تقدم سمير صبري المحامي،اليوم الثلاثاء، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
وقال صبرى في بلاغه: إن الأهرام مؤسسة صحفية عريقة لها أصولها ولها تاريخها تلك المؤسسة هالني ما ينشر وما يذاع على كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية عن رئيس مجلس إدارتها أحمد السيد النجار، وفوجئت بما نشر على إحدى صفحات الجريدة فقرة ( كما تنظر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي محاكمة 21 متهما من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة بالوايت نايتس حيث تزعم نيابة الانقلاب، مؤكدًا أن هذا الخبر مر على الطبعتين الأولى والثانية دون أي تعديل، ثم ما نشر في إحدى الصحف المشهود لها بالمصداقية والمهنية.
وأضاف البلاغ: لمصلحة من يعمل رئيس مؤسسة الأهرام ثم جاء في متن الخبر مقالاته وأقواله تحمل تحريضا سافرا ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة كل آراءه تتصادم بكل تأكيد مع كثير من مواقف النظام الحالي بل وتتعارض مع ثوابت الدولة المصرية، إن المبلغ ضده يرى أن النظام الحالي لا يزال يعبر عن حقبة مبارك وتتطلعات رجال أعماله وأنه يصدر القوانين القمعية ويعتقل الثوار ويأتي بالفاسدين على رأس السلطة فلماذا قبل أن يكون جزءا منه ورئيسا لإحدى أهم مؤسساته الصحفية التي يفترض أنها تعبر عن توجهات وثوابت الدولة المصرية.
وأشار صبرى إلى أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام العريقة المبلغ ضده كتب على صفحته الشخصية في "الفيس بوك" يقول حرفيا: ( استقال الوزير أو أقيل بسبب رفض تصريحات عن حرمان أبناء عمال النظافة من الالتحاق بالقضاء هل يعقل أن يحل محله من هو أكثر تتطرفا منه في هذا الجانب وصاحب مقولة الزحف المقدس لأبناء القضاة أي التوريث بغض النظر عن التفوق (يقصد بكلامه المستشار أحمد الزند ) ويستكمل المبلغ ضده كلامه بالقول: أما حكاية أنه كان ضد الإخوان فليراجع من يرددها ـ تصريحاته ـ عن دعواته لمرسي على جبل عرفات أما المشاكل بينهما يقول وقد بدأت بشأن اتهامات بالفساد ويقول أما الأبطال الحقيقيون لمقاومة مرسي وحكم الإخوان فهم متظاهروا الاتحادية الأولى وموقعة المقطم واغلب قياداتهم في السجون، ركز المبلغ ضده في اتهاماته دون سند حقيقي سوى الاعتماد على فقرات مبتورة من سياقها ومحاولة توظيفها وفقا لأهوائه السياسية بهدف زيادة حدة الاحتقان عبر ترديد الأكاذيب ونشر الشائعات، وأضاف صبري: ثبت أن المبلغ ضده كافأ بعض العناصر الإخوانية المعروفة في الأهرام بترقيتها كما حدث مع أحمد فتحي سليم الذي صدر قرار بالمد له سنة بعد الإحالة للمعاش وتم ترقيته لمنصب مدير إدارة الرقابة الداخلية بل وأصدر قرار بضمه للجمعية العمومية للمؤسسة مع أنه يعرف ويثق أنه إخواني وعضو منظم وله العديد من الصور وهو يرفع فيها هو وأولاده علامة رابعة، كذلك مدير إدارة متابعة التحصيل أشرف يوسف والذي كان موجودا على منصة رابعة وشارك في المظاهرات المعادية للدولة ولثورة 30 يونيو، كل تصرفات المبلغ ضده تقطع بأنه من الداعمين للداعين للإرهاب والفوضويين والمعادين لمؤسسات الدولة، تقابل المبلغ ضده بعد ثورة يناير مع الجاسوس الإسرائيلي براندر ليفي الذي زاره في مقر الأهرام وتحاور معه وقال بعد ذلك بعد أن كشف الأمر أنه لم يكن يعرفه، ومن الثابت أن كل ما نشر يستوجب التحقيق فيه لتبيان الحقيقة وفي حالة ثبوته بعد إجراء التحريات اللازمة نلتمس إصدار الأمر باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المبلغ ضده المدعو/ أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.
