أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، قراراً بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من "وزير العدل وينوب عن رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزير المالية، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وزير التعاون الدولى (مقرر اللجنة ورئيس الامانة الفنية)، وزير الاستثمار، رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ممثل عن القوات المسلحة، ممثل عن جهاز الأمن القومى، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية".
ويُدعى لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذى يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق فى المناقشة والتصويت.
وتختص اللجنة بالنظر فى تسوية المنازعات التى تحال إليها، الناشئة عن عقود الاستثمار والتى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها، وبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها، بهدف الوصول لتسوية ودية تحقق أفضل وضع اقتصادى وبرضاء طرفى العقد، على النحو الذى يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن المالى للعقد قدر الامكان، ولها فى سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الاجراءات السابقة على إبرام العقود، ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها فى العقد.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم أربعة وزراء.
ويجوز للجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وايضاحات لازمة للبت فى طلب التسوية، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتعد اللجنة تقريراً بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملاً على جميع عناصر التسوية، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء، وتصبح التسوية ملزمة للجهات الادارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتكون للجنة أمانة فنية تتولى إعداد جدول الأعمال، والقيام بأعمال أمانة السر للجنة وتحرير محاضر جلساتها مشتملة على ما يتم إبداؤه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والاسباب الموجزة التى بنيت عليها هذه القرارات.
وتكون المعلومات التى يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها الامانة الفنية خلال محاولة التسوية الودية سرية ولا يجوز إفشاؤها للغير بما فى ذلك ما يكون فى محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها أو لأعضاء الأمانة الفنية بسبب المهمة الموكلة إليهم.
تحال كل المنازعات المنظورة أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1559 لسنة 2014 إلى هذه اللجنة للبت فيها.
