بدأت قضية التعليم المفتوح تأخذ منعطفًا خطيرًا بعد أن بدأت النقابات المهنية ـ وفى مقدمتها نقابة المحامين وستليها نقابة الصحفيين خلال الأيام القليلة القادمة ـ ترفض خريجى هذا النوع من التعليم عند الانضمام لعضويتها نظرًا لأن المؤهل الذى حصلوا عليه والتحقوا من خلاله بالتعليم المفتوح لا يعادل المؤهل القانونى المقرر من كل جامعات مصر، وهو شهادة الثانوية العامة وذلك طبقًا لقانون تنظيم الجامعات عند الالتحاق بكليات الحقوق أو التجارة أو الآداب أو الإعلام، وهى الكليات التى يلتحق معظم طلاب التعليم المفتوح فى برامجها، لأنه ليس من المنطقى أن يتساوى الحاصلون على دبلوم الزراعة أو التجارة أو الصناعة بالثانوية العامة عند الالتحاق بهذه البرامج بالتعليم المفتوح، لأنه لو كان ذلك مساويًا لكان قد تم السماح للحاصلين على أى من هذه المؤهلات الفنية أن يلتحقوا بهذه الكليات كمنتظمين فى كليات الإعلام أو الحقوق أو التجارة ، لكن هذا لم يحدث.
أقول هذا بعد أن بدأ المجلس الأعلى للجامعات يدرس كيفية تعديل مسار التعليم المفتوح من خلال لجنة برئاسة د. أمين لطفى رئيس جامعة قناة السويس، وهى تضم فى عضويتها د. جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة ـ هذه اللجنة تدرس الآن كيف تكون شهادات التعليم المفتوح شهادات مهنية وليست شهادات أكاديمية، أى شهادات للارتقاء بالمهنة التى يمتهنها المتقدم للتعليم المفتوح وليست شهادة للتوظيف أو التعيين، وهذا هو المطبق فى أنظمة التعليم المفتوح فى الخارج وفى مقدمتها الجامعة البريطانية للتعليم المفتوح، أما عندنا فقد تحول هذا النظام لباب خلفى لدخول الجامعات، وأصبح خريجوه لا يرقى مستواهم لمستوى أقرانهم من خريجى الجامعات المنتظمين، لذا بدأ الكل من أصحاب الدبلومات الفنية يسرع للحصول على شهادة من هذا النظام حتى وصل عدد الملتحقين به حتى الآن 200 ألف طالب وطالبة.
وقد أراد د. السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى أن يستبق النتائج وينسب كل شيء لنفسه فى هذا المجال، لذا أعلن أنه سيتم إلغاء القبول بنظام التعليم المفتوح بالكامل بدءًا من العام المقبل فى كل الجامعات المصرية لتبدأ عملية تصفيته لأنه نظام فاشل، أما رؤساء الجامعات فقد غضبوا جدًا من هذه التصريحات لأنه ليس من حق الوزير أن يفعل ذلك منفردًا لأن القرار فى هذا الشأن هو قرار المجلس الأعلى للجامعات وحده ـ لكن بعيدًا عن حقيقة هذا الجدل فقد أصبحنا بالفعل على أبواب قرار خطير لإصلاح أوضاع التعليم المفتوح فى مصر والذى أطلق عليه البعض نظرًا لسوء حاله، وسوء مستوى خريجيه، أنه تعليم "مفضوح" ـ لذا سننتظر خلال الأيام القليلة المقبلة القرار الصادم لإصلاح هذه المنظومة لعل وعسى تتم بصورة سليمة دون أن تترك لها ذيولًا قد يكون علاجها فيما بعد أصعب من المشكلة ذاتها.
أقول هذا بعد أن بدأ المجلس الأعلى للجامعات يدرس كيفية تعديل مسار التعليم المفتوح من خلال لجنة برئاسة د. أمين لطفى رئيس جامعة قناة السويس، وهى تضم فى عضويتها د. جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة ـ هذه اللجنة تدرس الآن كيف تكون شهادات التعليم المفتوح شهادات مهنية وليست شهادات أكاديمية، أى شهادات للارتقاء بالمهنة التى يمتهنها المتقدم للتعليم المفتوح وليست شهادة للتوظيف أو التعيين، وهذا هو المطبق فى أنظمة التعليم المفتوح فى الخارج وفى مقدمتها الجامعة البريطانية للتعليم المفتوح، أما عندنا فقد تحول هذا النظام لباب خلفى لدخول الجامعات، وأصبح خريجوه لا يرقى مستواهم لمستوى أقرانهم من خريجى الجامعات المنتظمين، لذا بدأ الكل من أصحاب الدبلومات الفنية يسرع للحصول على شهادة من هذا النظام حتى وصل عدد الملتحقين به حتى الآن 200 ألف طالب وطالبة.
وقد أراد د. السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى أن يستبق النتائج وينسب كل شيء لنفسه فى هذا المجال، لذا أعلن أنه سيتم إلغاء القبول بنظام التعليم المفتوح بالكامل بدءًا من العام المقبل فى كل الجامعات المصرية لتبدأ عملية تصفيته لأنه نظام فاشل، أما رؤساء الجامعات فقد غضبوا جدًا من هذه التصريحات لأنه ليس من حق الوزير أن يفعل ذلك منفردًا لأن القرار فى هذا الشأن هو قرار المجلس الأعلى للجامعات وحده ـ لكن بعيدًا عن حقيقة هذا الجدل فقد أصبحنا بالفعل على أبواب قرار خطير لإصلاح أوضاع التعليم المفتوح فى مصر والذى أطلق عليه البعض نظرًا لسوء حاله، وسوء مستوى خريجيه، أنه تعليم "مفضوح" ـ لذا سننتظر خلال الأيام القليلة المقبلة القرار الصادم لإصلاح هذه المنظومة لعل وعسى تتم بصورة سليمة دون أن تترك لها ذيولًا قد يكون علاجها فيما بعد أصعب من المشكلة ذاتها.
