أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إدراك القيادة السياسية لأهمية ملف الطاقة يعد تحولا إستراتيجيا، نتج عنه توحيد كل الجهود بمؤسسات الدولة نحو استثمار ما تمر به البلاد من أزمات في قطاعات الطاقة المختلفة لتحويلها إلى فرص لجذب الاستثمار، وفتح أفاق جديدة للتنمية بمختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع التصنيع المحلي، ولعل ما تحقق من نتائج خلال المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر والذي عقد في مدينة شرم الشيخ لخير شاهد من حيث عدد الاتفاقيات وحجم الاستثمارات في هذا القطاع الهام.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها المهندسة صباح محمد مشالى وكيل أول الوزارة، بالإنابة عن الوزير أمام "مؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر" الذي تنظمه مؤسسة بزنس نيوز اليوم الإثنين، في إطار الاهتمام الذي يوليو قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمستقبل الطاقة.
وأضافت أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية في المرحلة الحالية لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمشاركة القطاع الخاص.
وفى هذا الصدد، تم إصدار تعريفة التغذية الكهربية للطاقة المتجددة، التي تسمح للمستثمرين بإنشاء وتملك وتشغيل محطات لإنتاج الكهرباء وبيع الكهرباء المنتجة منها للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء بحسب الحالة، وقد تم تأهيل 136 شركة لتنفيذ مشروعات بقدرات مختلفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشارت إلى إصدار حزمة من التشريعات لتهيئة وتحفيز الاستثمار في مجال الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا وتشجيع الشركات العربية والدولية على الاستثمار في هذا المجال، شملت هذه التشريعات الموافقة على إعادة هيكلة تعريفة بيع الطاقة الكهربية مما ساعد على تقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وساعد ذلك على تحسين فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بالقيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشغيل وصيانة تلك المشروعات وبيع الطاقة من هذه المشروعات للغير ويجوز لها في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات المترابطة والمتكاملة التي تطمئن وتساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وقد حدد القانون الآليات التي يتم على أساسها تم إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة كما يضمن للمستثمرين تدبير الأرض اللازمة لإنشاء المشروعات بمعرفة الدولة متمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مقابل حق إنتفاع يقدر ب ٢في المائة من قيمة الطاقة المنتجة من المشروع.
وأوضحت المهندسة صباح مشالى أنه خلال الشهور الماضية اتخذ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من الإجراءات اللازمة لتطوير واستكمال البنية الأساسية والتشريعية للقطاع لتتماشى مع الوضع الراهن ومتطلبات دخول القطاع الخاص معه جنبًا إلى جنب، حيث تم إعداد مشروع قانون الكهرباء ومراجعته ومن المتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليه خلال الأيام القادمة ويستهدف هذا القانون خلق سوق تنافسى خلال فترة وجيزة عن طريق تحرير سوق الكهرباء وإرساء القواعد التنظيمية التي تضمن لكافة المتعاملين في هذا القطاع الشفافية والتنافسية، كما قام قطاع الكهرباء بتطوير إستراتيجية في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حيث تم إعداد دراسة المزيج الأمثل فنيا واقتصاديا لإنتاج الطاقة حتى عام ٢٠٣٥ وتعتمد هذه الإستراتيجية في المقام الأول على تنويع مصادر الطاقة في إنتاج الكهرباء وتعظم إلى جانب الطاقات الأولىة الاعتماد على تكنولوجيا الفحم النظيف الطاقات الجديدة والمتجددة علاوة على الطاقة النووية.
وقالت إن قطاع الكهرباء نجح في نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٤ بدعم من القيادة السياسية وبتعاون وتنسيق من كل الأجهزة المعنية بالدولة في التعاقد على نحو ٣٦٠٠ ميجاوات يتم الانتهاء من تنفيذها خلال فترة تتراوح بين خمسة وثمانية أشهر في سابقة لم تحدث على المستوى الإقليمي والعالمي من حيث مدة التنفيذ، وذلك لمواجهة الأحمال المتوقعة خلال الصيف الحالي، كما يعمل القطاع حاليا على عدد من المحاور التي من شأنها رفع أداء منظومة الكهرباء بشكل عام، حيث يتم حاليًا الانتهاء من التعاقد على ١٣٢٠٠ ميجاوات تعمل بأحدث تكنولوجيات الدورة المركبة يتم تنفيذها في أقل من عاميين، كما يجرى دراسة متطلبات تدعيم الشبكة الكهربية الموحدة حتى عام ٢٠٣٥، فضلا عن رفع كفاءة منظومة شبكات توزيع الكهرباء من خلال تطبيق منظومة الشبكات الذكية والتي يستهدف القطاع الانتهاء منها خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوضحت المهندسة صباح أن أمن الطاقة في مصر والمنطقة العربية تعد من أولويات اهتمامات قطاع الكهرباء المصري والذي يدعمه تبادل الخبرات مع الدول العربية من خلال مراكز التدريب والمراكز البحثية التابعة للقطاع لإعداد كوادر هندسية وفنية ومالية وإدارية قادرة على التواصل مع متطلبات العمل في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وأكدت على أهمية تحقيق المزيد من التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتفعيل التكامل الإقليمي ومشاركة الاستثمار المحلى والأجنبى.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها المهندسة صباح محمد مشالى وكيل أول الوزارة، بالإنابة عن الوزير أمام "مؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر" الذي تنظمه مؤسسة بزنس نيوز اليوم الإثنين، في إطار الاهتمام الذي يوليو قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمستقبل الطاقة.
وأضافت أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية في المرحلة الحالية لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمشاركة القطاع الخاص.
وفى هذا الصدد، تم إصدار تعريفة التغذية الكهربية للطاقة المتجددة، التي تسمح للمستثمرين بإنشاء وتملك وتشغيل محطات لإنتاج الكهرباء وبيع الكهرباء المنتجة منها للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء بحسب الحالة، وقد تم تأهيل 136 شركة لتنفيذ مشروعات بقدرات مختلفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشارت إلى إصدار حزمة من التشريعات لتهيئة وتحفيز الاستثمار في مجال الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا وتشجيع الشركات العربية والدولية على الاستثمار في هذا المجال، شملت هذه التشريعات الموافقة على إعادة هيكلة تعريفة بيع الطاقة الكهربية مما ساعد على تقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وساعد ذلك على تحسين فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بالقيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشغيل وصيانة تلك المشروعات وبيع الطاقة من هذه المشروعات للغير ويجوز لها في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات المترابطة والمتكاملة التي تطمئن وتساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وقد حدد القانون الآليات التي يتم على أساسها تم إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة كما يضمن للمستثمرين تدبير الأرض اللازمة لإنشاء المشروعات بمعرفة الدولة متمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مقابل حق إنتفاع يقدر ب ٢في المائة من قيمة الطاقة المنتجة من المشروع.
وأوضحت المهندسة صباح مشالى أنه خلال الشهور الماضية اتخذ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من الإجراءات اللازمة لتطوير واستكمال البنية الأساسية والتشريعية للقطاع لتتماشى مع الوضع الراهن ومتطلبات دخول القطاع الخاص معه جنبًا إلى جنب، حيث تم إعداد مشروع قانون الكهرباء ومراجعته ومن المتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليه خلال الأيام القادمة ويستهدف هذا القانون خلق سوق تنافسى خلال فترة وجيزة عن طريق تحرير سوق الكهرباء وإرساء القواعد التنظيمية التي تضمن لكافة المتعاملين في هذا القطاع الشفافية والتنافسية، كما قام قطاع الكهرباء بتطوير إستراتيجية في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حيث تم إعداد دراسة المزيج الأمثل فنيا واقتصاديا لإنتاج الطاقة حتى عام ٢٠٣٥ وتعتمد هذه الإستراتيجية في المقام الأول على تنويع مصادر الطاقة في إنتاج الكهرباء وتعظم إلى جانب الطاقات الأولىة الاعتماد على تكنولوجيا الفحم النظيف الطاقات الجديدة والمتجددة علاوة على الطاقة النووية.
وقالت إن قطاع الكهرباء نجح في نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٤ بدعم من القيادة السياسية وبتعاون وتنسيق من كل الأجهزة المعنية بالدولة في التعاقد على نحو ٣٦٠٠ ميجاوات يتم الانتهاء من تنفيذها خلال فترة تتراوح بين خمسة وثمانية أشهر في سابقة لم تحدث على المستوى الإقليمي والعالمي من حيث مدة التنفيذ، وذلك لمواجهة الأحمال المتوقعة خلال الصيف الحالي، كما يعمل القطاع حاليا على عدد من المحاور التي من شأنها رفع أداء منظومة الكهرباء بشكل عام، حيث يتم حاليًا الانتهاء من التعاقد على ١٣٢٠٠ ميجاوات تعمل بأحدث تكنولوجيات الدورة المركبة يتم تنفيذها في أقل من عاميين، كما يجرى دراسة متطلبات تدعيم الشبكة الكهربية الموحدة حتى عام ٢٠٣٥، فضلا عن رفع كفاءة منظومة شبكات توزيع الكهرباء من خلال تطبيق منظومة الشبكات الذكية والتي يستهدف القطاع الانتهاء منها خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوضحت المهندسة صباح أن أمن الطاقة في مصر والمنطقة العربية تعد من أولويات اهتمامات قطاع الكهرباء المصري والذي يدعمه تبادل الخبرات مع الدول العربية من خلال مراكز التدريب والمراكز البحثية التابعة للقطاع لإعداد كوادر هندسية وفنية ومالية وإدارية قادرة على التواصل مع متطلبات العمل في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وأكدت على أهمية تحقيق المزيد من التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتفعيل التكامل الإقليمي ومشاركة الاستثمار المحلى والأجنبى.
