طالب أسامة الجحش نقيب الفلاحين، اليوم الإثنين، الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإنقاذ نحو 2000 أسرة من معاناة الديون، بعد رفع القيمة الإيجارية للفدان من 650 إلى 4 آلاف جنيه.
وقال المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، إن النقابة تطالب وزير الزراعة بمراعاة ظروف الفلاحين، ومحدودية دخولهم، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تعليماته سابقًا للمسئولين بالتخفيف عن كاهل الفلاحين.
وأضاف: "زيادة القيمة الإيجارية للفدان من 650 إلى 4000 جنيه، يؤثر سلبًا على دخول الفلاحين، وعلى المستوى المعيشي لهم، لأن الزيادة كبيرة على دخله السنوي، ولا يستطيع الفلاح تحملها مرة واحدة".
وفي نفس السياق أوضح حسني عبدالفتاح نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة، أنه فوجئ أن ما يقارب 2000 أسرة تستأجر مساحة نحو 3 آلاف فدان من أراضي طرح النهر بقرى "القطا – أبوغالب – أتريس – بني سلامة"، دائرة مركز منشية القناطر، بقيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برفع إيجار الفدان من 650 حتى 4000 جنيه.
وأضاف أن هذه الأراضي كانت تابعة لإدارة أملاك الدولة الخاصة، وبمجرد انتقال تبعيتها عام 2013 للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فوجئ بقفزة رهيبة في القيمة الإيجارية للفدان، الأمر الذي من شأنه زيادة المعاناة على كاهل هؤلاء الفلاحين البسطاء وعجزهم تمامًا عن السداد ونتج عن ذلك تراكم المديونيات وقيام الجهة المختصة بالتحصيل بتحرير محاضر حجز وتبديد ضدهم مما يجعلهم مهددين بالسجن لعدم مقدرتهم على السداد.
وأشار عبدالفتاح، إلى أن هناك أسبابا تجعل الفلاحين غير قادرين على السداد، أهمها تعرض هذه الزراعات للتلف في أوقات كثيرة نتيجة ارتفاع منسوب المياه في مجرى النيل فرع رشيد، كما أن هذه الأراضي غير محيزة في الجمعيات الزراعية، وبذلك لا تستفيد من الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعومة، ويضطر الفلاحين إلى اللجوء إلى السوق السوداء التي تبيع الأسمدة بأسعار مرتفعة.
وقال المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، إن النقابة تطالب وزير الزراعة بمراعاة ظروف الفلاحين، ومحدودية دخولهم، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تعليماته سابقًا للمسئولين بالتخفيف عن كاهل الفلاحين.
وأضاف: "زيادة القيمة الإيجارية للفدان من 650 إلى 4000 جنيه، يؤثر سلبًا على دخول الفلاحين، وعلى المستوى المعيشي لهم، لأن الزيادة كبيرة على دخله السنوي، ولا يستطيع الفلاح تحملها مرة واحدة".
وفي نفس السياق أوضح حسني عبدالفتاح نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة، أنه فوجئ أن ما يقارب 2000 أسرة تستأجر مساحة نحو 3 آلاف فدان من أراضي طرح النهر بقرى "القطا – أبوغالب – أتريس – بني سلامة"، دائرة مركز منشية القناطر، بقيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برفع إيجار الفدان من 650 حتى 4000 جنيه.
وأضاف أن هذه الأراضي كانت تابعة لإدارة أملاك الدولة الخاصة، وبمجرد انتقال تبعيتها عام 2013 للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فوجئ بقفزة رهيبة في القيمة الإيجارية للفدان، الأمر الذي من شأنه زيادة المعاناة على كاهل هؤلاء الفلاحين البسطاء وعجزهم تمامًا عن السداد ونتج عن ذلك تراكم المديونيات وقيام الجهة المختصة بالتحصيل بتحرير محاضر حجز وتبديد ضدهم مما يجعلهم مهددين بالسجن لعدم مقدرتهم على السداد.
وأشار عبدالفتاح، إلى أن هناك أسبابا تجعل الفلاحين غير قادرين على السداد، أهمها تعرض هذه الزراعات للتلف في أوقات كثيرة نتيجة ارتفاع منسوب المياه في مجرى النيل فرع رشيد، كما أن هذه الأراضي غير محيزة في الجمعيات الزراعية، وبذلك لا تستفيد من الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعومة، ويضطر الفلاحين إلى اللجوء إلى السوق السوداء التي تبيع الأسمدة بأسعار مرتفعة.
