استجابت وزارة النقل لضغوط أهالي القرى الواقعة في نطاق طريق "شبرا_ بنها " الحر الذي توقف العمل به منذ العام 2007 بسبب رفض الأهالي التعويضات التي عرضتها الحكومة في مقابل نزع ملكية أراضيهم.
وكشف مصدر مسئول بهيئه للطرق والكبارى، عن أن هيئة المساحة قامت بإعداد تقدير جديد لميزانيه نزع الملكيات بنسبة 50% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه بدلا من 800 مليون جنيه.
وأرجع المصدر توقف المشروع خلال الفترة الماضية إلى أن هيئة المساحة قامت بتقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، وصرفت التعويضات للمرحلتين الأولى والثانية، وقامت بتسعير أراضى المرحلة الثالثة بسعر أقل من المرحلتين السابقتين، ما أدى إلى اعتراض الأهالي، وأوقفوا المشروع بالكامل.
وكان المهندس هانى ضاحي، وزير النقل، قد اجتمع بأهالي إحدى القرى المتضررة من نزع الملكيات يوم الخميس الماضى للانتهاء من المشكلة والبدء في تنفيذ الطريق الحر، الذي يقع ضمن المشروع القومى للطرق والكبارى والمقرر الانتهاء منه خلال أغسطس المقبل.
وكانت الوابة نيوز قد نشرت بتاريخ 14 مايو تقريرا عن تضرر أهالي القرى من نزول معدات الحفر إلى أراضيهم والشروع في العمل قبل التوصل إلى تسوية مرضيه والانفاق على تعويضات مالية مناسبة.
وكان الأهالي قد بدأوا حملة توقيعات واسعة بالقرية لمطالبة الحكومة بالتدخل لحل الأزمة، كما أرسلوا استغاثات إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظة القليوبية، طالبوا فيها بالتدخل لإنصافهم، لافتين إلى انهم موافقون على البيع ولكن بأسعار عادلة لكي يستطيع الفلاح شراء قطعة أرض بديلة.
وكان من المفترض أن يبدأ تنفيذ أعمال مشروع طريق "شبرا – بنها الحر" مطلع أغسطس الماضي، عبر الشركة المصرية للطرق الاستثمارية التابعة للهيئة، بتكلفة مقدرة بنحو 3 مليارات جنيه، إلا أن وزارة النقل وهيئة المساحة ومحافظة القليوبية لم يتمكنوا من نزع ملكية مئات الأفدنة لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، رغم إصدار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قرارًا في نوفمبر الماضي باعتبار مشروع إنشاء طريق "شبرا - بنها الحر" من أعمال المنفعة العامة.
