بعد مرور عام على تولي حكومة المهندس إبراهيم محلب مقاليد الأمور، هل تحققت المطالب العمالية والنقابية؟ وهل تراجعت الحقوق العمالية أم تقدمت؟ التقينا مع النقابيين والقيادات العمالية والذين أبدوا أن الحقوق العمالية قد شهدت تراجعا كبيرا خلال العام الأخير بشكل لافت للنظر فقد تم تجريم الإضرابات والاعتصامات العمالية التي كفلها القانون والدستور، ورأى آخرون أن هناك قوانين كثيرة صدرت خلال هذا العام كان آخرها قانون العمل الجديد والذي لم يطبق إلى الآن والذي يعد أسوأ بكثير من القانون الحالى لأنه يسمح بفصل العمال وإحالتهم للمعاش مبكرا ويؤثر على التأمينات الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى فصل عدد كبير من العمال حيث لم تقف الحكومة بجانبهم بل لم تستطع وزارة القوى العاملة إعادتهم لأعمالهم وكأن سلطة رجال الأعمال أقوى من الحكومة... التقت "البوابة نيوز" مع القيادات العمالية والنقابية وكانت هذه أبرز آرائهم.
وقالت القيادية العمالية فاطمة رمضان، إنه منذ 30 يونيو وحتى الآن لم تتحقق مطالب العمال، كما أن قانون العمل الجديد يمثل تراجعا في الحقوق العمالية حتى عن قانون العمل الحالى الذي طالب العمال بتعديله مرارا وتكرارا، مضيفة أن هناك عدد من القوانين قد خرجت لتجريم الاعتصام والإضراب كان آخرها القانون الذي خرج بعد الدستور مباشرة وهو لتجريم التظاهر، ثم قانون آخر يعتبر أن الاعتصام بالطرق العامة سيحاكم المعتصمين محاكمة عسكرية وغيرها من القوانين المكبلة للاعتصام والإضراب، مشيرة إلى أنه منذ 30 يونيو حتى الآن نلاحظ أن الحكومة تحاول بروزة الاتحاد العمالى القديم على حساب النقابات المستقلة وهذا رايناه بشكل واضح في احتفال الرئيس السيسى مع الاتحاد العام في اكاديمية الشرطة عندما قال الجبالى له اننا نقدم مبادرة لمنع عمال مصر من الإضراب لكنى اقول له لا يستطيع الجبالى ولا الاتحاد العام منع عمال مصر من الاعتصام والإضراب من أجل المطالبة بحقوقهم.
وأضافت رمضان، أن الحكم الأخير على العمال المضربين بإحالتهم للمعاش ما هو إلا حكم سياسي، لأن حيثيات الحكم يخالف القضية تماما، كما أن الحكم جاء في عيد العمال وفى ظل تنازل الجبالى عن حق ليس بحقه، مضيفة أن هناك قانونا سيئ السمعة وهو قانون 18 لسنة 2015 وهو قانون العاملين المدنيين بالدولة، والذي وجدنا فيه تراجعا كبيرا للحقوق العمالية عن القانون السابق له وهو قانون 47، وفى الحقيقة نجد أن القانون يفتح دور الإدارة بشكل كبير أن يتصرفوا مع الموظفين كما يريدون مما يؤدى لزيادة الفساد بشكل أكبر، كما أن فصل الموظف الحكومى أصبح قرارا إداريا في يد لجنة يمكن التحكم فيها وحتى التظلمات مصنوعة بشكل إما أنه لا يوجد تظلمات على بعض القرارات أو تصبح لو تم تقديم تظلم ولم يتم الرد عليه بعد 60 يوما يصبح العامل مفصولا، إضافة إلى تحميل صناديق التأمينات هم كبير وهو خروج بعض الموظفين معاش مبكر وتعتبرهم دفعوا وهذا سيؤثر على كل عمال مصر.
وقالت القيادية العمالية فاطمة رمضان، إنه منذ 30 يونيو وحتى الآن لم تتحقق مطالب العمال، كما أن قانون العمل الجديد يمثل تراجعا في الحقوق العمالية حتى عن قانون العمل الحالى الذي طالب العمال بتعديله مرارا وتكرارا، مضيفة أن هناك عدد من القوانين قد خرجت لتجريم الاعتصام والإضراب كان آخرها القانون الذي خرج بعد الدستور مباشرة وهو لتجريم التظاهر، ثم قانون آخر يعتبر أن الاعتصام بالطرق العامة سيحاكم المعتصمين محاكمة عسكرية وغيرها من القوانين المكبلة للاعتصام والإضراب، مشيرة إلى أنه منذ 30 يونيو حتى الآن نلاحظ أن الحكومة تحاول بروزة الاتحاد العمالى القديم على حساب النقابات المستقلة وهذا رايناه بشكل واضح في احتفال الرئيس السيسى مع الاتحاد العام في اكاديمية الشرطة عندما قال الجبالى له اننا نقدم مبادرة لمنع عمال مصر من الإضراب لكنى اقول له لا يستطيع الجبالى ولا الاتحاد العام منع عمال مصر من الاعتصام والإضراب من أجل المطالبة بحقوقهم.
وأضافت رمضان، أن الحكم الأخير على العمال المضربين بإحالتهم للمعاش ما هو إلا حكم سياسي، لأن حيثيات الحكم يخالف القضية تماما، كما أن الحكم جاء في عيد العمال وفى ظل تنازل الجبالى عن حق ليس بحقه، مضيفة أن هناك قانونا سيئ السمعة وهو قانون 18 لسنة 2015 وهو قانون العاملين المدنيين بالدولة، والذي وجدنا فيه تراجعا كبيرا للحقوق العمالية عن القانون السابق له وهو قانون 47، وفى الحقيقة نجد أن القانون يفتح دور الإدارة بشكل كبير أن يتصرفوا مع الموظفين كما يريدون مما يؤدى لزيادة الفساد بشكل أكبر، كما أن فصل الموظف الحكومى أصبح قرارا إداريا في يد لجنة يمكن التحكم فيها وحتى التظلمات مصنوعة بشكل إما أنه لا يوجد تظلمات على بعض القرارات أو تصبح لو تم تقديم تظلم ولم يتم الرد عليه بعد 60 يوما يصبح العامل مفصولا، إضافة إلى تحميل صناديق التأمينات هم كبير وهو خروج بعض الموظفين معاش مبكر وتعتبرهم دفعوا وهذا سيؤثر على كل عمال مصر.
وقال الدكتور باسم حلقة نقيب السياحيين والقيادى العمالى، إن ملف العمال لم تقترب منه الحكومة أو تفتحه أبدا خلال العام الماضى، فالحكومة اتبعت سياسة المسكنات مع المشاكل العمالية واعتمدت على الأحكام القضائية ولم تستمع لهم، وأى مشاكل خاصة بالعمال تقوم الحكومة بإحالتها لمجلس الشعب القادم، متسائلا: لماذا ركزت الحكومة على الاستثمارات وتركت الاستماع للعمال ومشاكلهم؟ مؤكدا أنه لا يوجد توازن قدمته الحكومة في علاقة العمل بين المستثمرين والعمال وبالتالى فإن المنظومة فيها ش ناقص وخاطئ، وعلى الحكومة أن تعيد النظر مرة أخرى في سياساتها وتهتم بالطبقة العاملة ليس بالتصريحات الإعلامية فقط ولكن بفتح ملفاتهم بشجاعة والعمل على حلها.
وأضاف حلقة، أنه لا يوجد أي إنجاز قدمته الحكومة لصالح العمال حتى تتحدث عنه، فحتى اليوم لم يصدر قانون العمل الموحد ولا قانون التنظيمات النقابية، ومازال هناك قوانين ضد الإضراب والاعتصام رغم أنه مخالف للدستور، كما انها أصدرت قوانين للقمع ولم تصدر قوانين للحلول، وهذا شئ خطير وعلى الحكومة اعادة النظر مرة أخرى في سياستها.
فيما رأى محمد الباجورى القيادى العمالى ورئيس نقابة العاملين بالشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"، أنه لم يتحقق أي شيء من الحقوق العمالية خلال عام مضى بل على العكس سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ. وشنت حملة شرسة ممنهجة ضد القيادات العمالية حيث تم فصل القيادات النقابية بنقابة العاملين بشركة ناتجاس، ولم تقدم السلطات التنفيذية أي شيء للعمال المفصولين بل أعطت لهم ظهرها، مضيفا أن هذا العام يعتبر من اسوأ الأعوام التي مرت على الحركة العمالية، فالعمال تم فصلهم كما أن زملاءهم لا يستطيعون مساعدتهم بالاحتجاجات والإضرابات خوفا من القبض عليهم واتهامهم بأنهم إخوان، وهذا هو تفتيت ممنهج للحركة العمالية بقبضة أمنية شرسة، وأى دور لها يعد أنه تابع لأنصار الإخوان.
وأضاف الباجورى، لقد طالبنا منذ 25 يناير والى الآن بتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 إلا أننا فوجئنا أنه تم تعديل قانون العمل ليصبح ضد العمال وليس لصالحهم وهذا شيء غريب جدا وهو ما جعلنا نبكى ونضحك في نفس الوقت، وكل قوانين العمل تصب في مصالح رجال الأعمال وأرباب العمل، سواء القانون 12 لسنة 2003 أو القانون 47 أو القانون 18 الحالى، للأسف كل المكتسبات التي حصل عليها العمال بعد 25 يناير تضيع منهم حاليا.
وطالب الباجورى الحكومة بالسعي لإعادة العمال المفصولين لعملهم مرة أخرى بعد أن عملوا سنوات طويلة، لأنهم ما فصلوا إلا لأنهم قد طالبوا بحقوق زملائهم وحقوقهم العمالية، مؤكدا أن وزيرة القوى العاملة قالت للعمال المفصولين من شركة ناتجاس أنها لا تستطيع فعل شيء لتجاهلهم لإعادتهم لأن قانون العمل 12 لا يجبر صاحب العمل أن يعيد العمال المفصولين، فالحكومة متمثلة في وزارة القوى العاملة لم تستطيع فعل شئ فماذا يفعل العمال وأين يذهبون؟
وأوضح رضا عبداللطيف سلام، نقيب عمال مصانع الطوب، وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن العام الماضى شهد تراجعا كبيرا في الملف العمالى والحقوق العمالية بشكل عام، فهناك عمال تم فصلهم وآخرين تمت إحالتهم للمعاش بتهمة أنهم أضربوا عن العمل، وكانت هذه هي هدية العمال في عيدهم ولا نعرف هل هي مقصودة أم أنها كانت محض صدفة، بالرغم من أن الإضراب والاعتصام حق مكفول للجميع بنص الدستور ذاته مما يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون في دولة من المفترض انها تسعى لاحترامخ وسيادة القانون والدستور، مضيفا أن قانون الخدمة المدنية الجديد أبرز ما صدر من قوانين ضد العمال وبدون إجراء أي حوار مجتمعى مع المختصين بالشأن وهم العمال لمناقشتة عبر حوار مجتمعى مع النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى، حتى المجلس القومى لحقوق الإنسان رأى أن القانون يسئ وضد العمال.
وأضاف عبداللطيف، أن الحكومة اهتمت بشكل ما بموظفى القطاع العام وتركت العمالة غير المنتظمة والتي تشكل الاغلبية العظمى من عمال مصر دون أن تقدم لهم اية خدمات أو حقوق، فلازالوا بدون تأمين صحى ولا اجتماعى ولا أي مصدر دخل لهم فإذا مرض أحدهم أو مات اصبحت اسرته عالة على المجتمع دون أية حقوق، مطالبا بتوفير معاش يضمن حقه في الحياة بعد بلوغه سن الخمسين عاما يعيله وينتشله من العيشة البائسة التي يعيشها أغلب العمالة الغير منتظمة في مصر.
وأضاف حلقة، أنه لا يوجد أي إنجاز قدمته الحكومة لصالح العمال حتى تتحدث عنه، فحتى اليوم لم يصدر قانون العمل الموحد ولا قانون التنظيمات النقابية، ومازال هناك قوانين ضد الإضراب والاعتصام رغم أنه مخالف للدستور، كما انها أصدرت قوانين للقمع ولم تصدر قوانين للحلول، وهذا شئ خطير وعلى الحكومة اعادة النظر مرة أخرى في سياستها.
فيما رأى محمد الباجورى القيادى العمالى ورئيس نقابة العاملين بالشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"، أنه لم يتحقق أي شيء من الحقوق العمالية خلال عام مضى بل على العكس سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ. وشنت حملة شرسة ممنهجة ضد القيادات العمالية حيث تم فصل القيادات النقابية بنقابة العاملين بشركة ناتجاس، ولم تقدم السلطات التنفيذية أي شيء للعمال المفصولين بل أعطت لهم ظهرها، مضيفا أن هذا العام يعتبر من اسوأ الأعوام التي مرت على الحركة العمالية، فالعمال تم فصلهم كما أن زملاءهم لا يستطيعون مساعدتهم بالاحتجاجات والإضرابات خوفا من القبض عليهم واتهامهم بأنهم إخوان، وهذا هو تفتيت ممنهج للحركة العمالية بقبضة أمنية شرسة، وأى دور لها يعد أنه تابع لأنصار الإخوان.
وأضاف الباجورى، لقد طالبنا منذ 25 يناير والى الآن بتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 إلا أننا فوجئنا أنه تم تعديل قانون العمل ليصبح ضد العمال وليس لصالحهم وهذا شيء غريب جدا وهو ما جعلنا نبكى ونضحك في نفس الوقت، وكل قوانين العمل تصب في مصالح رجال الأعمال وأرباب العمل، سواء القانون 12 لسنة 2003 أو القانون 47 أو القانون 18 الحالى، للأسف كل المكتسبات التي حصل عليها العمال بعد 25 يناير تضيع منهم حاليا.
وطالب الباجورى الحكومة بالسعي لإعادة العمال المفصولين لعملهم مرة أخرى بعد أن عملوا سنوات طويلة، لأنهم ما فصلوا إلا لأنهم قد طالبوا بحقوق زملائهم وحقوقهم العمالية، مؤكدا أن وزيرة القوى العاملة قالت للعمال المفصولين من شركة ناتجاس أنها لا تستطيع فعل شيء لتجاهلهم لإعادتهم لأن قانون العمل 12 لا يجبر صاحب العمل أن يعيد العمال المفصولين، فالحكومة متمثلة في وزارة القوى العاملة لم تستطيع فعل شئ فماذا يفعل العمال وأين يذهبون؟
وأوضح رضا عبداللطيف سلام، نقيب عمال مصانع الطوب، وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن العام الماضى شهد تراجعا كبيرا في الملف العمالى والحقوق العمالية بشكل عام، فهناك عمال تم فصلهم وآخرين تمت إحالتهم للمعاش بتهمة أنهم أضربوا عن العمل، وكانت هذه هي هدية العمال في عيدهم ولا نعرف هل هي مقصودة أم أنها كانت محض صدفة، بالرغم من أن الإضراب والاعتصام حق مكفول للجميع بنص الدستور ذاته مما يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون في دولة من المفترض انها تسعى لاحترامخ وسيادة القانون والدستور، مضيفا أن قانون الخدمة المدنية الجديد أبرز ما صدر من قوانين ضد العمال وبدون إجراء أي حوار مجتمعى مع المختصين بالشأن وهم العمال لمناقشتة عبر حوار مجتمعى مع النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى، حتى المجلس القومى لحقوق الإنسان رأى أن القانون يسئ وضد العمال.
وأضاف عبداللطيف، أن الحكومة اهتمت بشكل ما بموظفى القطاع العام وتركت العمالة غير المنتظمة والتي تشكل الاغلبية العظمى من عمال مصر دون أن تقدم لهم اية خدمات أو حقوق، فلازالوا بدون تأمين صحى ولا اجتماعى ولا أي مصدر دخل لهم فإذا مرض أحدهم أو مات اصبحت اسرته عالة على المجتمع دون أية حقوق، مطالبا بتوفير معاش يضمن حقه في الحياة بعد بلوغه سن الخمسين عاما يعيله وينتشله من العيشة البائسة التي يعيشها أغلب العمالة الغير منتظمة في مصر.
