عقدت هيئة الرقابة الإدارية اجتماعًا لبحث سبل منع الفساد للقضاء على المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين ودفع عجلة الاستثمار، وذلك بالتنسيق مع مدير مشروع دعم تدابير مكافحة الفساد بالأمم المتحدة EGYX.
وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ قرارات من شأنها تحفيز الاستثمار وإنهاء مشاكل المستثمرين ومثالها المشاركة في تطبيق نموذج الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار برنامج زمني مدته ستة أشهر على أن يقوم مشروع تدابير مكافحة الفسادEGYX بتمويل استقدام خبراء أجانب ووطنيين لتدريب كوادر هيئة الاستثمار المتعاملين مع المستثمرين.
كم تم دعم القدرات في البرمجيات ونظم المعلومات المتعلقة بالتشغيل وذلك تماشيا مع قانون الاستثمار الجديد والمنتظر نهو لائحته التنفيذية في القريب العاجل، وقد وافق رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته على البدء في تفعيل ما اتفق عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أصدر قرارًا بتاريخ 19/5/2015بتغيير مسمى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد إلى اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته توافقًا مع توجهات المرحلة الحالية التي تستدعي تبني سياسات المنع والوقاية من الفساد والتدخل لتدارك الأخطاء والمخالفات قبل وقوعها وتنفيذ مشروعات نموذجية لميكنة بعض الجهات المؤثرة في قطاعات الدولة.
وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ قرارات من شأنها تحفيز الاستثمار وإنهاء مشاكل المستثمرين ومثالها المشاركة في تطبيق نموذج الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار برنامج زمني مدته ستة أشهر على أن يقوم مشروع تدابير مكافحة الفسادEGYX بتمويل استقدام خبراء أجانب ووطنيين لتدريب كوادر هيئة الاستثمار المتعاملين مع المستثمرين.
كم تم دعم القدرات في البرمجيات ونظم المعلومات المتعلقة بالتشغيل وذلك تماشيا مع قانون الاستثمار الجديد والمنتظر نهو لائحته التنفيذية في القريب العاجل، وقد وافق رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته على البدء في تفعيل ما اتفق عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أصدر قرارًا بتاريخ 19/5/2015بتغيير مسمى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد إلى اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته توافقًا مع توجهات المرحلة الحالية التي تستدعي تبني سياسات المنع والوقاية من الفساد والتدخل لتدارك الأخطاء والمخالفات قبل وقوعها وتنفيذ مشروعات نموذجية لميكنة بعض الجهات المؤثرة في قطاعات الدولة.
