حلقة جديدة من حلقات الفساد المعلن الصريح ، تمارسه المحليات من خلال التستر على مخالفات وانتهاكات من يفترض أنهم رجال قانون وضربوا به عرض الحائط عندما عارض مصالحهم ، لذا لم يعد من المقبول تحت أي مبرر السكوت على البؤر السرطانية التي تنخر في جسد تلك الأماكن المنوط بها الحفاظ على حقوق المواطنين والملكيات العامة، كما لم يعد مقبولا التماس أي أعذار لحالة التراخي وسوء الإدارة، وتفشي جرائم الرشاوى والمحسوبيات وإهمال حاجات الفقراء، خصوصا إذا ثبت أن هناك تعمد للإضرار بمصالح العامة وخلق حالة من الضجر بين المواطن والحكومة لإشعار الأول بأن الوضع باق علي ما هو عليه ولا سبيل للتغير وهو ما تجلي في منطقة منشأة القناطر محافظة الجيزة، حيث قام مالك بغلق شارع رئيسي وبناء بوابتين حديد لمنع المارة من العبور واعتبار الشارع العام ملكية خاصة، والاحتماء بمجلس المدينة وضرب القانون عرض الحائط وكذا ضرب قرارات محافظ الجيزة، والتي احتمى فيها المخالفون، فأطاح بالقانون وتعدى على برجال مجلس المدينة لاستمرار انتهاكاتهم على للمتلكات العامة ترى هل بلغ التبجح منتهاه وهل ما زلنا نحيا في دولة القانون أم أنها أضغاث أحلام بل ومن يحاسب رؤساء المجالس ومن يحمي القانون إذا كان من ينتهكونه القائمون عليه.
شوقي محمد أمام ، محام ورجل قانون "أفوكاتو"، ورغم أنه رجل قانون إلا أنه يتلاعب بالقانون تارة ويضرب به عرض الحائط تارة أخرى حين تتعارض نصوص ومواد هذا القانون مع مصالحه، حسب ما قال الاهالي المتضررون.
يملك الأفوكاتو وشركاه قطعة ارض كبيرة قام ببيع غالبيتها وبعد أن بنى مالكوها بيوتهم وعاشوا فيها ظن المالك أنه سيد القوم ومن ثم فرض هيمنته وقام ببناء بيتين بدون تراخيص في نفس المربع بعدها قام بغلق الشارع وكأنها عزبة خاصة.
نعم قام" الأفوكاتو" رجل القانون بغلق الشارع العمومي الذي يربط أهالي القرية بالوحدة الصحية والمدرسة الابتدائية والطريق العام، بعد عمل بوابات حديديه لغلق شارع عمومي 5 أمتار، بما يخالف نص القانون، ورغم ذلك فقد تواطأ مجلس المدينة لصالح المحامي وشركاه بعد أن قام بعمل معاينات وهمية كاذبة حسمت للطرف الجاني.
الشيخ عادل عبدالله السيد، أمام مسجد الهدى بالمنطقة يقول: اشتكى الأهالي والسكان المقيمون بالقرية وتقدموا بشكاواهم لمجلس المدينة لإزالة البوابات الحديدية وفتح الشارع لأهميته القصوى ولكن دون جدوى، ولأننى من أقوم بتحرير الشكاوى فقد قام المشكو في حقه بتحرير محاضر لا حصر لها يتهمنى فيها بالسب والقذف وأنا رجل دين لا أبغي إلا كلمة الحق.
وأضاف الشيخ: كلما أتت لجنة للمعاينة ذهبت بتقارير مزورة لصالح المحامي، وبقينا نحن في معانتنا دون حلول ،لذلك تقدمنا بشكوي للمحافظ نتهم فيها رئيس مجلس مدينة منشأة القناطر بالتراخي في اتخاذ قرار بشأن المشكلة التي دامت سنوات بغير حل جذري.
في السياق ذاته اكد عاطف محمد من الذين اشتروا قطعة ارض من المحامي ، أن مجلس المدينة قام بتحرير محضر رقم (4474) لسنة 2015 جنح ضد المشكو في حقهم ذكر فيه وجود عمودين خرسانه بتكلفه 150 جنيها، ولم يتم ذكر البوابات الحديدية وهي الأهم كما تم رسم كروكي يقلل من أهمية الشارع.
فيما قال سامي رشادأ حد الأهالي المتضررون: بعد ان يئسنا من مجلس المدينة تقدمنا بشكوي لمحافظ الجيزة الجديد قدمنا فيها كل المستندات وعليها استصدر المحافظ قرارا بعمل ( 3) معاينات لهذه المنطقة، أثبتت أن هذا المكان حيز عمراني وأن الشارع قائم والتراخيص سليمة وبناء على ذلك أصدر السيد اللواء/ نائب محافظ الجيزة، تقريره المعد بتاريخ 30/9/2014 ( بقيام مركز ومدينة منشأة القناطر- الإدارة الهندسية، بعدم منح اي تراخيص بناء، إلا بعد عمل تقسيم معتمد، من إدارة التقسيم بالمدينة، وفتح الشارع وعمل شوارع تخطيطيه تخدم أهالي القرية حسب القوانين واللوائح المنظمه لهذا الشأن ولكن لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.
وتابع: ورغم صدور قرار من السيد وكيل النائب العام بإزالة جميع المشغولات وفتح الشارع بتاريخ 25/2/2015، فقد تحايل مجلس المدينة بناء على ضغوط من المشكو في حقهم وإصدر قرار للمجلس المحلي بوقف قرار الإزالة، وبقاء الوضع على ما هو عليه لذا نتقدم بشكوانا لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للتدخل وحل أزمة قرية منشأة القناطر وفتح الشارع لقضاء مصالح أهالي القرية التي تعطلت بسبب البلطجة والنفوذ.
