتشريعات الطفل، رئيس الجمعية، أنه سيتقدم اليوم بطلب للنيابة لإعادة التحقيق في القضية من جديد، بناء على قرار المستشار النائب العام وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعى برئاسة رئيس مصلحة الطب الشرعى، وذلك لإعادة توقيع الكشف الطبى على الطفل الضحية، وكذا مناقشة التقارير الطبية الفنية الاستشارية المقدمة من أسره الطفل والسابق تحريرها بناء على الكشف الطبى الذي أجراه الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين (سابقًا).
وأضاف أن الطلب المقدم اليوم يتضمن طلب إعادة فحص أحد الأدلة المهمة والجازمة في إثبات الواقعة أو نفيها التي اهملتها النيابة العامة والطب الشرعى (ومنها الملابس الداخلية الخاصة بالطفل) والسابق إرسالها إلى الطب الشرعى بتاريخ 29/11/2014 التي لم يرد تقرير الفحص الخاص بها حتى الآن في موقف يثير الشك والريبة، على أن يؤدوا مهمتهم تحت القسم ويعـدوا تقرير وافى بالحالة.
وناشد البدوى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والمستشار النائب العام، ضرورة النظر في آمر ضعف إمكانيات مصلحة الطب الشرعى وضرورة تعزيزها بكافة الأجهزة التي تعين هذه الجهة المهمة على إداء مهمتها وبخاصة في تلك القضايا، التي لها انعكاسات خطيرة على أطفال مصر بل على المجتمع المصرى بالكامل حال وقوعها، وعدم إمكانية إثباتها بناء على ضعف إمكانيات الطب الشرعى وعدم توافر الأجهزة اللازمة في مثل تلك القضايا، ولا يعقل أن يكون بمصر اقوى بناء تشريعى حمائى للطفل على مستوى العالم ويضيع حق طفل بريء نتيجة ضعف الإمكانيات الفنية بالطب الشرعى، وهو الأمر الذي نحذر منه بشدة لأنه بكل بساطة هو إهانة لدولة العـدل والقانون التي تحرص عليها مؤسسة الرئاسة والحكومة كأحد الاستحقاقات الأصيلة لثورة الشعب على الظلم والفساد.
