وصفت المقررة الخاصة لبرنامج العنف ضد المرأة التابع للأمم المتحدة، رشيدة مانجو، العنف ضد المرأة بالسودان بأنها تمثل "قضية مقلقة" وذلك على الرغم وجود القوانين والسياسات والبرامج الحاكمة لها، كاشفة - في هذا الصدد - أنها ستدفع بتقرير لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في يونيو 2016.
وعبرت المسئولة الأممية، خلال مؤتمر صحفي اليوم /الأحد/ بالخرطوم، في ختام زيارتها للسودان التي استمرت 12 يوما -عن تقديرها للحكومة السودانية على دعوتها للقيام بهذه الزيارة واستجابتها وتعاونها مع كل النظم الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وأبدت مانجو، أسفها من صعوبة التحقق من مدى انتشار ظواهر العنف ضد المرأة، بسبب قلة البيانات والوصم الاجتماعي والسكوت عن مظاهر عنف معينة وعدم التبليغ.
وقالت "إنها تلقت تقارير ولقاءات عكست وجود عنف داخل الأسرة والمجتمع، بما في ذلك العنف ضد المرأة والفتيات والأطفال سواء كان جسمانيا أو نفسيا"، مضيفة أن غالبية من التقتهم ركزوا على قضيتين مرتبطتين بالأطفال وهما ختان الإناث والزواج المبكر.
وأشارت، إلى أن السكوت والإنكار إن كان من قبل سلطات الدولة، أم العديد من أعضاء المجتمع المدني، فيما يتعلق بموضوع العنف الذي تواجهه المرأة فهو مصدر قلق.
وكانت المسئولة الأممية رشيدة مانجو، قد زارت خلال الأيام الماضية عدة ولايات سودانية منها الخرطوم، وشمال وغرب دارفور، وشمال كردفان، للتعرف على أوضاع المرأة وحقوقها في تلك الولايات.
وعبرت المسئولة الأممية، خلال مؤتمر صحفي اليوم /الأحد/ بالخرطوم، في ختام زيارتها للسودان التي استمرت 12 يوما -عن تقديرها للحكومة السودانية على دعوتها للقيام بهذه الزيارة واستجابتها وتعاونها مع كل النظم الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وأبدت مانجو، أسفها من صعوبة التحقق من مدى انتشار ظواهر العنف ضد المرأة، بسبب قلة البيانات والوصم الاجتماعي والسكوت عن مظاهر عنف معينة وعدم التبليغ.
وقالت "إنها تلقت تقارير ولقاءات عكست وجود عنف داخل الأسرة والمجتمع، بما في ذلك العنف ضد المرأة والفتيات والأطفال سواء كان جسمانيا أو نفسيا"، مضيفة أن غالبية من التقتهم ركزوا على قضيتين مرتبطتين بالأطفال وهما ختان الإناث والزواج المبكر.
وأشارت، إلى أن السكوت والإنكار إن كان من قبل سلطات الدولة، أم العديد من أعضاء المجتمع المدني، فيما يتعلق بموضوع العنف الذي تواجهه المرأة فهو مصدر قلق.
وكانت المسئولة الأممية رشيدة مانجو، قد زارت خلال الأيام الماضية عدة ولايات سودانية منها الخرطوم، وشمال وغرب دارفور، وشمال كردفان، للتعرف على أوضاع المرأة وحقوقها في تلك الولايات.
