اعتبر محمد عرفات، المتحدث الإعلامي لحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، أن قرار مد عمل مجالس النقابات العمالية لمدة عام إضافي، وإرجاء إجراء الانتخابات النقابية يزيد من الاحتقان في الأوساط العمالية والإضرابات العشوائية، ويؤخر حل مشكلات العمال والاستجابة لمطالبهم المشروعة، في ظل عدم وجود تنظيم نقابي منتخب يعبر عنهم بحق، ويتولى التفاوض باسمهم والوصول لحلول مع أصحاب الأعمال.
ودعا المتحدث الإعلامي لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريحات صحفية له اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، إلى سرعة إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، بعد إجراء حوار مجتمعي حوله مع مختلف القوى العمالية والسياسية، والدعوة لإجراء انتخابات النقابات العمالية في أسرع وقت،
مشيرا إلى أن ذلك يمثل مصلحة وطنية لمصر، خاصة وأن دول العالم المتقدم أدركت أنه لا يمكن لها أن تتقدم وتحقق معدلات إنتاج ونمو مرتفعة بدون احترام حقوق العمال ووجود منظمات نقابية منتخبة قوية تمثلهم.
وقال خالد شعبان، أمين العمال بالحزب، أن هناك كم كبير من المشاكل والاتهامات التي تطال المجالس النقابية الحالية والتي تمثل امتدادا لمجالس النقابات أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتي كان يتدخل الأمن في اختيار قياداتها،
مطالبا الرئيس السيسي، بفتح ملفات الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بتلك المجالس، مشيرا إلى أن قيادات هذه المجالس "في صف والعمال في صف آخر".
وأكد شعبان أن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يدعم النقابات العمالية في القيام بدورها في التعبير عن مصالح العمال الذي يمثلون القوى الحقيقية المنتجة في مصر، مشددا على أنه مع الحزب مع استقلال النقابات العمالية التام لتتمكن من القيام بدورها الحقيقي في التعبير عن مصالح العمال والدفاع عنهم واصفا النقابات بـأنها المحامي الحقيقي المدافع الاشخاص.
