قال الخبير القانونى والاقتصادى، المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، إن استضافة القاهرة لمنتدى دافوس الاقتصادى العالمى في صيف 2016 يؤكد أن مصر تخطو خطى ثابتة نحو الاستقرار، واستعادة مكانتها الاقليمية والدولية.
وأوضح عبدالرازق، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى دافوس بالأردن، نجح في نقل رسائل إيجابية للمشاركين عن الأوضاع التي تمر بها مصر، منها أهمية دور الشباب باعتبار أنهم يمثلون ثروة البلاد الحقيقية، مضيفًا أن هناك إجراءات قوية تقودها الحكومة سواء من الناحية القانونية أو الإدارية لتحسين أوضاع الاقتصاد والمناخ الاستثمارى، للعمل على حل المشاكل المتعلقة بهذا الصدد، إضافة إلى وجود رؤيا كاملة تحدد مستقبل مصر حتى العام 2030.
وأكد الخبير القانونى والاقتصادى، أن الخطاب أيضا تناول الناحية السياسية وخريطة الطريق، حيث أكد السيسي على عزم مصر حكومة وشعبا، على المضى قدما في استكمال خريطة الطريق والانتهاء منها بالكامل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية.
واعتبر عبدالرازق، الذي شارك في إعداد مشروع قانون الاستثمار، أن الاجواء الآن أصبحت أكثر إيجابية ومهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، خاصة مع اقتراب إصدار وتفعيل بنود قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى ارتفاع الصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات الدولية أكثر من مرة خلال عام واحد.
وأوضح عبدالرازق، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى دافوس بالأردن، نجح في نقل رسائل إيجابية للمشاركين عن الأوضاع التي تمر بها مصر، منها أهمية دور الشباب باعتبار أنهم يمثلون ثروة البلاد الحقيقية، مضيفًا أن هناك إجراءات قوية تقودها الحكومة سواء من الناحية القانونية أو الإدارية لتحسين أوضاع الاقتصاد والمناخ الاستثمارى، للعمل على حل المشاكل المتعلقة بهذا الصدد، إضافة إلى وجود رؤيا كاملة تحدد مستقبل مصر حتى العام 2030.
وأكد الخبير القانونى والاقتصادى، أن الخطاب أيضا تناول الناحية السياسية وخريطة الطريق، حيث أكد السيسي على عزم مصر حكومة وشعبا، على المضى قدما في استكمال خريطة الطريق والانتهاء منها بالكامل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية.
واعتبر عبدالرازق، الذي شارك في إعداد مشروع قانون الاستثمار، أن الاجواء الآن أصبحت أكثر إيجابية ومهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، خاصة مع اقتراب إصدار وتفعيل بنود قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى ارتفاع الصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات الدولية أكثر من مرة خلال عام واحد.
