أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، ليل الجمعة السبت، تعديلاً وزارياً طفيفاً على حكومة الوزير الأول، يحي ولد حدمين، طال ثلاث حقائب وزارية هي الشؤون الاقتصادية والتنمية، والعدل، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
وبموجب التعديل الذي أذيع عبر التلفزيون الحكومي، عين سيد أحمد ولد الرايس، وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية، خلفاً لسيدي ولد التاه، الذي انتخب مديراً عاماً للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومقره الخرطوم.
وشغل الوزير الجديد للاقتصاد، "ولد الرايس"، في السنوات الست الماضية، منصب محافظ البنك المركزي الموريتاني إلى نهاية يناير الماضي.
وتولى "سيدي ولد الزين"، حقيبة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، قادماً إليها من العدل، وعين المحامي "إبراهيم ولد داداه" وزيراً للعدل، وكان يعمل مستشاراً لرئيس الجمهورية.
يُذكر أن هذا هو ثالث تعديل وزاري يطال حكومة الوزير الأول "ولد حدمين"، منذ تشكيلها في أغسطس الماضي.
