نصار : تسريبات "الصندوق الأسود" قانونية وفضحت المتآمرين على الدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثارت التسريبات التي كشف عنها الصحفي والإعلامي المصري عبدالرحيم على عبر برنامجه التليفزيوني الشهير " الصندوق الأسود بإحدى القنوات الفضائية الخاصة جدلا واسعا، حيث تضمنت تسجيلات لمكالمات هاتفية لعدد من الرموز السياسية وقيادات التنظيم الإرهابي وقيادات حزبية ونشطاء من حركات صنفها القضاء المصرية إرهابية، منها رموز حركة 6 أبريل وأبرزهم أسماء محفوظ وأحمد ماهر ومحمد عادل ورموز أخرى تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية مثل عبدالرحمن يوسف ومصطفى النجار وعصام العريان وخيرت الشاطر وغيرهم.

 

في هذا الإطار قال حسام نصار وكيل وزراة الثقافة الأسبق :إن اتهام مقدم البرنامج عبدالرحيم على لهؤلاء بالتحريض على اقتحام المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة في مدينة نصر شرقي القاهرة في مارس من عام 2011، والتحالف مع جماعات إرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين من أجل ضمان مكاسب سياسية بعد 25 يناير، غير الاتهامات بالاتصال بجهات أجنبية وتلقيهم تمويلا خارجيا، هو محل تحقيق من قبل الجهات القضائية التي فصلت في بعض القضايا.

وأشار حسام نصار  إلى أنه في مجمل المكالمات الهاتفية كان الغرض الرئيسي لهؤلاء هو الحصول على ملفاتهم الشخصية ومعلومات وملفات أشخاص آخرين. إلا أن مقدم البرنامج اتهم قيادات حركة 6 أبريل، التي كان لها دور بارز في إشعال الثورة ضد نظام حسني مبارك، بـ"الخيانة والعمالة"، وغيرها من الاتهامات.

وأكد  أن القول الفصل في موضوع التسريبات ومحاولات إعلاميين متخوفين من إذاعة تسريبات تثبت تحالفهم مع الجماعة الإرهابية وغيرها من الجرائم السياسية ومحاولة الاستنجاد بالرئيس السيسي لإيقافها والتحريض على إيقاف البرنامج لا تستند إلى مواد قانونية ولا الدستور.

وأوضح نصار  أن معظم التسريبات، إن لم يكن كلها، لم تحدث في زمن السيسي، وأشار إلى أن المادة 57 التي يسترشد بيها الغاضبون من البرنامج التي تقول نصًا:"" للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك."

 

واستطرد حسام نصار قائلا :المادة هنا بتتكلم عن الحياة الخاصة، مش ما يتعلق بالشأن العام ده أولًا، ثانيًا بالنسبة للاتصالات فيه لها حرمة في المصادرة والاطلاع، إلا إذا كانت رقابتها بأمر قضائي، ولها أحوال يبينها القانون، والقانون يبيح الرقابة في حالات خاصة، منها الأمن القومي أو منع جريمة محتملة الحدوث، ثالثًا، التزام الدولة في الحماية عن التعطيل، أو الوقف، أو الحرمان بشكل تعسفي، ولا تشمل الحماية المطلقة من الرقابة، ده بافتراض حدوث التسجيل في زمن السيسي، وهو ما لم يحدث

 وتابع حسام نصار قائلا :يتبقى هنا مطالبة الرئيس السيسي بمنع إذاعة التسجيلات، وهذا طبقا للدستور ليس من حق رئيس الجمهورية بنص الدستور، ولا يملك وقف إذاعتها أو بثها، بنص المادة 71، التي تقول "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

بمعنى-والكلام لـ"نصار - أن الرئيس السيسي لا يملك رقابة أو مصادرة أو وقف، لأن الدولة المصرية ليست في في زمن حرب ولا تعبئة عامة، ولا شيء في تلك التسجيلات يحرض على العنف أو التمييز أو الخوض في الأعراض، ولم يتم تحديد هنا في هذه الحالة إثبات ارتكاب جريمة يحدد عقوبتها القانون، والقانون فقط.