انتقدت حملة "مين بيحب مصر" في بيان لها اليوم عن أغرب الصفقات التاريخية في تاريخ مصر حيث وافق مجلس إدارة هيئه الأوقاف المصريه على بيع طعام الفقراء شركه بسكو مصر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18-5-2015 في غياب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعلي رأسهم الاستاذ فاروق العقده في صفقه تحوط بها الكثير من علامات الاستفهام.
خاصه وأن بيع "بسكو مصر" قد عرض من قبل أكثر من مره على مجالس الادارات المختلفه وقوبل بالرفض واخرها مجلس إدارة هيئه الأوقاف تحت رئاسة صلاح الجنيدي، كما أن الشركة ناجحه وتعتبر من ضمن الشركات المسانده للفقراء، وتمتاز منتجات الشركه ناجحة وتعتبر من ضمن الشركات المسانده للفقراء وتمتاز منتجاتها باقبال كثيف من المواطنين.
وكشف الحملة أن المهندس إبراهيم محلب ومختار جمعة وزير الأوقاف قررا اقالة صلاح جنيدى
والاتيان بعلى الفرماوى رئيس مجلس إدارة صندوق العشوائيات لإنهاء الاحتقان اليومى الذي يحدث بين الوزيرة ليلى اسكندر والفرماوى في وزارة العشوائيات، كما أن صندوق تطوير العشوائيات فشل في حل مشاكل العشوائيات في مصر منذ انشائة في عام 2008 بعد زلزال الدويقة.
وأوضحت الحملة أنه وبعد تعيين رئيس الهيئة الجديد على الفرماوى أنه تم احتواء رئيس الهيئه الجديد بأعطائه مقعد كامل داخل مجلس إدارة شركه بسكو مصر بدلا من السيد أحمد مصطفى الذي كان يشغل هذا المنصب بنصف مقعد لياتي الفرماوي ليحصل على مقعد الرجل وتكافئه الشركه بنصف مقعد آخر ليتم استكمال الصفقه.
والغريب في الأمر أن هذا تم كله بعد اجتماع الوزير محمد مختار جمعه برئيس هيئه الأوقاف المهندس على الفرماوي عند رغبه الأخير تقديم استقالته الأسبوع الماضي وخرج بعدها البيان بان هيئه الأوقاف المصريه سوف تشهد طفره ضخمه في ظل ظروف تردي الأوضاع وقله التحصيل وعدم القدره على الإدارة بكارثه بيع صفقه بيسكو مصر.
وفي ظل ظروف تغني وزارة الأوقاف ووزيرها الدكتور محمد مختار جمعه بقضائه على الاسناد بالأمر المباشر لجميع الاشياء المتعلقه بهيئه الأوقاف مثل شركه المحموديه الذراع الايمن للأوقاف ومعها مصنع سجاد دمنهور والذي يعمل ب20% في المائه من طاقته فقط وتعطيل استقدام بعض الالات ورفضه استخدام السجاد الناتج من المصنع لفرش المساجد تحت مسمي المزايدات مما ادي إلى تعطل المصنع وقريبا غلقه.
وفوجئ الجميع بالموافقه من مجلس إدارة الهيئة على بالأمر المباشر بشركه هيرمس للمضاربه بالبورصة باسهم الواقفين واسهم الشركات والبنوك مثل بنك فيصل الإسلامي ودلتا السكر وغيرهم دون تفويض رسمي منهم، وذلك على الرغم من عدم الموافقه من قبل بالاجماع منذ عهد الوزير حمدي زقزوق مرورا باللواء ماجد غالب انتهائا بصلاح الجنيدي على المضاربه في البورصة بأموال الواقفين لله وذلك لما لها من محاطر قد تدمر الأموال وللناحية الشرعية أيضا، كما أن شركة بريمر لإدارة الاوراق الماليه قد تقدمت من قبل وقوبل طلبها بالرفض أيضًا.
وطالبت الحملة بإلغاء صفقة بيع بسكو مصر وإدارة الشركة من قبل القوات المسلحة والتحقيق مع المقصرين والذين تواطئوا في بيع شركة بسكو مصر.
