محاولة جديدة من الحكومة لاحتواء أزمة المرور من خلال تركيب الكاميرات الذكية داخل الشوارع المختلفة بـ95 تقاطعا بحيث يضم كل تقاطع 3 كاميرات، الأولى مرورية ومهمتها رصد الحالة المورية بالشارع والثانية كاميرات أمنية ومهمتها مراقبة تحركات الأشخاص ورصد كل همسة في نطاق مراقبتها، أما الثالثة فهى كاميرا تدعى التعرف الأتوماتيكى ومهمتها التعرف على اللوحات المعدنية للسيارات ورصدها بدقة شديدة وتحرير نموذج مخالفة لكل سيارة مخالفة وإرسالها إلى غرفة المراقبة بعد تحرير الكاميرا لنموذج المخالفة وإرساله "أتوماتيكيا" على رقم السيارة بالوحدة التابعة لها.
ومن أهم التقاطعات التي تقرر بها ذلك منطقة وسط المدينة وتحديدًا في ميدان التحرير والشهيد عبدالمنعم رياض والأوبرا حيث بدأ التشغيل التجريبي لها أمس.
وفي الواقع تشهد مصر زيادة نسبة معدل الحوادث وفق الإحصائيات المختلفة حيث تعتبر من الدول الكبرى داخل الشرق الأوسط التي يبلغ معدلات الوفيات سنويا بها 13 ألف حالة و60 ألف مصاب سنويا الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويحول المشكلة إلى قضية أمن قومي، لا سيما مع استمرار زيادة معدل الحوادث في الشوارع بصورة كبيرة.
وهو ما يجعلنا نتساءل هل يجبر تركيب الكاميرات السائقين على الحد من السرعات الجنونية التي تودي بحياة الكثير من الأبرياء، وهل تعمل الكاميرات على تحقيق الأمن داخل الشارع المصري.
في البداية، أكد المستشار سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم أن مشكلة المرور من المشاكل الرئيسة والهامة داخل مصر والتي ترتبط بالتنمية بشكل عام، مشيرا إلى أن تركيب كاميرات داخل الإشارات لا بد أن يطبق على المحافظات الأخرى، ولا سيما محافظة الإسكندرية التي تعتبر من المحافظات المهمة، معتبرا أن تركيب تلك الكاميرات خطوة إيجابية ولا سيما وأن إصلاح أحوال الطرق يرتبط بالتنمية والإصلاح الاقتصادي داخل المجتمع، حيث إن انتظام السيارات ومراعاتها لإشارات المرور داخل الشوارع من شأنه صيانة وقت المواطن ومنعه من التأخر عن أعماله، علاوة على أن سلامة وأمن الطرق من الأمور الإيجابية بالنسبة للسياحة أيضًا.
وأكد الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل وهندسة المرور بجامعة الأزهر أن تركيب كاميرات داخل الشوارع والمنعطفات خطوة إيجابية يتم تطبيقها من خلال أنظمة النقل الذكية بالدول المتقدمة، وهو ما سيعمل على حل أزمة مخالفات إشارات المرور وأيضا تحقيق الأمن والأمان داخل الطرق حيث سيمنع من ينتهك القانون أو اللصوص والنصابين من سرقة السيارات أو النصب على المواطنين داخل الطرق خوفا من كشفهم بواسطة الكاميرات، علاوة على منع السير المخالف عكس الاتجاه بالطرق المختلفة.
وأشار مبروك إلى أنه على الرغم من ذلك، فهناك محاور أخرى لحل أزمة المرور من بينها العمل على وجود طرق مخططة بشكل صحيح وتجهيزات مرورية ورصيف مشاه بها، علاوة على رفع ثقافة المرور داخل المؤسسات التربوية المختلفة مثل تلقين الأطفال إشارات المرور وهو أمر غير مطبق في مصر، علاوة على التوعية داخل وسائل الإعلام أيضا، مطالبا بأن يكون هناك مدارس لتعليم ثقافة المرور في مصر.
وأكد مبروك أنه في ظل وجود 6.8 ملايين مركبة وسيارة داخل مصر فإن أغلب من يقودون السيارات لا يعرفون القيادة بشكل صحيح، وهو ما يتطلب أن يتم وضع تقييم للسائقين وفي حالة ارتكابه خطأ يتم سحب الرخصة منه وفقًا لفداحة ومدى تكرار الخطأ.
وطالب مبروك بتقليل عدد السيارات والمرور بالشارع من خلال كسر فترة الذروة بمعني أن يكون وقت العمل على مراحل وفترات معينة بشكل يحد من وجود السيارات داخل الشارع علاوة على توفير وسائل النقل المريحة والحد من زيادة عدد السيارات داخل الشوارع، لافتا إلى أنه يتحرك في القاهرة نحو 2.5 مليون مركبة يوميا.
وأكد الدكتور عادل الكاشف، رئيس الجمعية المصرية لهندسة الطرق، أن الكاميرات لن تحل مشكلة المرور بشكل منفصل عن العوامل الأساسية الأخرى على الإطلاق، وذلك في الوقت الذي يوجد فيه نحو 80% من السائقين الحاصلين على رخص لا يعرفون معنى كلمة خط الوقوف والعلامات المرورية، مشيرًا إلى أن الكاميرات قد تؤدي إلى ضبط المخالفين وتغريمهم على مخالفتهم للإشارة أو السير عكس الاتجاه وهو ما قد يؤدي إلى التقنين من المخالفات المروية، لافتا إلى أن أزمة المرور لها 3 محاور أساسية لحلها منها التعليم وتأهيل السائقين للسيارات بطريقة صحيحة ووجود رغبة حقيقية بذلك من خلال تفعيل القانون من جميع الطوائف بلا تمييز، مستنكرًا وجود بعض من في السلك القضائي بتركيب لوحات معدنية لا يسائلهم أحد عنها، وكذلك الحال أيضا بالنسبة للشرطة أو المرور الذين لا يسألهم أحد عن سياراتهم، في الوقت الذي قد يأخذ خلاله بعض المواطنين لمخالفات لم يرتكبوها بسبب رجل المرور.
