أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي اليوم الجمعة أهمية تشجيع الاستثمار في المناطق كثيفة السكان لتأهيل الشباب لسوق العمل والحد من الظروف الطاردة في القطاع الخاص، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب بالتوازي مع تشجيع التدريب المهني.
وطالبت والي، أمام جلسة (مستقبل الوظائف) التي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي افتتحه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني صباح اليوم، بضرورة أن تكون هناك عدالة أكبر في توزيع الاستثمارات والتركيز على المشروعات الكبرى التي تستقطب عددا كبيرا من العمالة منها قطاعات التشييد والبناء.
وأشارت إلى أن الاستثمارات تتركز في شمال مصر فيما يتركز الفقر في جنوب البلاد، لافتة إلى أن عدم الالتزام بحد أدنى للأجور في القطاع الخاص يزيد الإقبال على القطاع العام، مطالبة الحكومة بمراقبة القطاع الخاص لضمان حقوق العاملين فيه.
ومن جهته، دعا المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة أجيلتي الكويت طارق سلطان العيسى إلى تسهيل مناخ العمل في منطقة الشرق الأوسط، محذرا من أن واقع المنطقة العربية الاقتصادي يدفع نحو التطرف.
وأشار إلى أن تحسين وتسهيل بيئة الأعمال ترفع قيمة الاستثمارات بنحو 45 مليار دولار، قائلا "إن مستوى الاستثمار في التعليم في المنطقة عال جدا ولكن مخرجات التعليم غير مناسبة لسوق العمل لأن معظم الشباب يعول على الوظيفة العامة وهو ما أضعف روح التنافس في الدراسة الجامعية"، لافتا إلى أن 70 % من خريجي الجامعات من النساء إلا أن نسبة تشغيلهن لا تزيد على 5 %.
ومن بين المشاركين في الجلسة وزير العمل الأردني نضال القطامين ورئيس مجلس إدارة التعليم من أجل التوظيف الأمركية رونالدو برودو والرئيس التنفيذي لواتسون تورز الأمريكية جون هالي حيث عرضوا التحولات الجغراقية والبطالة الهيكلية والتطورات التكنولوجية وأثرها على جميع القطاعات والتحضير لاقتصادات مبنية على المعرفة.
ودعا القطامين إلى ضرورة التكامل العربي للحد من مشكلة البطالة، مؤكدا على أن الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة العربية تمنع وضع إستراتيجيات تحد من البطالة في المنطقة التي تعاني من أزمات سياسية وصراعات تعيق التنمية.
وقال إن الوضع السياسي القائم في المنطقة العربية يؤثر سلبا على نسب البطالة في المنطقة ويمنع وضع إستراتيجيات لسوق العمل، مشيرا إلى أثر الوضع السياسي على سوق العمل في الأردن خاصة اللجوء السوري الذي تأثر بالأزمة السورية.
وأشار إلى أن اللجوء الذي شهده الأردن أثر على رفع نسبة السكان بنسبة 10 % كل نحو ثماني سنوات، مشيرا إلى أن الأردن عمل على تحفيز القطاع الخاص لاستيعاب نسبة من طالبي العمل مع أن نشاطات القطاع الخاص تنحصر في المدن الرئيسية في حين تغيب الفرص عن معظم المحافظات.
وقال القطامين إن الظروف السياسة المحيطة بالأردن منعت من وضع سياسات عمل تساعد على وجود الحل للبطالة خاصة في ظل الازدحام على فرص العمل بين العمالة المحلية والوافدة، مؤكدا على ضرورة وجود تكامل عربي للسيطرة على قضية البطالة في المنطقة العربية.
