لا أعرف الشهيد محمد مبروك، قرأت عنه مثلما فعل الجميع، كانت لحظة صادمة أن يتم اغتيال الشاهد الأول والرئيسى في قضيتى التخابر والهروب، قتله الإرهابيون بدم بارد كانوا يظنون أن قتله ومنعه من الإدلاء بشهادته قد تنجيهم من حبل المشنقة، حتى في تفكيرهم أغبياء ومنحطون.
لم يكن الشهيد «محمد مبروك» يعمل بمفرده وعلى هواه، كان يعمل ضمن منظومة كاملة وبإجراءات قانونية، مكنته من جمع الأدلة، وإحكام الاتهامات، كان يعلم أنه معرض للموت في أي لحظة، كان يعرف الإرهابيين جيدًا، كان يحفظ أساليبهم ومخططاتهم، ورغم ذلك لم يستسلم ولم ينسحب، وأصر على استكمال مهام عمله التي أقسم عليها.
أدرك الإرهابيون أن ما جمعه «مبروك» من تحريات وأدلة، كفيلة بذهابهم إلى حبل المشنقة، فوجئوا بمعلومات لم تكن في حساباتهم أن تُقدم للنيابة، حتى مع إنكارهم لها، فالوقائع مرصودة ومسجلة، وأن إنكارهم مثل عدمه، فكان الخلاص الوحيد لهم اغتياله، هكذا سولت لهم أنفسهم، وهو ما استطاعوا تنفيذه.
وجاء قرار إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى، ليعيد البسمة على وجوه أسرة مبروك، ويطمئنوا أن دم الشهيد «مرحش هدر»، من حق زياد محمد مبروك أن يزهو بأبيه، ومن حق زينة ومايا محمد مبروك أن تفخرا كونهما إبنتى البطل، فلتهدأ النار في قلبى والدته وزوجته، فقيدهم أعطى للوطن معنى الإخلاص في العمل، ضرب مثلًا للتفانى والتضحية، وخلص البلاد من شرور الإرهابيين القتلة.
جاء القرار ليعطى القوة لكل ضابط، وأمين، وفرد في الداخلية، ليعطى رسالة واضحة لهم، حتى وإن انتزعوا حيواتكم برصاصاتهم الجبانة، فلن ينتزعوا أعمالكم، ستظل خالدة على جبين الشعب، سيقول التاريخ يوما ما، إن في مصر رجالًا أخذوا على عاتقهم حماية الشعب، ورد الحقوق لأصحابها، وبذلوا أرواحهم في سبيل ذلك.. أحياء عند ربهم يرزقون.
لو أن القرار الصادر من محكمة الجنايات أمس السبت، كان قضى ببراءة جميع المتهمين من القضايا المنسوبة لهم، كانت هتافات يحيا العدل، والقضاء الشامخ دوت في أرجاء المحكمة، ويتحول الأمر إلى احتفالية كبرى للعدالة، وربما كانت الجماعة الإرهابية اتخذته عيدًا للعدالة في منهجها ودراستها وكتبها، أو في دولتها.. دولة الإخوان، وربما طالبوا بيوم إجازة للشعب.
لكنها العدالة التي تؤرق الظالمين، هي العدالة التي يخشاها القتلة والمأجورون، نعم هي العدالة التي لن نتنازل عنها، العدالة التي نرضاها من فور صدور الحكم، أيا ما كان، فلو كان الحكم بتبرئة الجميع كنا سنقبله، ونقول يحيا العدل.
أصدر القاضى حكمه الذي أرضى ضميره أمام الله، أصدره وهو يدرك ويعى جيدا أساليب الإرهابيين السافلة، لم يتأثر بتفخيخ سيارة زميله الذي ينظر قضية مكتب الإرشاد، ومحاولة اغتياله قبل أيام شأنه في ذلك شأن قضاة الوطن.
لم يكن الشهيد «محمد مبروك» يعمل بمفرده وعلى هواه، كان يعمل ضمن منظومة كاملة وبإجراءات قانونية، مكنته من جمع الأدلة، وإحكام الاتهامات، كان يعلم أنه معرض للموت في أي لحظة، كان يعرف الإرهابيين جيدًا، كان يحفظ أساليبهم ومخططاتهم، ورغم ذلك لم يستسلم ولم ينسحب، وأصر على استكمال مهام عمله التي أقسم عليها.
أدرك الإرهابيون أن ما جمعه «مبروك» من تحريات وأدلة، كفيلة بذهابهم إلى حبل المشنقة، فوجئوا بمعلومات لم تكن في حساباتهم أن تُقدم للنيابة، حتى مع إنكارهم لها، فالوقائع مرصودة ومسجلة، وأن إنكارهم مثل عدمه، فكان الخلاص الوحيد لهم اغتياله، هكذا سولت لهم أنفسهم، وهو ما استطاعوا تنفيذه.
وجاء قرار إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى، ليعيد البسمة على وجوه أسرة مبروك، ويطمئنوا أن دم الشهيد «مرحش هدر»، من حق زياد محمد مبروك أن يزهو بأبيه، ومن حق زينة ومايا محمد مبروك أن تفخرا كونهما إبنتى البطل، فلتهدأ النار في قلبى والدته وزوجته، فقيدهم أعطى للوطن معنى الإخلاص في العمل، ضرب مثلًا للتفانى والتضحية، وخلص البلاد من شرور الإرهابيين القتلة.
جاء القرار ليعطى القوة لكل ضابط، وأمين، وفرد في الداخلية، ليعطى رسالة واضحة لهم، حتى وإن انتزعوا حيواتكم برصاصاتهم الجبانة، فلن ينتزعوا أعمالكم، ستظل خالدة على جبين الشعب، سيقول التاريخ يوما ما، إن في مصر رجالًا أخذوا على عاتقهم حماية الشعب، ورد الحقوق لأصحابها، وبذلوا أرواحهم في سبيل ذلك.. أحياء عند ربهم يرزقون.
لو أن القرار الصادر من محكمة الجنايات أمس السبت، كان قضى ببراءة جميع المتهمين من القضايا المنسوبة لهم، كانت هتافات يحيا العدل، والقضاء الشامخ دوت في أرجاء المحكمة، ويتحول الأمر إلى احتفالية كبرى للعدالة، وربما كانت الجماعة الإرهابية اتخذته عيدًا للعدالة في منهجها ودراستها وكتبها، أو في دولتها.. دولة الإخوان، وربما طالبوا بيوم إجازة للشعب.
لكنها العدالة التي تؤرق الظالمين، هي العدالة التي يخشاها القتلة والمأجورون، نعم هي العدالة التي لن نتنازل عنها، العدالة التي نرضاها من فور صدور الحكم، أيا ما كان، فلو كان الحكم بتبرئة الجميع كنا سنقبله، ونقول يحيا العدل.
أصدر القاضى حكمه الذي أرضى ضميره أمام الله، أصدره وهو يدرك ويعى جيدا أساليب الإرهابيين السافلة، لم يتأثر بتفخيخ سيارة زميله الذي ينظر قضية مكتب الإرشاد، ومحاولة اغتياله قبل أيام شأنه في ذلك شأن قضاة الوطن.
