علمت "البوابة نيوز" من مصادر مطلعة أن وزارة الآثار قد قدمت لرئاسة الوزراء عددا من الدراسات لمشروع إنشاء شركة قابضة للآثار تكون مهمتها إدارة الخدمات بالمواقع الأثرية بعد المقترح الذي تقدم به محلب لإنشاء تلك الشركة ، والتي على أثرها اجتمع وزير الآثار مع وزير التخطيط لوضع ملامح لها .
وأكدت مصادر مطلعة، أن وحدة النماذج الأثرية الخاصة بإنتاج المستنسخات المصرية ستكون شريكا أساسيا ضمن الشركة القابضة التي ستضم عددا من الشركات الإستثمارية لإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية بعد تعديل المقترح الذي ناقشه مجلس الوزراء لإدارة المواقع ليتم تعديل لإدارة الخدمات الأثرية من بازارات وخدمات لإسنادة للشركة القابضة ليكون لها نسبة في الدخل .
وأضافت المصادر أن وزير الآثار قد تحمس لتحويل إدارة النماذج الأثرية لتكون ضمن الشركة القابضة لأنها الإدارة الوحيدة التي إستطاعت أن تدر دخلا وصل لـ٣ ملايين جنيه خلال ثلاث سنوات منذ الإنفلات الأمني بعد الثورة لتنافس في السوق العالمي وتقوم بتصدر مستنسخاتها المصرية لغلق الباب أمام غزو المستنسخات الصينية ،وهو ما يمهد لإقتحامها السوق بقوة بعد قرار وزير الصناعة بمنع استيراد النماذج الصينية أو ادخالها السوق المصرية.
ويعد مقترح الشركة القابضة ليس الأول من نوعه خلال الفترة الحاليه ،ولكن تم طرح المقترح خلال السنوات الماضية وتحديدا عام ٢٠٠٦، ولم يفعل ،وهو ما ترك وزارة الآثار تعاني خلال الفترة الماضية من العجز المادي بإعتمادها فقط على التذاكر والتي كانت تمثل ما يقرب من ٩٠% من قيمه الدخل ،وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من الشركات قد تقدمت بطلبات للآثار للمساهمة في الشركة القابضة أبرزها الشركة الإماراتية ،ومن المقرر أن يعقد وزير الآثار عددا من الإجتماعات مع وزير التخطيط لبحث إطلاق الشركة القابضة للآثار .
وأكدت مصادر مطلعة، أن وحدة النماذج الأثرية الخاصة بإنتاج المستنسخات المصرية ستكون شريكا أساسيا ضمن الشركة القابضة التي ستضم عددا من الشركات الإستثمارية لإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية بعد تعديل المقترح الذي ناقشه مجلس الوزراء لإدارة المواقع ليتم تعديل لإدارة الخدمات الأثرية من بازارات وخدمات لإسنادة للشركة القابضة ليكون لها نسبة في الدخل .
وأضافت المصادر أن وزير الآثار قد تحمس لتحويل إدارة النماذج الأثرية لتكون ضمن الشركة القابضة لأنها الإدارة الوحيدة التي إستطاعت أن تدر دخلا وصل لـ٣ ملايين جنيه خلال ثلاث سنوات منذ الإنفلات الأمني بعد الثورة لتنافس في السوق العالمي وتقوم بتصدر مستنسخاتها المصرية لغلق الباب أمام غزو المستنسخات الصينية ،وهو ما يمهد لإقتحامها السوق بقوة بعد قرار وزير الصناعة بمنع استيراد النماذج الصينية أو ادخالها السوق المصرية.
ويعد مقترح الشركة القابضة ليس الأول من نوعه خلال الفترة الحاليه ،ولكن تم طرح المقترح خلال السنوات الماضية وتحديدا عام ٢٠٠٦، ولم يفعل ،وهو ما ترك وزارة الآثار تعاني خلال الفترة الماضية من العجز المادي بإعتمادها فقط على التذاكر والتي كانت تمثل ما يقرب من ٩٠% من قيمه الدخل ،وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من الشركات قد تقدمت بطلبات للآثار للمساهمة في الشركة القابضة أبرزها الشركة الإماراتية ،ومن المقرر أن يعقد وزير الآثار عددا من الإجتماعات مع وزير التخطيط لبحث إطلاق الشركة القابضة للآثار .
