الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

المستبعدون من النيابة "نجاحك لوحده مش كفاية".. الطاروطي: الدولة تقبل الفقير رئيساً وترفضه قاضياً.. النجار: وزير العدل غير مختص ومصيرنا بيد "القضاء الأعلى" والرئيس

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
نجحوا في كلياتهم، تميزوا خلال أربع سنوات، منهم من يعجز عن العودة إلى قريته، ومنهم من أصبح طاقة بركانية قد تنفجر في أي وقت في وجه المسئولين، الذين أقروا بأنهم لا يصلحون لتمثيل الهيئة القضائية، لعدم حصول أبيه أو أمه أو كليهما على مؤهل عالٍ، أو بسبب مهنة أبيه.
قال أحمد الطاروري، وأحد المستبعدين من النيابة بسبب مؤهل الوالدة، حيث يعمل والده بوزارة التربية والتعليم، ولكن لم توفق والدته في الحصول على مؤهل عالٍ وكان هذا هو السبب الرئيسي في استبعاده من سباق النيابة، بإصرار يشوبه الغضب، أنا لا أفهم ما هي حجة الدولة في رفض دخولي النيابة، رغم أني متفوق وحاصل على تقدير ممتاز يسمح لي بأن أمثل القضاء في بلدي، ولكن الدولة قررت فجأة أن أمي التي تعبت معي كل هذه السنين الطوال، غير صالحة لأن تكون أمًا لأحد العاملين بوزارة العدل.
ويتابع الطاروطي، الأمن ألغى لنا وقفتين السبت الماضي قبل أن يلغي وقفة أخرى السبت قبل الماضي، ونحن رجال القانون لن نخرقه، فمن حق الأمن أن يلغي الوقفة لأي سبب، ومن حقنا أن نستمر في مطلبنا إلى أن نجد الحل.
وتساءل الطاروطي لماذا لا تضع الدولة كل هذه الشروط عند اختيار رئيس الجمهورية هل رئيس الجمهورية لو والده أو والدته غير حاصلين على مؤهل عالٍ أو من بيئة اجتماعية متوسطة، لا يجوز تعيينه.
وتابع: كلنا نعلم أن الرئيس السيسي من الجمالية ومن بيئة متوسطة الحال، وأصبح رئيس الجمهورية وله من الشعبية ما جعلتنا نشبهه بالرئيس جمال عبد الناصر، بل وتخطى شعبية ناصر أيضًا، فهل بعد كل ذلك نحرم طلابًا متفوقين من أن يكونوا قضاة مصر، هل يقتنع أي عقل بشري بهذا المنطق.
وكشف عبدالكريم النجار المتحدث باسم مجموعة 138 المستبعدين من النيابة عن عزم المجموعة عقد مؤتمر خلال الأيام القادمة للكشف عن أبرز المستجدات المتعلقة بقضية استبعادهم، وسيتم دعوة شخصيات عامة ومنظمات حقوقية.
وعن تعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، قال النجار إن "الوزير غير مختص بالتعيينات وإن القرار بيد مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية"، موضحًا أن "قرار التعيين متوقف على توقيع رئيس الجمهورية، والمجموعة المستبعدة من التعيين أرسلت خطابات عديدة لرئاسة الجمهورية إلا أن القرار مازال قيد الأدراج".