** تقرير يقول: حصول «الجمعيات الأهلية» على تمويل بلغ مليارى جنيه من مؤسسات ومنظمات دولية، وذلك منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١!!
مليارا جنيه تمويلا أجنبيا لجمعيات كانت تسمى فى الماضى بالأهلية وأصبحت تسمى بمؤسسات المجتمع المدنى، ثم نندهش لما يحدث على أرض مصر من قلاقل ومن تحركات مشبوهة ومن نبرات تشير إلى أن الولاء لم يعد خالصا للوطن؟!
** ثم خبر جديد آخر يقول: الحكومة تسمح لـ٢٨ «جمعية أهلية» بتلقى منح أجنبية بقيمة ٥٠ مليون دولار!!
** سنوات طوال أكتب عن خطورة التمويل الأجنبى لما يسمى بمؤسسات المجتمع المدنى، والتى هى فى الأصل اسمها الجمعيات الأهلية، والتى تعمل تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية «وزارة التضامن»، وتخضع لقانون الجمعيات الأهلية الذى يمنع تلقى الجمعيات لأى تمويل أجنبى.
** سنوات طوال طالبت وأطالب بمنع التمويل الأجنبى تماما لهذه الجمعيات أو المؤسسات أو ما يكن اسمها، وأن تتخذ هذه الجمعيات أو المؤسسات سبل التمويل التى يقرها قانونها لمزاولة أنشطتها المجتمعية والحقوقية والأهلية بعيدا عن صنابير التمويل الأجنبى الملوثة بالمطامع والاختراقات وإعلاء مصالحهم هم «أصحاب التمويل» فوق أى مصالح لنا.. كتبت أن المنظمات الأجنبية لم ولن تعطى جمعيات أهلية أو مؤسسات مدنية هذه المبالغ الطائلة حبا فى عيوننا أو غراما بنا، لكنها بمبالغها المغرية تشترى الولاء وتسخر أبناء الوطن إلى العمل كأدوات لها بشكل غير مباشر وتحت مسميات «شيك» تبدو إنسانية ويتوارى وراءها الغرض الحقيقى لدفع كل هذه الأموال.
** والآن ويا للعجب الحكومة نقرأ أن توافق على التمويل الأجنبى.. رغم أن - وقبل الخوض فى أى تفاصيل - الجمعيات الأهلية تعمل تحت إشراف وزارة التضامن - وهى وزارة فى الحكومة والوزارة هى المسئولة عن تطبيق قانون الجمعيات الأهلية الذى يمنع تلقى الجمعيات الأهلية للأموال الأجنبية فكيف يتم هذا رغم القانون؟ أم أن القانون قد بدلوه بآخر يسمح؟!.. أم أن الحكومة شىء ووزارة التضامن تابعة لشىء آخر؟!
** وهيا بنا نخوض فى التفاصيل الأخرى، إنعاشا للذاكرة وجرس إنذار يدق: منذ فترة ليست طويلة.. عشنا وعايشنا بعد ثورة يناير ٢٠١١، موضوع ملف التمويل الأجنبى وقضيته الشهيرة التى تولتها لجنة تقصى الحقائق بوزارة العدل فى يونيو ٢٠١١.. عايشناها وعرفنا بخفاياها، والدور اللعين للمعهد الجمهورى الديمقراطى الأمريكى، ومؤسسة فريدوم هاوس، ومؤسسة كونراد أدناور شتيفتونج الألمانية والمركز الدولى للصحفيين الأمريكيين، وتمويلاتهم الضخمة والتى بلغت ٣ مليارات دولار تم ضخها فى الخمس سنوات قبل الثورة، ثم الدور الذى كشفت عنه التحقيقات للسفارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية بعد الثورة وتمويلهم الضخم الذى وصل إلى ٥٥ مليون دولار فى فترة لم تتجاوز الـ٨ أشهر خصصت لتدريب الأحزاب الوليدة بعد الثورة وهو نشاط سياسى واضح ومحظور، كما وجه جزء منه إلى الأحزاب الدينية منها للقيام بدور محدد لهم فى جمع الأصوات والحشد الانتخابى وإيصال أصواتهم إلى الناس، وهو أيضا نشاط سياسى محظور.
أيضا عرفنا مما كشفته التحقيقات عن دور المؤسسة الألمانية «كونراد ادناور شتيفتونج».. وهذه المؤسسة سمح لها بالعمل فى مصر «وبدون ترخيص»!! عام ١٩٨٠ أثناء حكم السادات، وتبين أنها فرع لمكتب «إسرائيل» بالشرق الأوسط!! وكان نشاطها قبل الثورة مع مجلس الوزراء والحزب الوطنى ومكتبة الإسكندرية.. ثم بعد الثورة وخلال أربعة أشهر فقط أنفقوا عشرة ملايين جنيه، لتدريب مرشحين مستقلين وأحزاب دينية، والمتدرب الواحد يحصل على ٣٠٠٠ جنيه على ماذا ولماذا؟!
ثم وبعد كل هذا الجهد فى التحقيقات تم إغلاق القضية وتسفير المتهمين الأجانب الذين اعترفوا بكل شىء، ومنهم المتهم الألمانى الذى كشف عن دور المؤسسة الألمانية المشبوهة «كونراد ادناور شتيفتونج».
سافر المتهمون، وحدثت هذه «الضرمغة» التى كتبتها آنذاك فى مقال صحفى يحمل عنوانا يلخص المهزلة هو: «عناق سياسى قضائى فاضح».
وبالمناسبة مؤسسة «كونراد ادناور شتيفتونج» تقوم الآن بتمويل العديد من المكاتب والمؤسسات المدنية والحقوقية والإنسانية التى قامت بعد ثورة يناير، وتمتلكها أسماء جدد يعملون بالعمل العام وبما يسمى الحقل السياسى ويتشدقون بالوطنية، انضموا بعد الثورة لقائمة المتمولين وتحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان!!
والآن وبعد ثورة ثانية، ثورة الثلاثين من يونيو وبعد معاناة أرهقت هذا الوطن وأنهكته وما زالت.. تأتى الحكومة الكريمة لتعطى من جديد الشرعية للتمويل الأجنبى ليمزق ويخرب فى جسد هذا البلد!! كيف ولمصلحة من هذا؟!
** ومن جديد: ارحموا هذا الوطن وامنعوا تماما هذا الخطر الداهم المسمى بالتمويل الأجنبى والذى جعل من ضعاف نفوس وتحت إغراء المال خونة لأوطانهم أو مشاريع لعملاء جدد يضافوا لقائمة العديد من العملاء القدامى.. ارحموا مصر يرحمكم الله.
