أكد طارق سعيد ممثل الجهاز المركزى للمحاسابات أن هناك عدد من الملاحظات على ميزانية النقابة العامة للغزل والنسيج منها تأجير وحدات سكنية للشركات بأسعار ثابتة، بالإضافة لعدم تحقيق أسهم النقابة في بنك العمال لأى عائد، بالإضافة لوجود مديونيات على مستأجرى أصول النقابة وتأخر سداد 150 ألف جنيه لدعم الاقتصاد لمدة عامين.
وأضاف خلال عمومية الغزل والنسيج اليوم أن المجلس الحالى ورث هذه المحلاظات والمديونيات من المجلس الماضى في 2006 مضيفا أن النقابة رفعت ايجار الوحدات السكنية للضعف وأن السبب في تأخر سداد مبلغ 2 مليون جنيه لدعم الاقتصاد المصرى يرجع إلى عدم تأكد النقابة من وصول المبلغ لأيادى أمينة حتى وصل للحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف أنه في ما يخص المديونيات المتأخرة على جراج المندرة والوحدات السكنية فهناك دعاوى قضائية مرفوعة أمام القضاء للحصول هلى مستحقات النقابة.
