بالتأكيد، ليس من قبيل الصدفة، أن تتناول الصحف والمواقع، أنباءً عن قرب تغيير وزارى في حكومة محلب في توقيت واحد، ويبدو إصرار مؤسسة الرئاسة في البحث عن الدماء الجديدة، التي تساعد وتساهم في الارتقاء بالأداء، ومُسايرة التطورات، التي تتطلع لها البلاد في الفترة المقبلة.
التغيير الوزارى المرتقب، سيأتى مسايرًا للتوقعات التي ينتظرها المواطن العادى، فأداء بعض الوزراء غير الناجز، يَشعر به الجميع، خاصة مع ارتباط أداء الوزارة بحياة المواطن اليومية، وأن التقارير التي تُرفع إلى الرئيس، تحمل صدقًا، لم نعتده في فترات الرؤساء السابقين.
هذا ما يقوله الكثيرون، وربما الجميع حول التغيير المرتقب.
لكن هل يبدو التوقيت مناسبًا لإحداث هذا التغيير؟.. وهل من الممكن الانتظار حتى الانتهاء من انتخابات مجلس النواب وانعقاده؟
في الخامس من مارس الماضى، قبل أقل من ثلاثة شهور، حدث تعديل في ٨ وزارات، منهم من تم تغييره، ومنهم من تم استحداثه، وبالتالى من المُستبعد أن يتم تغيير هؤلاء الوزراء، حيث لم تمضِ فترة كافية من الوقت للحكم على أدائهم، وعلى إنجاز ما هو مطلوب منهم، وقبل أسبوع، تم قبول استقالة وزير العدل، وتعيين المستشار أحمد الزند.
ما أود الإشارة إليه، إنه لو كان لدى مؤسسة الرئاسة النية لإجراء التعديل، فلماذا لم يتأخر تعيين المستشار أحمد الزند قليلًا، ليكون ضمن التغيير المُرتقب؟
إذن ربما يكون التغيير في المجموعة الوزارية الاقتصادية، وهنا تُثار بعض التساؤلات الخاصة بالمشروعات القومية مثل الطرق وقناة السويس، ونتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
قد يبدو منطقيًا التغيير بعد الانتهاء من كل مراحل الاتفاق والتخطيط وبدء التنفيذ، ليكون التغيير بدون مخاوف إطالة الوقت، حتى يستوعب الوزير الجديد، ما تم قبل مجيئه، إلا لو كان الوزير الجديد أحد القيادات المهمة جدًا في الوزارة، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن الملفات الحيوية، وبالتالى يستطيع إكمال المهمة.
لكن هناك أيضًا تساؤلًا، إذا كان الوزير الجديد قيادة مهمة في الوزارة، ولم يقدم كل ما لديه في موقعه، فماذا سننتظر منه حينما يصبح وزيرًا؟.. إلا إذا كان يتعمد أن تكون أفكاره المتجددة مرهونة بجلوسه على كرسى الوزارة.
وإذا تحدثنا عن الوزارات التي لها تعامل مباشر من المواطنين، مثل وزارة التموين التي يصبح وزيرها في السماء عند استقرار الأسعار، ويهبط إلى سابع أرض عند ارتفاعها، وكذلك وزارة النقل، وما يرتبط بأسعار وسائل المواصلات، ووزارة الكهرباء التي لا يجد المواطن غيرها، ليصب جام غضبه عليها، حال انقطاع الكهرباء. تلك الوزارات ومن على شاكلتها، لا تظهر نتائج أعمالها إلا بعد فترات طويلة، وبالتالى يُصبح تقييم أداء وزرائها مرهونًا بالخطط المستقبلية، وتنفيذ مراحلها أولًا بأول، والأهم من ذلك قدرتهم على مواجهة الأزمات التي تطرأ بشكل مفاجئ.
بالتأكيد تتوافر لمؤسسة الرئاسة جميع المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار الصحيح، وبالتأكيد أيضًا التوقيت المناسب، فربما كان هناك تقصير لا يستهان به في تنفيذ التكليفات التي تم الإعلان عنها، لا يمكن معه الإبقاء على الوزير لأيام إضافية، لكن هل ينطبق ذلك على مجموعة من الوزارات في نفس التوقيت؟
الرئيس السيسى قالها أكثر من مرة، نُريد أفكارًا خلاقة غير اعتيادية، تُساهم في تقدم الوطن ورفعة شأنه، ليس نصًا وإنما معنى، واعتقاد أن التغيير لو حدث سيكون في نطاق ضيق للغاية، ولضرورة مُلحة، خاصة أن الفترة المقبلة لا تحتمل أي شائعات من أي نوع، فكفانا ما يتحمله الوطن من مؤامرات، يُساهم فيها للأسف، الكثير، سواء بقصد أو عن جهل.
