بُرْكَانُ غَضَبٍ ثَائِرٌ بَيْنَ جُمُوعِ الصَّحَفِيِّينَ.. كان هذا العنوان الأبرز لحالة الجدل التي فجرتها المسودة شبه النهائية لقانون التشريعات الصحفية والإعلامية الذي أفرزته اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، التي جمعت في عضويتها ممثلي المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وشخصيات عامة، من مشروع قانون شبه نهائي، للتشريعات الصحفية والإعلامية المكملة للدستور.
وتمثلت نقاط الاعتراض على هذا القانون في أن تشريعاته المقترحة تجاهلت كل ما تم الاتفاق عليه بين جموع الصحفيين، ولجنة صياغة التشريعات من تعديلات ومواد مقترحة تحقق ضمانات ضرورية للصحفيين بصفة خاصة والإعلاميين بصفة عامة، في مقدمتها زيادة نسبة المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بما يزيد عن 60%، لعلاج سيطرة المعينين على التصويت، بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، إلى جانب اقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات لإعلاء قيمة الكفاءة، وتجعل من ترشيحات الهيئات المنتخبة وفق ضوابط محكمة آلية حاكمة للاختيار.
كما تجاهلت المسودة شبه النهائية مقترح صياغة نص تشريعي، يسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة من عشرات السنين على المؤسسات الصحفية التي غضت عنها الحكومات السابقة الطرف، مقابل التستر على فسادها أو دعم سياساتها، ومن ثم ليس من العدل تحميل الأجيال الحالية أعباء متراكمة، كما لا يمكن النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية من عثرتها وكاهلها مثقل بتلك الديون.
في حين أبقت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية على النص الذى يجعل المد للصحفيين بعد سن الـ60 انتقائيًا، ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة، وتجاهل اقتراحات الصحفيين من نصوص حاكمة تحقق لهم حلمًا طالما راودهم فى أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة، في ظل وجود العديد من الثغرات التشريعية الأخرى، ومنها ما جاء فى المادة 14 من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة في إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفي المهدد بالفصل والمؤسسة بـ4 أشهر، وأباحت الفصل إذا فشل التفاوض، وهو التعديل الذى يهدر حق حماية الصحفي، ويمثل ردة تشريعية تهدر حماية إرادة الزملاء والتعبير عنها بكل قوة.
ولم تنص هذه التشريعات صراحة على عدة مبادئ أساسية مثل ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم، وتأكيد ضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة، والتزامهم بأدبيات مهنتهم وتقاليدها ومدوناتها الأخلاقية وبالدفاع عن المصالح العامة، ومراعاة الحقوق المكفولة بالحماية للمواطنين.
وهل أصيب السادة الصحفيون الذين كانوا موجودين في لجنة التشريعات ومن بينهم جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق بالغيبوبة؟!! كيف وافقوا على تمرير مثل هذه التشريعات التي تقضي على البقية المتبقية من حقوق ومكتسبات الصحفيين، والتي تضعهم على حافة الهاوية؟!! فلا حقوق ولا ضمانات ولا رؤية مستقبلية مبشرة بالخير.
وبصفة عامة يمكن القول أن المزاج العام للصحفيين بات يستشعر الخطر غير المحدود الذي تمثله هذه القوانين التي لا تكفل توفير بيئة مناسبة للعاملين في بلاط صاحبة الجلالة الذين كانوا يحدوهم الأمل الكبير في الدماء الجديدة التي تم ضخها في مجلس نقابة الصحفيين خلال انتخابات التجديد النصفي، والتي يستشعر الكثيرون القلق خصوصا بعد مرور شهرين كاملين على التشكيل الجديد لمجلس النقابة دون ظهور أي بوادر تبشر بالخير، حتى إن الكثيرين بات يساورهم الشك الأقرب لليقين في أن يروا خيرًا على أيدي هذا المجلس الذي يرفع على ما يبدو شعار النوم في العسل.. وربنا يستر.
