التقى مساء أمس الأول، الخميس، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وذلك بهدف استعراض مقترحات القانون الجديد للمجلس، في إطار مساعي المجلس لتأكيد استقلاليته وتفعيل إمكانياته في سبيل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأكد فايق، في تصريح صحفي، أنه لمس تفهمًا كبيرًا من جانب وزير العدالة الانتقالية، لما تقدم به المجلس من مقترحات، بما يضمن تحسين وضعه وتمكينه من القيام بالدور المنوط به، وأشار إلى أن المجلس يعمل على تعزيز مسيرة مصر في دعم حقوق الإنسان انطلاقًا من دور المجلس الذي حدده الدستور والقانون.
من جانب آخر، كشفت مصادر خاصة لـ«البوابة» أن بعض المواد تمثل لغمًا قد يُفجر هذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بضمانات حماية أعضاء المجلس، وأكدت المصادر أن أعضاء المجلس مُتمسكون بالضبطية القضائية أو الحصانة لتكون عاملًا مُساعدًا على القيام بدورهم، فإن الرأى القانونى يذهب إلى أن الضبطية لا تمنح إلا للموظف العام.
وحصلت «البوابة» على أبرز التوصيات التي قدمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث شملت ضرورة تغيير آلية زيارة السجون، لأن الآليات المنصوص عليها في القانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ لا تُساعد المجلس على القيام بدوره، خاصةً وأنها تشترط أن يقوم المجلس بالحصول على التصاريح من قبل النيابة العامة، ثم التنسيق مع وزارة الداخلية، رغم أن الشكاوى التي تأتى للمجلس من داخل السجون، تحتاج التعامل معها بشكل فوري، لأن الانتظار للحصول على الموافقات القانونية وفقا للقانون الحالى قد يتيح الفرصة أمام التستر على المشكلة.
النسخة الورقية
وأكد فايق، في تصريح صحفي، أنه لمس تفهمًا كبيرًا من جانب وزير العدالة الانتقالية، لما تقدم به المجلس من مقترحات، بما يضمن تحسين وضعه وتمكينه من القيام بالدور المنوط به، وأشار إلى أن المجلس يعمل على تعزيز مسيرة مصر في دعم حقوق الإنسان انطلاقًا من دور المجلس الذي حدده الدستور والقانون.
من جانب آخر، كشفت مصادر خاصة لـ«البوابة» أن بعض المواد تمثل لغمًا قد يُفجر هذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بضمانات حماية أعضاء المجلس، وأكدت المصادر أن أعضاء المجلس مُتمسكون بالضبطية القضائية أو الحصانة لتكون عاملًا مُساعدًا على القيام بدورهم، فإن الرأى القانونى يذهب إلى أن الضبطية لا تمنح إلا للموظف العام.
وحصلت «البوابة» على أبرز التوصيات التي قدمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث شملت ضرورة تغيير آلية زيارة السجون، لأن الآليات المنصوص عليها في القانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ لا تُساعد المجلس على القيام بدوره، خاصةً وأنها تشترط أن يقوم المجلس بالحصول على التصاريح من قبل النيابة العامة، ثم التنسيق مع وزارة الداخلية، رغم أن الشكاوى التي تأتى للمجلس من داخل السجون، تحتاج التعامل معها بشكل فوري، لأن الانتظار للحصول على الموافقات القانونية وفقا للقانون الحالى قد يتيح الفرصة أمام التستر على المشكلة.
النسخة الورقية
