أثارت تصريحات عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي حول إلغاء عقوبة الإعدام، حالة من الجدل في الأوساط والدوائر السياسية والعديد من الأسئلة ومنها: هل استند شكر في تصريحه إلى اتفاقية وبروتوكول مناهضة إلغاء عقوبة الإعدام الذي أقرته بعض الدول الغربية عام 2009 ومن بينها الولايات المتحدة حيث وضعت هذا البروتوكول لكنها سرعان ما أصدرت قرارا غير ملزم بتطبيقها كذلك الاتحاد الأوربي لم يهتم بتطبيقها بالرغم من وجود المادة الثانية في ميثاق الحقوق الأساسية عندهم،أيضا مازالت الصين وأندونسيا والهند والعديد من بلدان العالم تطبق عقوبة الإعدام ولم تعتبرها انتهاكا لحقوق الإنسان فضلا عن الوسائل الحديثة التي تتبعها تلك الدول عند تطبيق هذه العقوبة خصوصا الولايات المتحدة التي أصبحت تستخدم الكرسي الكهربائي المتحرك حتى تزهق روح المذنب كشكل جديد من أشكال الإعدام.
بينما في مصر والدول العربية فمازالت تطبق هذه العقوبة استنادا للشريعة الإسلامية والآية القرآنية التي تقول " ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون"
لذلك توجهت البوابة نيوز " لخبراء السياسة في مختلف التخصصات للوقوف على هذا الأمر ومعرفة مدي موقف مصر والدول العربية من هذه العقوبات والبروتوكولات الدولية؟
يري أيمن عقيل عضو منظمة حقوق الإنسان أن مصر مازالت تطبق عقوبة الإعدام وذلك نظرا لنصوص القانون والتشريعات الإسلامية التي تلزم بتطبيق هذه العقوبة في حالات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخيانة العظمي.
وأكد أننا كمجتمع مصري لا يصح أن نطالب بإلغاء العقوبة في جرائم القتل تحديدا لكن نطالب بتخيفها في جرائم أخرى،لافتا إلى أن اتفاقية مناهضة عقوبة الإعدام بها الملزم وغير الملزم وحتى الآن لم يتم التصديق دوليا على هذه الاتفاقية، فالكثير من الدول الغربية بما فيها أمريكا مازالت تطبق عقوبة الإعدام.
بينما أشار د. أيمن شبانة خبير الشئون العربية والدولية إلى أن هناك اتجاه دولي عام لمناهضة عقوبة الإعدام ومحاولات بصدد إلغائها بالرغم من تطبيقها في تلك الدول لكن فيما يتعلق بمصر فهي دولة تلتزم بقيم ومعايير إسلامية لا يعقل أن تنفذ هذه الدعوات الغربية فنحن نستند إلى تطبيق الشرع الذي هو منهاج الحياة عند كل الدول العربية ونصوص القرآن واضحة وصريحة في هذا الأمر.
لافتا إلى أن أمريكا نفسها لا تطبق هذا البروتوكول فأين سجون جوانتامو إذن ؟
هي مجرد دعوات،وأضاف أن الإعدام يطبق على الأشخاص الذين ينتهكون الحقوق للآخرين وهم بالضرورة أشخاص انتهكوا حقوق الآخرين لذلك وجب عليهم تنفيذ الحكم.
ومن ناحيته يقول د.أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي أن بروتوكول مناهضة عقوبة الإعدام اختياري غير ملزم، فهي مازالت تطبق في العديد من دول العالم ومنها الصين والاتحاد الأوربي وكل ولايات أمريكا مع اختلاف وسيلة العقوبة من ولاية لأخري،أيضا دول آسيا وأفريقيا.
لافتا إلى أن مصر ليست طرفا في هذا البروتوكول فهي تتطبق الشريعة الإسلامية استنادا إلى الآية الكريمة "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب" فهي عقوبة مقررة للقتل العمد والخيانة الدولية العظمي، لكن إذا كان عبد الغفار شكر يريد إلغاء الإعدام في مصر فهذا موضوع آخر، لافتا إلى أنه بعد صدور هذا البروتوكول هناك العديد من الدول التي رأت أن هناك جرائم لابد من تطبيق عقوبة الإعدام بها منها الولايات المتحدة الأمريكية لذلك لم تجعلها ملزمة.
خصوصا وهناك جرائم الإعدام فيها عقوبة الزامية مثل جرائم ابادة الجنس البشري، وأشار د. رفعت إلى أن المادة 6 فقرة 2 من اتفاقية الحقوق المدنية السياسية تقول " حتى الدول التي أقرت عقوبة الإعدام تصادف أنها تحاكم بعض الأشخاص عن جرائم الإبادة البشرية" لذلك فحتى الدول التي تطبق عقوبة الإعدام في حالة الإبادة الجماعية ملزمة بتطبيقها، فلا يعقل أن يضيع حق الدم دون تطبيق عقوبات مماثلة.
ويتفق معه الرأي السفير رخا أحمد حسين الذي يري أنه لا يجوز إلغاء عقوبة الإعدام لأن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، لافتا الاتفاقيات الدولية تكون رهينة بإرادة الدول،ومصر غير ملزمة بهذا الاتفاقيات التي لا تتفق مع مصالحها القومية.
أما المستشار إيهاب وهبي يري أنه الأهم من الحديث عن التوقيع من عدمه النظر لهذا الموضوع من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، ويتساءل هل إلغاء هذه العقوبة يمثل انتهاكا لما قررته الشريعة أم يتماشى معه والأمر هنا متروك لعلماء الأزهر، وأكد على أن مصر تحديدا تحتاج دراسات فقهية مستفيضة فالوضع هنا يختلف تماما فكل دولة تختار ما يتناسب مع عقيدتها وثقافتها وقيمها وان كان البعض يري أن هذا ضمان وحق موضوعي للفرد في المنظومة الحقوقية، ويحتاج إلى اعادة صياغة تشريعات فإننا نري أن الشريعة هي الضمان الحقيقي لصيانة حقوق الإنسان وصيانة المجتمع بأسره وكفانا ما نعانيه نتيجة تدخل من يدعون أنهم يحافظون على حقوق الإنسان والذين كانوا سببا في انتشار الشذوذ في بلادنا وانتشار القتل وخلافه تحت مظلة حقوق الإنسان.
بينما يقول محمد زارع عضو منظمة حقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام هدفها الإصلاح ومعظم الدول الأوربية تطبق هذه العقوبة لكن بوسائل وأساليب مختلفة حتى أمريكا نفسها تستخدم أبشع الطرق ففيها ولايات تستخدم الغاز وأخري تستخدم الكرسي الكهربائي المتحرك،لافتا إلى وجود بعض الدول العربية التي لم تطبق هذه العقوبة مثل الجزائر ومن قبل كانت الأردن والبحرين لفترات معينة، فهي تختلف من ثقافة لآخري ومن بلد لآخر.
بينما يتوجه اللواء عادل القلا بالسؤال إلى عبد الغفار شكر قائلا:إذا كن ترغب في إلغاء عقوبة الإعدام فهل تستطيع منع العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر على مدى اليوم الواحد؟
اتقوا الله في مصر وشعبها الذي يرغب في الاستقرار، ويري أن إلغاءها سيترتب عليها نتائج خطيرة أبرزها انتشار الفوضى، منوها إلى المطالبة بإلغاء هذا الحكم، يتشابه كثيرا مع من يطالبون بإلغاء قانون التظاهر وهذا في رأي يخدم أغراض ومصالح معينة،وإذا كانت أمريكا تعقد البروتوكولات لإلغاء هذه العقوبة فلماذا تطبقها بأبشع الوسائل،نحن لدينا الشريعة التي تحدد لنا منهج حياتنا وكفانا تصريحات لا تتفق مع ثقافتنا.
