لم تكن مفاجأة أن يكذب الدكتور
السيد البدوى شحاتة، عندما قال لجريدة التحرير، إنه اشتكى للرئيس عبد الفتاح السيسى،
من التسجيلات التى أذيعت له فى برنامج «الصندوق الأسود»، وأن الرئيس أكد عدم مسئوليته
وعدم رضاه عنها، لأن البدوى فى النهاية فى مأزق سياسى ضخم، يحاول أن ينقذ نفسه منه،
فطبقا لمصدر حضر المقابلة نفسها التى يتحدث عنها البدوى، فقد اشتكى البدوى بالفعل،
لكن الرئيس قال بحسم ووضوح: هل تريدنى أن أتدخل فى الإعلام.. كانت الرسالة واضحة فصمت
البدوى تماما.
رئيس حزب الوفد وبخبث سياسى معروف عنه،
يريد أن يورط الرئيس مباشرة فى قضية هى إعلامية وقانونية بالمقام الأول، ولما فشل فى
خطته، بدأت الآلة الإعلامية تتحرك لتنصب شركا للرئيس، فبعد أيام من المقابلة وجدنا
مذيع أون تى فى يوسف الحسينى، يتبنى نفس الخطاب، ويطلب من الرئيس السيسى أن يتدخل مباشرة
لمنع هذه التسجيلات، لربما اعتقادا منه، أن السيسى يمكن أن يسلك نفس مسلك نجيب ساويرس،
عندما منع الحسينى من الظهور بعد أن تحدث بسوء أدب عن ملك السعودية، وعندما منع عمرو
حمزاوى من الظهور معه، ناسيا ما أكده السيسى أكثر من مرة أنه لا يريد أن يتدخل فى الإعلام.
المفاجأة الأكبر كانت من جريدة التحرير،
التى عالجت قضية التسريبات معالجة مغرضة ومحرضة، عندما تساءلت على صدر صفحتها الأولى
أمس: لماذا يصمت السيسى عن التسجيلات المسربة؟
فى إشارة إلى رغبتها أن يتدخل الرئيس بالمنع والإيقاف والمحاصرة لمادة إعلامية مثيرة
للجدل، ففى الوقت الذى يرفضها البعض ويعتبرها مخالفة للقانون والدستور، ينحاز كثيرون
إلى ضرورة إذاعتها، لأنها كاشفة وفاضحة وواضعة للجميع أمام أحجامهم وحقيقة مواقفهم
السياسية والوطنية، والناس تريد أن تعرف، فقد انتهى عصر الخداع، ثم إن هناك فريقا من
الإعلاميين يعترف بأن هذه التسجيلات لو كانت لديهم لأذاعوها على الفور، بعضهم يضع شروطا
لذلك، لكنهم فى النهاية لا يعارضون مبدأ النشر.
الحجة التى يرفعها المطالبون بمنع إذاعة
التسجيلات فى وجه الرئيس السيسى، أنه لابد أن يكون حاميا للدستور، استنادا إلى المادة
١٣٩ من فصل السلطة التنفيذية، والتى تحدد أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة
التنفيذية الذى يرعى مصالح الشعب ويلتزم بأحكام الدستور.
ولا ينسى الذين يقومون بعملية ابتزاز الرئيس
سياسيا وقانونيا ودستوريا أن يرفعوا فى وجهه المادة ٥٧ من الدستور التى تقول «للحياة
الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات
الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع
عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التى يبينها القانون،
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها،
ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك.
إنهم يريدون استخدام القانون
إذن؟
لا بأس على الإطلاق، فكلنا أمام القانون
سواء، لا يتميز أى منا عن الآخر، لكن هؤلاء الذين يرفعون سلاح القانون نسوا أن هناك
من تقدم قبل ذلك بدعاوى قضائية لمنع إذاعة التسجيلات التليفونية ومعاقبة من قام بها،
لكن المحكمة واستنادا إلى حق المجتمع أصدرت ثلاثة أحكام بالبراءة، فهل يمكن أن يزايد أحد على أحكام القانون؟
ثم تعالوا نناقش الموضوع بهدوء شديد، فإذا
أردتم أن يتدخل الرئيس لمنع إذاعة التسجيلات، وهو ما أعتقد جازما أنه لا يتورط فيه،
فإننا ندعوه لأن يتدخل لمنع أى تجاوز فى الإعلام، أو اختراق للقانون.
سندعوه لإيقاف برنامج إبراهيم عيسى الذى
يهاجم مؤسسة الأزهر، لأن الدستور يحمى الأزهر كمؤسسة منحها حق متابعة والإشراف على
الشئون الدينية.
سندعوه لمنع برنامج يوسف الحسينى لأن
الدستور يمنع الإساءة إلى رئيس دولة صديقة، وهو ارتكب فى حق السعودية ما يجعل منعه
ضرورة قانونية ودستورية.
سندعوه لإيقاف برنامج عمرو أديب الذى
يشن هجوما طاغيا على نظام الحكم، ويقول إن الناس غير راضية عما فعله السيسى، وهو من
شأنه أن يثير قلاقل فى البلاد فى ظرف تاريخى تواجه فيه البلاد حربا ضد الإرهاب، وهو
ما يجعل كلام عمرو أديب خطرا على الأمن القومى للبلاد.
سندعوه لإيقاف برنامج ليليان داود لأنها
وهبت نفسها للحديث عن انتهاكات الشرطة وتبالغ فى الأمر وتتبنى وجهة نظر واحدة، وهو
ما يمثل تجاوزا فى حق جهاز المفروض أنه يقوم بدور كبير ضد الإرهاب.
سندعوه لإيقاف برنامج وائل الإبراشى الذى
يحرص فى كل حلقاته على أن يثير موضوعات تسبب فتنة اجتماعية، من شأنها أن تكدر السلم
الاجتماعى.
سندعوه لمنع كل صفحات الحوادث من الصحف،
لأنها لا تلتزم على الإطلاق بمواثيق الشرف الصحفى، حيث تنشر صور المتهمين، وتذكرهم
بأسمائهم كاملة، وتنشر صور القتلى، وتتوسع فى نشر تفاصيل الحوادث الجنسية، وتبادر بنشر
الاتهامات الواردة فى بلاغات الشرطة قبل التحقيق فيها وصدور أحكام قضائية نهائية فى
حق أصحابها.
سندعوه لإيقاف صفحات الفن فى كل الصحف
لأنها تنشر صورا لفنانات عاريات، وهو ما من شأنه أن يثير غرائز القراء، ويؤثر على أدائهم
فى أعمالهم.
سندعوه لإيقاف كل الصحف التى تنشر قصصا
مجهلة عن نجوم المجتمع، وهى قصص تقوم على النميمة الجنسية، وتمس كثيرين من هذا الشعب
الذى من المفروض أن يحميه السيسى.
وبالإجمال سندعو الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إغلاق كل وسائل الإعلام، لأنه يأتى بممارسات ضد
مصالح المجتمع، ويحقق مكاسب على حسابه، دون مراعاة أن الناس لا تريد أن يقترب أحد من
حياتهم ولا من شئونهم العامة أو الخاصة.
إن هؤلاء الذين يحاولون الاستقواء بالرئيس
فى مواجهة أداء إعلامى بعينه، يفتحون النار على الإعلام المصرى كله، لا لشىء إلا لأن
هناك بعض رجال المال والإعلام يخافون من فضح مواقفهم وإظهار حقيقة أدوارهم فى الحياة
السياسية المصرية، وبدلا من أن يواجهوا الرأى العام بحقيقة ما فعلوه، يسلكون الطريق
الأسهل وهو التحريض على الإعلام.
برعونة شديدة يقوم صبيان رجال الأعمال
فى الإعلام حاليا بنصب أكبر شرك للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى لو تجاوب معهم، فإنه
يفتح على نفسه بابا من الهجوم ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم كله، باعتباره يعادى حرية
الإعلام.
إننا أمام لوبى واضح المعالم والمصالح
أيضا، يقف عاجزا أمام عملية تعريته وفضحه، لا يمتلك الشجاعة الكافية التى تمكنه من
الاعتراف بأخطائه، فذهب يحرض، محاولا جعل الرئيس خصما للإعلام، فى عملية استقواء واضحة
به، دون النظر إلى خطورة هذا الأمر على الرئيس وعلى الإعلام فى آن واحد، فلو فعلها
الرئيس هذه المرة واستجاب لمن يحرضونه ضد الإعلام، فستكون هذه سابقة أولى، ستتبعها
تدخلات أخرى، وساعتها لن ينجو أحد. الفيصل فى التسجيلات التى تذاع الآن، أو فى التسجيلات
التى أذيعت قبل ذلك فى قنوات ومواقع ونشرت عبر صحف، أنها لا تتعرض للحياة الخاصة للشخصيات
العامة، وأعرف بحكم قربى من عبد الرحيم على
أنه ترفع بالفعل عن إذاعة مكالمات كثيرة فيها ما يمثل فضائح شخصية لشخصيات عامة، دفعه
كثيرون إلى إذاعتها، لكنه رفض، فهو لا يسعى وراء الفضح، بقدر ما يعمل على الكشف والمواجهة.
دعوا الرئيس
عبد الفتاح السيسى يباشر عمله، يواجه
الإرهاب ويخوض حربه، يركز فى المشروعات الكبيرة التى وعد الشعب بها، وينتظر الجميع
نتائجها، وإذا أردتم أن تكونوا مجتمعا محترما فعليكم بالنائب العام الذى يباشر تطبيق
القانون فى مصر، هو وحده الذى يفصل فيما إذا كانت هذه التسجيلات تجاوزا للقانون أم
أنها تأتى فى مساحة حق المجتمع فى أن يعرف، وفى حق الشعب فى أن يطلع على ما جرى خلال
سنوات هى إلى الريبة أقرب. لقد كشفنا هنا أكثر من مرة المؤامرة التى يقوم بها رجال
الأعمال ضد الرئيس، ويبدو أنهم يريدون لهذه المؤامرة أن تكتمل من خلال توريط الرئيس
فى أزمة، ليس له أن يتدخل شخصيا فيها، لكن لأنهم مخطئون أكثر مما ينبغى، وملوثون أكثر
مما ينبغى، وفاسدون أكثر مما ينبغى، وعاجزون أكثر مما ينبغى، فقد ذهبوا يستقوون به،
عله ينقذهم من مواجهة مصيرهم أمام الناس، وهو فخ أعتقد أن الرئيس منتبه له تماما، ولا
يمكن أن يتجاوب مع هؤلاء، الذى تاجروا بالوطن فى أشد ظروفه صعوبة، وهؤلاء ليس لهم عندنا
إلا الفضح... فلا شىء فوق هذا التراب لا يرى، ولا شىء يرى إلا ويذكر، ولا شىء يذكر
إلا ويخلد.
