وجه المستشار أحمد الزند، وزير العدل، باتخاذ إجراءات تعيين عدد من حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه، بالشهر العقاري والتوثيق، وذلك إنهاءً لمعاناتهم التي استمرت لعدة أشهر.
وجاء قرار وزير العدل بهذا الشأن، في ضوء الأولوية التي منحتها الدولة لحملة الشهادات العلمية العليا، وتقديرا لاجتهادهم وتفوقهم.
وجاء قرار وزير العدل بهذا الشأن، في ضوء الأولوية التي منحتها الدولة لحملة الشهادات العلمية العليا، وتقديرا لاجتهادهم وتفوقهم.
