أقام الدكتور أيمن نور زعيم ومؤسس حزب الغد دعوى قضائية- عاجلة- أمام قضاء مجلس الدولة، قيدت برقم 53452 لسنة 69 قضائية، ضد وزير الخارجية، لإلزامه بتنفيذ أحكام القانون وتجديد جواز سفره وفقًا للاشتراطات الطبيعية، والقانونية، وإعمالًا لحقوقه الدستورية في التنقل، والعودة لبلاده في الوقت الذي يحدده.
وأكد نور في بيان أصدره من منفاه في العاصمة اللبنانية بيروت أن هذا الحق ثابت في الدستور، ولم يتم الاعتداء عليه حتى في زمن الرئيس عبدالناصر، وأن أحكام المحكمة الدستورية، أعدمت نصوص كانت تمس هذا الحق، وآخرها حكم صادر عن المحكمة الدستورية عام 2000 بعضوية المستشار عدلي منصور!
وكان نور قد تقدم أيضًا بمذكرة لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق بهذا الخصوص أعمالًا لنص المادة 99 من الدستور الحالي.
وأشار أيمن نور لقيامه بالتنسيق مع عدد كبير من الحقوقيين القانونيين المصريين لمواجهة هذا الاعتداء على الحقوق الدستورية.
ونفى نور تقدمه بأي طلب للجوء السياسي لأي دولة، أو حصوله على أي جنسية أخرى، مشددًا أنه سيحصل على حقه في وثيقة سفر تحمل جنسيته بالطريقة القانونية محليًا أو دوليًا.
وكانت القنصلية المصرية في لبنان رفضت أعمال أحكام المادة السابعة، والعاشرة من قانون جواز السفر رقم 97 لسنة 1959، بدعوى استطلاع رأى الجهات الأمنية وهو ما سبق وأن قضت المحكمة الدستورية العليا بشأنه في 4 نوفمبر 2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية.
فتقدم نور بمذكرة طعن على القرار لوزير الخارجية وقام بعدها بتقديم عريضه الدعوى من مجموعة نور للمحاماة التي يرأسها بمصر، لمجلس الدولة مشيرًا إلى الشق المستعجل في نظر موضوع الدعوى والحكم بطلباته بالمسودة ودون إعلام.
