نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأحد ندوة "حقوق الانسان رؤية خليجية موحدة" بالرياض، بمشاركة وكلاء وزارات العدل ورؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس وعدد من المختصين في مجال حقوق الإنسان.
وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمته خلال افتتاح الندوة والتي ألقاها نيابة عنه السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة للمجلس،:"إن هذه الندوة تستعرض الإنجاز الخليجي الحقوقي، وتضيء المزيد في درب حقوق الانسان".
وأوضح أن سياسات دول المجلس حققت في العقد الأخير قفزةً تستحق الإشادة، وبخاصة في التنمية والتعليم والصحة والعمل والضمان والبيئة والتقنية، فالتعليم على سبيل المثال ليس فقط الاساسي منه بل العالي أيضا يكون بالمجان، وحق الدخول للمرافق الصحية والعلاج نجده ايضاً دون رسوم ، كما أن سياسات دول المجلس الاقتصادية ترمى لرفع مستوى المعيشة لذوي الدخل الاقل، وذلك بتوفير صناديق الدعم الوطنية في عدد من المجالات اجتماعية كانت أم اقتصادية.
كما أوضح أن دول المجلس في سياساتها الداخلية تدعم بناء المجتمع المدني ، حيث تشير الاحصاءات الى أن دول المجلس تحتضن الآلاف من مؤسسات المجتمع المدني تعمل لخدمة المجتمع في نشاطات متنوعة، ومن بين هذه المؤسسات جمعيات ولجان حقوق الانسان والتي تعمل بنشاط فاعل لنشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وقد كونت بذلك شراكة أساسية في الحراك الثقافي الحقوقي بدول المجلس وهي بلا شك خير معين في رسم الطريق نحو حماية أفضل ورعاية أجدر لحق الانسان وكرامته.
وأضاف الزياني أن دول مجلس التعاون طرف في العديد من الاتفاقيات الأممية لحقوق الانسان، وعضو فاعل في المجتمع الدولي الداعم لمسيرة الأمم نحو احترام الانسان وتذليل الصعاب أمام عيشه دون تفرقة أو تمييز، مؤكدا أن دول المجلس اعتمدت العديد من السياسات وأقرت العديد من الأنظمة (القوانين) المعنية بالحق في الأمن وحق الطفل، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف تحقيق مستوى حقوقي أعلى وحماية أرقى للإنسان.
وذكر أنه وفي إطار العمل المشترك ، تم اعتماد العديد من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية والموحدة مثل وثيقة أبو ظبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2011م، حيث تضمنت هذه الوثيقة حزمةً من الحقوق لضمان سلامة وصحة ضحايا تلك الجرائم، كما أن هناك أنظمة وقوانين استرشاديه موحدة على مستوى دول المجلس تُعنى بحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين والأنظمة في طريقها للدراسة والإقرار، كمشروع القانون الموحد لحماية الطفل، ومشروع القانون الموحد للحماية من الإيذاء الأسري، ومشروع القانون الموحد لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع القانون الموحد لحماية حقوق ضحايا الجريمة، ومشروع النظام الموحد الاسترشادي لتنظيم العمل التطوعي (الإنساني) .
ولفت إلى أنه تم إنشاء المؤسسات المعنية لتعزيز الحق في الأمن، كإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والدفاعية والأمنية، مشيرا إلى أنه اعترافاً بدور دول المجلس في مجال حقوق الإنسان ، استضافت مملكة البحرين مقر المحكمة العربية لحقوق الانسان، وذلك بالطبع يُعد نجاحاً خليجيا يستحق الفخر.
ونوه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في ختام كلمته، "بما أثمرت إليه توجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى إقرار إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الدوحة في ديسمبر 2014م ، حيث وثق هذا الإعلان المبادئ الأساسية التي أقرتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي لا تتعارض معها".
