كشف مسئول سعودي، عن أن قرارات لجنة النظر في المخالفات الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة السعودية بلغت نحو 40 قرارًا تضمنت إغلاق مشروعات صناعية لفترة محددة.
وذكر مصدر بالوزارة، اليوم السبت، أن إغلاق هذه المشروعات سيستمر حتى تتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها، مبينةً أن قرارات اللجنة لم تتضمن التشهير، وإنما نشر المخالفة إضافة إلى فرض عقوبات إدارية على المخالفين.
وحسب البيانات المتوفرة فقد أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في فبراير الماضي قرارا بإنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية.
وتختص اللجنة بدراسة مخالفات المشروعات الصناعية التي يتم ضبطها من خلال الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إضافة إلى إصدار الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة حسب نوع وطبيعة المخالفة.
