أثارت تصريحات عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، التي طالب فيها بإلغاء تطبيق عقوبة الإعدام، حالة من الجدل، بعد أن اقترح إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر لمدة 3 سنوات.
ودفعت تلك التصريحات اللواء سيد أبوشقرة، والد الشهيد محمد أبوشقرة، الذي استشهد في سيناء على أيدى مسحلين في 2013، لمهاجمة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا: «ليس من حق أحد إلغاء عقوبة الإعدام.. كيف لحقوق الإنسان أن تدافع عن القتلة؟.. سنرسل خطابا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لعزل تلك الشخصيات التي تعمل على الإضرار بسمعة مصر التي أشعلت نيران الغضب والحسرة داخل صدور أهالي شهداء الجيش والشرطة».
من جانبها، رفضت رابطة شهداء الشرطة تصريحات عبدالغفار شكر، وقالت زوجة أحد الشهداء، لـ«البوابة»، إنهم أرسلوا خطابًا إلى اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، والرئيس السيسى، يطالب بعزل كل من يحاول تعطيل أحكام الدستور ويعلق على أحكام قضائية.
وأضافت زوجة الشهيد: «لن نتوانى عن المطالبة بالقصاص للذين ضحوا بحياتهم للحفاظ على أمن مصر وأمانها.. أمهات الشهداء عَلَّمن الجميع معنى الوطنية، عندما قَدَّمن أغلى ما يملكن، فلذات أكبادهن، نعم الأبناء البررة والسند فداءً للوطن لتبقى رايته عالية».
وأكدت مصادر من داخل المجلس القومى لحقوق أن سبب تحديد مدة السنوات الثلاث حسب تصريحات «شكر» هي أن تكون ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى انتهت، وعلى أمل أن يجد جديد على الصعيد السياسي.
وعلى صعيد متصل، علمت «البوابة» بورود تحريات أمنية مكثفة بشأن علاقة بعض أعضاء المجلس بمنظمات حقوقية في الخارج يمولها تنظيم الإخوان الدولى توجه المجلس للإضرار بسمعة مصر، وشن حملة لإيقاف إعدام المتهمين بتنفيذ عمليات اغتيال مواطنين وضباط شرطة وجيش.
كما رفض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى تصريحات «شكر»، ودشنوا حملة باسم «حلوا مجلس حقوق الإرهابيين»، مطالبين بإقالة كل من يطالب بتأجيل أحكام الإعدام على الإرهابيين، متهمين إياه بخيانة الوطن.
في المقابل، رد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا إنه لا توجد ضرورة لإعادة تشكيل المجلس.
ودفعت تلك التصريحات اللواء سيد أبوشقرة، والد الشهيد محمد أبوشقرة، الذي استشهد في سيناء على أيدى مسحلين في 2013، لمهاجمة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا: «ليس من حق أحد إلغاء عقوبة الإعدام.. كيف لحقوق الإنسان أن تدافع عن القتلة؟.. سنرسل خطابا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لعزل تلك الشخصيات التي تعمل على الإضرار بسمعة مصر التي أشعلت نيران الغضب والحسرة داخل صدور أهالي شهداء الجيش والشرطة».
من جانبها، رفضت رابطة شهداء الشرطة تصريحات عبدالغفار شكر، وقالت زوجة أحد الشهداء، لـ«البوابة»، إنهم أرسلوا خطابًا إلى اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، والرئيس السيسى، يطالب بعزل كل من يحاول تعطيل أحكام الدستور ويعلق على أحكام قضائية.
وأضافت زوجة الشهيد: «لن نتوانى عن المطالبة بالقصاص للذين ضحوا بحياتهم للحفاظ على أمن مصر وأمانها.. أمهات الشهداء عَلَّمن الجميع معنى الوطنية، عندما قَدَّمن أغلى ما يملكن، فلذات أكبادهن، نعم الأبناء البررة والسند فداءً للوطن لتبقى رايته عالية».
وأكدت مصادر من داخل المجلس القومى لحقوق أن سبب تحديد مدة السنوات الثلاث حسب تصريحات «شكر» هي أن تكون ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى انتهت، وعلى أمل أن يجد جديد على الصعيد السياسي.
وعلى صعيد متصل، علمت «البوابة» بورود تحريات أمنية مكثفة بشأن علاقة بعض أعضاء المجلس بمنظمات حقوقية في الخارج يمولها تنظيم الإخوان الدولى توجه المجلس للإضرار بسمعة مصر، وشن حملة لإيقاف إعدام المتهمين بتنفيذ عمليات اغتيال مواطنين وضباط شرطة وجيش.
كما رفض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى تصريحات «شكر»، ودشنوا حملة باسم «حلوا مجلس حقوق الإرهابيين»، مطالبين بإقالة كل من يطالب بتأجيل أحكام الإعدام على الإرهابيين، متهمين إياه بخيانة الوطن.
في المقابل، رد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا إنه لا توجد ضرورة لإعادة تشكيل المجلس.
