هاجمت قيادات الدعوة السلفية وحزب النور وزارة الداخلية، متهمين إياها بالقبض على أعضاء الدعوة دون اتهامات، مشيرين إلى أن الوزارة تتربص بأبناء التيار الإسلامى وتمارس التعذيب والقهر ضدهم دون تمييز.
وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، إن هناك ممارسات من جهاز الشرطة تخالف نصوص الدستور الخاصة بحقوق الإنسان، موضحًا أن هناك ما يقرب من ٥ آلاف سلفى داخل سجون وزارة الداخلية دون اتهامات، بحسب قوله.
وطالب «برهامي» المسئولين بضرورة إيجاد حلول سريعة، وتغيير أساليب الداخلية فى التعامل مع السلفيين وأبناء التيار الإسلامي، محذرًا من استغلال جماعة الإخوان الإرهابية هذه الممارسات الخاطئة من الداخلية لتشويه صورة النظام المصرى فى الخارج. من جانبه، قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن هناك عناصر داخل وزارة الداخلية يعتدون على الحرمات ويمارسون أنواع مختلفة من القهر والتعذيب ضد أبناء التيار الإسلامي. وأوضح «مخيون»، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن هذه الممارسات من شأنها تشويه صورة جهاز الشرطة كله، وزرع بذور الكراهية وتوسيع دائرة المعادين للرئيس والحكومة.
وشدد رئيس حزب النور على أن الأمن لن يتحقق إلا بإقامة العدل واحترام كرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن ممارسات وزارة الداخلية لا توفر الأمن بين المواطنين.
النسخة الورقية
وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، إن هناك ممارسات من جهاز الشرطة تخالف نصوص الدستور الخاصة بحقوق الإنسان، موضحًا أن هناك ما يقرب من ٥ آلاف سلفى داخل سجون وزارة الداخلية دون اتهامات، بحسب قوله.
وطالب «برهامي» المسئولين بضرورة إيجاد حلول سريعة، وتغيير أساليب الداخلية فى التعامل مع السلفيين وأبناء التيار الإسلامي، محذرًا من استغلال جماعة الإخوان الإرهابية هذه الممارسات الخاطئة من الداخلية لتشويه صورة النظام المصرى فى الخارج. من جانبه، قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن هناك عناصر داخل وزارة الداخلية يعتدون على الحرمات ويمارسون أنواع مختلفة من القهر والتعذيب ضد أبناء التيار الإسلامي. وأوضح «مخيون»، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن هذه الممارسات من شأنها تشويه صورة جهاز الشرطة كله، وزرع بذور الكراهية وتوسيع دائرة المعادين للرئيس والحكومة.
وشدد رئيس حزب النور على أن الأمن لن يتحقق إلا بإقامة العدل واحترام كرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن ممارسات وزارة الداخلية لا توفر الأمن بين المواطنين.
النسخة الورقية
