أكد محمد يحيى، عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات نقابة المحامين، أن رفضهم نقل جلسات محكمة العريش إلى الإسماعيلية إثر تعرض ثلاثة قضاة للاغتيال على يد مجموعة إرهابية، له شقان، الأول سياسي، والثاني قانوني، مشيرا إلى أن محكمة العريش محكمة جزئية وليست جنائية.
وأوضح "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الشق الأول من الأزمة القائمة هو الشق السياسي، حيث يظهر القرار أن الدولة فقدت هيبتها وأصبحت عاجزة عن حماية محكمة، والقضاة العاملين بها، لافتا إلى أن ذلك ظهر بوضوح في محاولة الهروب وعدم مواجهة الإرهاب من خلال هذا القرار الذي يعكس الخوف الذي أصبح يتملك الجميع، كما أنه يعطي انطباعا للخارج بأن الدولة المصرية أصبحت عاجزة عن حماية مواطنيها، الأمر الذي سينعكس بالسلب على الدولة بشكل عام.
وأشار عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات المحامين، إلى أن الشق الثاني للأزمة هو الشق القانوني، حيث أنه من حق وزير العدل اختيار ونقل الدوائر إداريا بما لا يعيق المتهمين، لافتا إلى أنه في الحالة التي نتحدث عنها فإن نقل المحاكمات من سيناء للإسماعيلة يخل بحق المتهمين لصالح المستشارين والقضاة، الأمر الذي يجب أن يضعه الجميع في اعتباره.
وأكد أن أرض سيناء الطاهرة ارتوت بدماء زكية لشهداء من الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء والعزل، ولم يتم نقل أقسام الشرطة أو معسكرات الجيش، ومازال المصريون يقدمون مزيدا من الشهداء في معركة الوطن ضد الإرهاب.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت قرارا مؤخرا بنقل جلسات محكمة شمال سيناء الابتدائية إلى محافظة الإسماعيلية، وذلك على خلفية الحادث الإرهابي الذي تعرض له القضاة بسيناء.
