صرح المستشار بهجت الحسامي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، بأنه بعد المشاورات التي تمت بين المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام الوفد ومجموعة السبعة، عقب صدور قرار الهيئة العليا بتعيين خمسة أعضاء من بينهم، وحرصًا من الوفد على بذل أقصى الجهد حفاظًا على وحدة الصف الوفدي، فقد قرر الحزب: تعيين السبعة أعضاء الذين تم صدور قرار بإيقافهم ولم يتمكنوا من الترشح في انتخابات الهيئة العليا التي أجريت يوم الجمعة 15/5/2015.
ثانيًا: فيما يتعلق بما تزعمه مجموعة السبعة بأن هناك خللًا ما في الهيئة الوفدية فإننا نقبل الاحتكام إلى قضاء مصر العادل حيث إنه الجهة الوحيدة التي يتعين الاحتكام إليها في أقران هذه الحالات.. علمًا بأن المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام الوفد قد أكد أكثر من مرة وفي أكثر من محفل بأنه لا توجد ثمة مخالفة للائحة والنظام الداخلي للحزب في تشكيل الهيئة الوفدية.
ثالثًا: بخصوص عودة المفصولين فقد أكد رئيس الوفد في اجتماع الهيئة الوفدية ــ وهي أعلى سلطة حزبية ــ بأنه أصدر قرارًا بتكليف لجنة التنظيم المركزية لبحث عودة من تم إصدار قرار من مؤسسات الحزب بفصلهم، بناء على طلب يقدم من العضو المفصول، وفيما يتعلق بشخص رئيس الحزب فإنه يتسامح ويرحب بعودة أي عضو تم فصله بسبب الإساءة لرئيس الوفد دون أي طلبات تقدم من هذا العضو.
رابعًا: فيما يتعلق بتعديل لوائح الحزب فإننا نرحب في كل وقت بتعديل وتطوير اللوائح لتواكب التطور السياسي الذي تشهده البلاد، والدليل على ذلك أنه في عهد رئيس الوفد الحالي أدخل على اللائحة أكثر من تعديل كان أولها في فترة الرئاسة الأولى عام 2010، والتعديلات الأخرى في فترة الرئاسة الثانية عام 2015، وجميعها تم عرضها على الهيئة الوفدية وتم الموافقة عليها في تصويت سري.
وقد تم تكليف المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام الوفد بإبلاغ مجموعة السبعة الذين صدر قرار من الهيئة العليا بإيقافهم بقبول التعيين في الهيئة العليا خلال 48 ساعة وقبول التعيين هو بداية جديدة، وإلزام للجميع بالعمل صفًا واحدًا من أجل التصدي للقضايا الوطنية والمخاطر التي تتعرض لها البلاد ومن أجل رفعة شأن الوفد.
وبهذا وبإنتهاء انتخابات الهيئة العليا الجديدة وانتخاب مكتبها التنفيذي يغلق تمامًا ملف ثار حوله جدل إعلامي يعكس قدر الوفد ومكانته لدى الرأي العام.
