أصدرت هيئة المفوضين، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بعدم قبول الدعوى المقامة من هرماس رضوان، المرشح السابق لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ورئيس مجلس إدارة نادي بنى عبيد، والتي يطالب فيها بتعويض مادى بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء القرار الصادر بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات.
وقال التقرير المعد من المستشار محمد جمال ندا، مفوض الدولة، إنه عدا المنازعات التي يكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى طرفًا فيها، وعدا المنازعات المنصوص عليها في المادة 11 يتعين على المدعى أن يلجأ إلى اللجنة المختصة من لجان التوفيق في بعض المنازعات قبل إقامة دعواه أمام المحكمة، وذلك للدعاوى التي ترفع بعد الأول من أكتوبر عام 2000 تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإن ما يترتب على تخلى ذلك هو عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وأضاف التقرير أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد لجوء المدعى إلى اللجنة المختصة للتوفيق في المنازعات على الرغم من إمهاله الآجال اللازمة ليقدم ما يفيد اللجوء لهذة اللجنة، فإنه يتعين عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ويرى التقرير أن تحكم المحكمة احتياطيا على فرض أن المدعى يقدم أمام المحكمة ما يفيد لجوئه إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة، تكون الدعوى مقبولة شكلا.
وأكد التقرير أن أوراق الدعوى خلت من أي أوراق تثبت إلغاء هذا القرار من المحكمة الأعلى درجة أو الطعن عليه بما مؤداه يعد حجة فيما فصل فيه من حقوق يثبت خطأ المدعى عليه بصفته، كما أن إلغاء القرار المطعون فيه لاحتوائه على عيب جوهرى يعطى المدعى الحق في طلب التعويض لتوافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وهو الركن الأول من أركان مسئولية الإدارة عن قراراتها المعيبة.
