انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التي رأى أنها تستلزم تدخلا تشريعيا أو تعديلا للإجراءت الروتينية التي تتضمنها لسد الثغرات، وذلك بناءً على ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في القاهرة والمحافظات.
وقالت رئيسة المجلس، ميرفت التلاوي: إن ذلك يأتى "حرصًا على تماسك الأسرة المصرية ومواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع المصرى حاليًا من انتشار أطفال الشوارع وارتفاع معدل العنف والإرهاب، ومساندة للمرأة المصرية في الحصول على حقوقها التي كفلها الدين الإسلامي والدستور".
وأضافت أن الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق مقارنةً بحالات الزواج التي تتم خلال العام، لتصل إلى 17% سنويّا، مضيفة "من ثمّ فهناك خلل في ارتفاع معدل الطلاق، وبالطبع فإن لهذه النسبة تأثيرها الخطير على المجتمع، حيث يؤدي إلى ارتفاع معدل التفكك الأسري والتسرب من التعليم وارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع وحالات الانحراف والإرهاب".
وأضافت أن من أهم القضايا التي تستوجب تدخلًا تشريعيًا طول أمد التقاضي، خاصة في دعاوى النفقات، وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون 100 لسنة 1985)، وأهمية توفير مسكن للمرأة أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها، وتكرار الإجراءات في دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات، مشيرةً إلى أنه من بين الأمور المهمة أيضًا مشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي.
وأوضحت أن صندوق تأمين الأسرة سبق وأن قرر وضع حد أقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه، وتم تخفيضه إلى 500 جنيه، لافتةً إلى أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد، أو رفع الحد الأقصى ما دام هناك وفرة في أرصدة الصندوق التي قاربت على المليار جنيه.
ولفتت التلاوى إلى أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية من واقع إحصائيات وزارة العدل، فخلال عام 2011، بلغ إجمالي المقدم لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة 368296 طلبًا، تحتل طلبات النفقات منها المرتبة الأولى وعددها 295649 طلبا، ونسبتها 80% من مجموع الطلبات، في حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% منها، ونسبة طلبات الرؤية 4.8% منها.
وأشارت إلى أن أرقام دعاوى النفقات تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم في تدبير احتياجات أولادها أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهم، كما تؤكد المبالغة في هجوم البعض حول موضوعات الحضانة والرؤية، وأنه يتم التغافل عن موضوع النفقات دون اهتمام أو مراعاة لمصلحة الأطفال أو المجتمع.
وقالت رئيسة المجلس، ميرفت التلاوي: إن ذلك يأتى "حرصًا على تماسك الأسرة المصرية ومواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع المصرى حاليًا من انتشار أطفال الشوارع وارتفاع معدل العنف والإرهاب، ومساندة للمرأة المصرية في الحصول على حقوقها التي كفلها الدين الإسلامي والدستور".
وأضافت أن الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق مقارنةً بحالات الزواج التي تتم خلال العام، لتصل إلى 17% سنويّا، مضيفة "من ثمّ فهناك خلل في ارتفاع معدل الطلاق، وبالطبع فإن لهذه النسبة تأثيرها الخطير على المجتمع، حيث يؤدي إلى ارتفاع معدل التفكك الأسري والتسرب من التعليم وارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع وحالات الانحراف والإرهاب".
وأضافت أن من أهم القضايا التي تستوجب تدخلًا تشريعيًا طول أمد التقاضي، خاصة في دعاوى النفقات، وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون 100 لسنة 1985)، وأهمية توفير مسكن للمرأة أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها، وتكرار الإجراءات في دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات، مشيرةً إلى أنه من بين الأمور المهمة أيضًا مشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي.
وأوضحت أن صندوق تأمين الأسرة سبق وأن قرر وضع حد أقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه، وتم تخفيضه إلى 500 جنيه، لافتةً إلى أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد، أو رفع الحد الأقصى ما دام هناك وفرة في أرصدة الصندوق التي قاربت على المليار جنيه.
ولفتت التلاوى إلى أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية من واقع إحصائيات وزارة العدل، فخلال عام 2011، بلغ إجمالي المقدم لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة 368296 طلبًا، تحتل طلبات النفقات منها المرتبة الأولى وعددها 295649 طلبا، ونسبتها 80% من مجموع الطلبات، في حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% منها، ونسبة طلبات الرؤية 4.8% منها.
وأشارت إلى أن أرقام دعاوى النفقات تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم في تدبير احتياجات أولادها أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهم، كما تؤكد المبالغة في هجوم البعض حول موضوعات الحضانة والرؤية، وأنه يتم التغافل عن موضوع النفقات دون اهتمام أو مراعاة لمصلحة الأطفال أو المجتمع.
