أشار التحديث نصف السنوي لتقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم الصادر عن الأمم المتحدة إلى أن نمو الاقتصاد العالمي استمر بوتيرة متواضعة ، مع تحسن تدريجي متوقع في النصف الثاني من 2015 و٢٠١٦.
وتوقع التقرير وفقا لبيان وزعه اليوم المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة ، تحسنا طفيفا للناتج الإجمالي العالمي من ٦ر٢٪ في عام 2014 إلى ٨ر٢٪ في عام 2015 ، وهو ما يعني إنخفاضا بنسبة ٣ر٠ ٪ مقارنة بتوقعات التقرير في شهر يناير 2015.
ويعكس خفض التوقعات بشكل رئيسي تراجعا في التوقعات بالنسبة للإقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية والعديد من الدول النامية الكبيرة ، وخاصة في أمريكا الجنوبية ، ومن المتوقع أن يتحسن ، نمو الاقتصاد العالمي في عام 2016 الى ١ر٣ ٪ أي بوتيرة أقل بكثير مما كانت قبل الأزمة.
ولاحظ بينغ فان هونغ مدير شعبة تحليل السياسات الإنمائية بإدارة التنمية بالأمم المتحدة أن الوضع الإقتصادي العالمي الحالي يتسم ب 5 "إنخفاضات" في مستوى النمو وتدفقات التجارة ، والتضخم ، والاستثمار ، وأسعار الفائدة ، إضافة إلى إرتفاعين إثنين في مستويات الأسهم العالية، ومستويات الديون المرتفعة.
ويشير التقرير إلى أن تباين مستويات النمو بين مختلف المناطق من المرجح أن يتسع هذا العام. و يعزو التقرير هذا الأمر جزئيا إلى التأثيرات المختلفة للإنخفاض الأخير في أسعار النفط والسلع الأخرى.
وقد خفضت توقعات النمو على المدى القصير لمعظم الاقتصادات المصدرة للسلع. وعلى النقيض من ذلك تميل الإقتصادات المستوردة للسلع الأساسية إلى الاستفادة من انخفاض الأسعار في شكل تخفيض التضخم، والضغوط الجبائية وعلى ميزان المدفوعات.
ويحذر التقرير من مخاطر الهبوط التي لاتزال المتعلقة بتأثير تطبيع السياسة النقدية المنتظر في الولايات المتحدة، وعدم اليقين الحالي في منطقة اليورو والآثار غير المباشرة المحتملة من الصراعات الجيوسياسية ونقاط الضعف المستمرة في الاقتصادات الناشئة.
ويشير التقرير إلى أن عوامل الخطر الفردية هذه مترابطة في الواقع ويعزز بعضها بعضا مما قد يؤدي إلى توسع للاقتصاد العالمي أشد ضعفا من المتوقع.
وأثار الأداء العام الضعيف للاقتصاد العالمي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية المخاوف من تحول النمو المتدنى إلى "أمر طبيعي جديد"، حيث إن الضعف واسع النطاق في مجال الإستثمار عالميا لا يعطل فقط النمو الحالي بل يحد أيضا من إمكانات النمو في المستقبل.
وقال إنغو بيترلي قائد الفريق المعد للتقرير "إنه من المقلق أن يكون الإستثمار الحقيقي ضعيفا في عديد مناطق العالم منذ الأزمة المالية رغم سياسات نقدية تيسيرية للغاية وانخفاضات تاريخية لأسعار الفائدة ".
