ملفات خاصة

النشر الحكومي.. حاكموا المسؤولين بتهمة إهدار المال العام

مافيا الكتب فى مصر 1-4

الأربعاء 27/مايو/2015 - 06:09 ص

تعتبر القراءة هى الباب الملكى للمعرفة، ومن ثم للثقافة، وبدون الكتاب فإن بحث سبل الارتقاء بالثقافة فى مصر، يعد ضربا من ضروب الخيال، ولذا فإننا سوف نتناول خلال هذه السلسلة، التى ستستمر لأربع حلقات؛ أهم المشاكل التى تواجه إصدار الكتب، فى مصر سواء على المستوى الرسمى أو على مستوى دور النشر الخاص.

وإذا بدأنا هذه السلسلة اليوم بالنشر الحكومي؛ سنجد أن غياب الاستراتيجية، وسوء التوزيع، وانعدام الدعاية والترويج، وتغليب روح التفكير النمطى والبيروقراطي، وتأخير طباعة الكتب لفترات طويلة.. هي أهم القواسم المشتركة التى تجمع بين أغلب المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة فى مجال النشر.

ورغم وجود الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهى المنوط بها نشر الإصدارات الورقية، إلا أننا نرى تضاربا فى الأداء وتعارضا فى ممارسات النشر بين مؤسسات وزارة الثقافة، حيث تصدر الهيئة العامة لقصور الثقافة أكثر من 20 سلسلة فى مجالات مختلفة، وكذلك الوضع مع المجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومى للترجمة، والمركز القومى للمسرح، ودار الكتب والوثائق القومية، وحتى صندوق التنمية الثقافية يضع أنفه فى النشر، ويصدر كتبًا خاصة بالمهرجانات التى يشرف عليها.

ويعتبر كثير من المثقفين أن تفرق دماء النشر بين هيئات الوزارة، أمرا يؤدى إلى الارتباك والفوضى، ومن ثم إلى الخلل الذى يصل فى بعض الأحيان إلى إهدار المال العام، ولذا فإن حل هذه المعضلة لن يأتى إلا بثورة حقيقية بمعنى الكلمة على كل الموروثات القديمة والمشاكل المتراكمة، فى كل هذه المؤسسات، ليتم فى نهاية الأمر توحيد جهات النشر، بدلا من الحلول المؤقتة التى تعتبر نوعا من «الترقيع»، لمعالجة مشاكل مزمنة.

قصور الثقافة.. «سمك لبن تمر هندى»

يحتل مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، مرتبة متقدمة فى المشاكل التى يثيرها، وفى الزوابع التى يفجرها كل فترة، ولعل أهم أسباب الاضطرابات تكمن فى كثرة الشكاوى من عدم الشفافية فى الاختيارات، وتأخر وقت الإصدارات لمدة ١٥ يوما فى بعض الأوقات، بسبب عدم متابعة الإدارات المختصة بإصدار هذه المطبوعات فى توقيتها المحدد.

العشوائية، مشكلة أخرى تقابل العاملين والمتعاملين مع إصدارات الهيئة، وسببها غياب الاستراتيجية، لأنها لا تضع الآليات التى تضمن وصول الكتب إلى منافذ التوزيع المخصصة، حتى إذا وصلت إلى يد البائع فإنها سرعان ما يتم سحبها واستبدالها بكتب أخرى جاء عليها الدور، ومن هنا لا تجد فرصة جيدة للتسويق والتوزيع.

ويضم مشروع النشر بالهيئة أكثر من عشرين سلسلة تتنوع ما بين الفلسفة والأدب والترجمة والثقافة العلمية وغيرها من التخصصات المختلفة، من أهمها «سلسلة الذخائر، وأصوات أدبية، وكتابات نقدية، وآفاق عالمية، وإبداعات، وفنون بلدنا» وغيرها.

أما فى مجال النشر الإقليمى فإنه يصرف حوالى خمسة ملايين جنيه سنويا، وأصبح فى بعض المحافظات بالدور، ولجان التقييم أصبحت حبرا على ورق لتمرير أصحاب الأدوار، مع العلم أن ميزانية النشر المركزى تبلغ ثلاثة ملايين جنيه، ورغم اقتراح العديد من المثقفين تشكيل لجنة منتخبة من المبدعين الجادين فى كل فرع للإشراف على هذا المشروع وفحص الأعمال المقدمة فيه واختيار الأصلح ومساواة المؤلف الذى يصدر ديوانه بالنشر الإقليمى بالمؤلف الذى يصدر ديوانه فى النشر المركزى فى المكافأة المالية وعدد المطبوع من ديوانه وغيرهما من الخطوات التى تضمن شفافية النشر بالهيئة، إلا أن المسئولين لم يلتفتوا لذلك، بل وتم تكليف لجنة بإعادة هيكلة النشر بالهيئة برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف.

هيئة الكتاب.. ميزانيتها 90 مليونًا ونصيب الكتب منها 35 مليون جنيه

تعد هيئة الكتاب هى المنفذ الرئيسى الذى يمثل الدولة فى مجال النشر الحكومي، ومن ثم فهى تمتلك ميزانية وأدوات ومطابع تمكنها أن تسد جوانب الفراغ فى المكتبة العربية.
تتعدى الميزانية الإجمالية للهيئة ٩٠ مليون جنيه، وتتعدد أوجه إنفاق وبنود هذه الميزانية ليمثل صافى الميزانية الذى يتم تخصيصه للنشر حوالى ٣٥ مليون جنيه، وهى تتذبذب من عام إلى آخر.
ورغم كثافة هذه الإصدارات وتنوعها، إلا أن بعض الممارسات التى تتبعها الهيئة على أرض الواقع تنال من أدائها، وتعوق التطور والثراء المفترض حدوثه فى الهيئة، ومن أهم هذه الممارسات إسقاط تمويل درجة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية والنشر بالهيئة، والاكتفاء بانتداب أحد المثقفين عليها لبعض الوقت من الخارج، رغم أن هذه الدرجة هى أهم الدرجات الوظيفية بالهيئة، ويقوم عليها «سيستم» العمل كله، وفراغها يؤدى إلى تحكم أطراف أعلى بالهيئة فى اتخاذ القرارات وضمان السيطرة بشكل كامل على الإصدارات بها.
وقد ترتب على هذا الأمر وجود طوابير من المبدعين ينتظرون أدوارهم فى النشر، كما أغرى الكثير من الكتاب ليوجهوا سهام النقد إلى إدارة الهيئة باعتبارها تمارس الانتقائية فى إصدار كتب المقربين والأصدقاء دون غيرهم.
أما على مستوى الطباعة فيلاحظ الكثيرون أنها أصبحت أقل جودة من حيث الطباعة مما كانت عليه فى الماضى أو أقل من دور النشر الخاصة باعتبارها المنافسة، أما على مستوى التسويق والتوزيع فحدث ولا حرج، فلا يوجد أى نظام يذكر لتسويق الإصدارات.
انهيار مشروع النشر بالمركز القومى للمسرح لصالح المشاكل بين العاملين:
يعانى مشروع النشر بالمركز القومى للمسرح؛ من شبه انهيار تام، بعد أن تم هدم كل ما تم الاتفاق عليه، قبل أن يتولى عاصم نجاتى رئاسة المركز، وتم إيقاف كل مشروعات النشر، واختلاق مشكلات وهمية فى المركز مع العاملين فى مشروع النشر، ومع المؤلفين والكتاب المتعاملين مع المركز، ووصل بعض من هذه المشاكل بمذكرات رسمية لوزير الثقافة، وما زال مشروع النشر فى إطار التخبط والرعونة وعدم المهنية، لأن عددا من الإداريين يقومون بإعاقة المشروع حتى يتم صرف بند المطبوعات فى مكافآت إدارية وأعمال وهمية.
ورغم أن الدكتور سامح مهران رئيس المركز القومى للمسرح الأسبق نجح فى أن يجدد دماء مشروع النشر بالمركز، بعد أن تولى رئاسة المركز، وكانت ميزانية النشر لا تتجاوز ٤٠ ألفا، فوصل بها لـ١٨٠ ألف جنيه، وقام بإنشاء سبع سلاسل نوعية للنشر راعى فيها التمثيل العمرى والفكري.
فقد توقف النشر تماما فى عهد الدكتور حسين الجندى على مدار ثلاث سنوات، كما استقالت الكوادر المتميزة للمشروع رفضًا لأسلوبه الذى كان يريد إقراره فى المطبوعات بعيدًا عن المهنية، وعندما تولى ناصر عبدالمنعم رئاسة المركز حاول إحياء المشروع فى صيغتيه الورقية والإلكترونية، لكن الوقت لم يمهله وانتقل لرئاسة البيت الفنى للمسرح وعاد المشروع للتخبط.

مثقفون يطالبون بتوحيد جهات النشر فى الوزارة

أجمعت آراء عدد من المثقفين على أن الفوضى العارمة تضرب النشر فى وزارة الثقافة، فيما طالب بعضهم بتوحيد جهات النشر فى الوزارة كلها فى جهة واحدة تكون هى المسئولة عن ذلك، ضمانا لعدم التضارب الذى يحدث حاليا.
فى البداية، قال ربيع مفتاح، رئيس لجنة الترجمة باتحاد الكتاب: ليست المشكلة من وجهة نظرى فى تعدد جهات النشر بالوزارة، وإنما فى كيفية التنسيق بينها، ولعل المثال الأبرز فى هذا السياق يكمن فى أن المركز القومى للترجمة يعتمد عمله بشكل كامل على ترجمة الأعمال الأجنبية، وفى هيئة الكتاب سلسلة «الجوائز» التى ترأس تحريرها الروائية سهير المصادفة تعتمد على الترجمة بشكل كامل أيضا، وكذلك تعمل سلسلة «آفاق عالمية» فى هيئة قصور الثقافة، وأحيانا تتم ترجمة نفس الأعمال بين هذه الجهات الثلاث.
وأضاف مفتاح: هناك عدة سلبيات تطارد مشروع النشر فى الوزارة تؤدى إلى الارتباك والتخبط، وبالتالى إلى إهدار المال العام، على رأس هذه السلبيات، عدم وجود استراتيجية موحدة للنشر فى مصر، وهو ما يؤدى إلى التضارب فى أسعار الكتب بين هذه الهيئات، فإصدارات قصور الثقافة زهيدة الثمن، وإصدارات القومى للترجمة غالية جدا، وتأتى هيئة الكتاب متوسطة بين الاثنين، ولذا فإن هذا التفاوت بين الأسعار فى الهيئات أمر غير مبرر وغير مفهوم.
وتابع مفتاح: أقترح أن يتم توحيد النشر بالوزارة فى هيئة واحدة فقط، تختص هذه الهيئة بطباعة وتوزيع وتسويق الأعمال، لأن ما يحدث إهدار للمال العام، فالمخازن مكدسة بالأعمال، ويتم توزيعها بعد ذلك بالمجان أو بأسعار زهيدة فى المعارض كنوع من التخلص منها، وقد اقترحت على محمد عبد الحافظ ناصف عندما كان رئيسا لإقليم شمال الدلتا الثقافى أن يتم تنظيم ما نسميه «دورى القراءة» بين الأقاليم الثقافية فى الـ٢٧ محافظة، على أن يحصل الفائز على جوائز عينية ومالية، تقوم إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بمنحها، ولكن ألقى بالمقترح فى الأدراج.

من جانبه، قال الشاعر إبراهيم داوود: إن هذه المشكلة المزمنة لن تجد حلا لها، وقد حاول الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، إيجاد حل لهذه القضية، ولكنه لم يستطع أن يفرضه، وأنا أرى أن هيئة الكتاب هى الهيئة الوحيدة التى من واجبها أن تصدر الكتب، وعلى باقى الهيئات أن تتفرغ للنشاط المنوط بها تقديمه، خاصة أن من واجب المواطن على الدولة أن يجد كتابا مدعوما ورخيصا.

من جانبه، قال الشاعر سامح محجوب: منذ عشرين سنة مضت تحولت وزارة الثقافة إلى مطبعة كبيرة لا لشيء سوى لارتباط كل سلسلة ببنود مالية يتقاضاها القائمون عليها، حيث انتشرت فى الفترة الأخيرة موضة الأعمال الكاملة لكل من هب ودب، وكانت لهذه السياسة نتيجة واحدة أن مخازن وزارة الثقافة أصبحت أكبر مخازن تتغذى عليها الفئران، حتى إن حاملى الدبلومات المتوسطة يرأس تحرير سلسة شعر بهيئة الكتاب.

وأضاف محجوب: إن حمى النشر لم تستثن أحدا من قطاعات الوزارة حتى إن قطاع الفنون التشكيلية باتت تصدر عدة كتب سنوية، وكذلك صندوق التنمية الثقافية الذى أصدر كتابا فخما عن إنجازات الصندوق، لا يقل تكلفة النسخة الواحدة منه على ٥٠٠ جنيه، لا ينقصه إلا أن يطبع بماء الذهب، وفى هذا السياق لا أعلم سر أن تقوم هيئة الكتاب بإنفاق ١٣ مليون جنيه على تجديد المركز الدولى للكتاب، رغم أنه ليس ملك الوزارة، ولذا فإن هذه الوزارة العجوز باتت تحتاج رؤية جديدة للخروج من البئر السحيقة التي وقعت فيها.

كما قال الشاعر يسرى حسان: سأكتفى بالحديث عن إصدارات قصور الثقافة، وهى جيدة فى مجملها، ولكن تبقى عدة مشاكل أهمها أن الهيئة لا تعطى اعتبارا لمطبوعاتها، مما يجعل البعض يتعامل معها باستهتار، مرددين «ثقافة جماهيرية»، لأنها لا تجيد عرض هذه المطبوعات، ولا تتابع توزيعها ولا الترويج لها بالشكل اللائق بها، فضلًا عن تأخر صدور أغلبها عن المواعيد المقررة، وهذه المشكلة تضرب أى مطبوعة فى مقتل، أضف إلى ذلك أن الموظفين يحاربون هذا المشروع، ويعتبرونه إهدارا للمال العام، وأنهم أولى بالميزانية التى تنفق عليه، ولا تنس أنه بعد ثورة يناير أرسل رئيس نقابة العاملين بالهيئة عريضة إلى رئيس الهيئة وقتها أحمد مجاهد يطالبه فيها باسم جموع العاملين بالهيئة بوقف مشروع النشر وتوزيع ميزانيته على الموظفين، مع إن رئيس النقابة كان وقتها أيضا مدير الشئون القانونية بالهيئة، ويعلم أن المشروع لو تم إلغاؤه فإن ميزانيته ستعود إلى وزارة المالية!!

.. ورؤساء الهيئات: لن نتخلى عن حقنا القانونى من أجل وجهة نظر المثقفين

على الجانب الآخر جاءت آراء المسئولين ورؤساء القطاعات بوزارة الثقافة مختلفة تماما عن آراء المثقفين، حيث شددوا على حقهم القانونى فى الاحتفاظ بالنشر بهيئاتهم المختلفة، باعتباره حقا قانونيا لهم، واختلاف طبيعته فى كل هيئة عن غيرها.

ففى البداية، أكد الدكتور أحمد مجاهد، رئيس هيئة الكتاب، أن هناك فارقا بين وجهة نظر الناس فى الهيئة، ووجهة نظرهم فى توقيت الطباعة، فالهيئة الآن لديها حقوق الملكية الفكرية لكبار المبدعين فى مصر، ولم تكن موجودة من قبل، صلاح جاهين، وفؤاد حداد، ومحمد البساطي، وفتحى غانم، وجمال الغيطاني، وثروت عكاشة، وجمال بخيت، وأحمد فؤاد نجم، وصلاح عبد الصبور، ولديها آخر كتب إبراهيم أصلان، وغيرهم، وأغلب عمل الشباب، وكثير منهم أريد أن أطبع أعمالهم ولكنهم متعاقدون مع دور نشر أخرى.

أما على مستوى النشر والمطبوعات وحجم النشر وأسماء الكتاب الذين نتعامل معهم فالأمر فى تقدم كبير، حتى إن هناك العديد من الأسماء الكبيرة تنتظر أعمالها لفترات طويلة، ولكن هذا الأمر ليس بيدي، وعلى سبيل المثال فقد ندمت على عدم طباعة الأعمال الكاملة للشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة ضمن السلسلة التى أشرف عليها، لأنه رفض الانتظار، فعندما جاء كانت الخطة تضم تقديم أعمال صلاح جاهين وفتحى غانم ومحمد البساطي، وأنا محكوم بإصدار جزء من هذه الإصدارات كل شهر، ولذا خسرته، وبالتالى سننظر طرقا أخرى مع الشباب بأن نطرح كتبهم على موقع الهيئة، ونسمح بتحميلها، ولكننى عندما استطلعت آراءهم فى ذلك وجدت أغلبهم رافضا للأمر.

وأضاف مجاهد: إن الهيئة تصدر يوميا من «عنوان ونصف» إلى عنوانين، ولذا فكل ثلاثة أشهر يكون هناك حوالى ١٢٠ عنوانا جديدا، ومن الطبيعى أن تهمل مكتبات التوزيع الكتب القديمة لصالح الحديثة، وعموما فإن كتبى «دهب»، والكتاب الذى لا يباع اليوم لا أريد بيعه، لأنه سيباع غدا أغلى، لارتفاع سعر الورق، وأننا نعالج الآن مشكلة تأخر الطباعة التى يعانى منها البعض من خلال آلية جديدة نقوم من خلالها باتخاذ قرار بنشر الكتاب المقدم للهيئة من عدمه خلال شهر أو شهرين على الأكثر، بعد انتهاء لجنة القراءة من فحص الكتاب، كما أحدد للمتقدم المدة الذى سيطبع فيها، وعلى مستوى آخر، فإننا نبحث مع الوزير حاليا إيجاد أرض جديدة خاصة بالهيئة العامة للكتاب، يمكن إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب عليها، وتستخدم فى معارض وأنشطة ثقافية عليها.

من جانبه، قال الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، المشرف على الهيئة العامة لقصور الثقافة: لكل هيئة طبيعتها الخاصة فيما تقدم من أعمال، فإننا فى الهيئة نضرب عصفورين بحجر واحد، بأن ننشر كتب المواهب فى الأقاليم لتشجيعهم على الإبداع، وكذلك ننشر كتب كبار المبدعين فى مصر والعالم كله، عبر عدة سلاسل متنوعة بأسعار زهيدة.وأضاف ناصف: إن قصور الثقافة تنفرد بالنشر الإقليمى وبعض التخصصات التى تعتبر «بتاعتنا»، مثل الفنون الشعبية والتراث الشعبى، كما هو الحال مع أطلس المأثورات الشعبية، فضلا عن أن إصدار السلاسل الخاصة بالتوعية، وكل ذلك لأن الهيئة تضم الإدارة العامة للنشر، وهى درجة وظيفية ممولة من الدولة، وينظم النشر بالهيئة القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٩، وهو ينص على ممارسة نشاط النشر بالهيئة، ولذا لا أستطيع أن أستغنى عن واحدة من أهم أنشطة الهيئة من أجل وجهة نظر بعض المثقفين حتى ولو رأوا أنها سليمة.وتابع ناصف: لقد تم الانتهاء من دراسة مشروع إعادة هيكلة النشر فى الهيئة من خلال لجنة شكلها الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، وهى تعمل فى ضوء الرؤية العامة للهيئة، وفى ضوء ما نحتاجه فى اللحظة الراهنة، وستكون النتيجة النهائية بحذف سلاسل أو إضافة أخرى أو تغيير أسماء سلاسل أو هيكلة سلاسل، وننتظر اجتماع مجلس إدارة الهيئة للتصديق على قراراتها.

أما الدكتورة أحلام يونس، رئيس أكاديمية الفنون، فأكدت أنها بصدد إعادة إصدار كتب أكاديمية الفنون مرة أخرى، بعد توقف سنوات طويلة منذ عهد الدكتور مدكور ثابت، رئيس الأكاديمية الأسبق.وقالت يونس: هناك شبه إجماع بالأكاديمية الآن على أهمية الإصدارات التى كانت تعمل بها الأكاديمية، خلال الفترة الماضية، وكانت نافذة لترى إصدارات الأساتذة النور، وسوف نطور الفكرة قليلا بأن نقيم عدة ندوات بحثية لعدة موضوعات ينتج عنها أبحاث نقوم بنشرها مجمعة فى كتاب واحد، بالإضافة إلى أننا نبحث أيضا إقامة سور يشبه سور الأزبكية نسوق من خلاله جميع الإصدارات من خلال استغلال سور الأكاديمية فى ذلك.