بالمستندات.. السيد البدوي من صيدلية صغيرة بطنطا.. إلى مجنون الحكم في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

البلاغات المقدمة ضد السيد البدوي :

■ بلاغ عن واقعة استيلاء وتسهيل استيلاء على أموال شركة مساهمة .

■ بلاغ عن واقعة استيلاء وتزوير فى محررات شركة مساهمة 

■ بلاغ عن واقعتي استيلاء وتزوير فى محرر شركة مساهمة 

■ بلاغ استيلاء وتسهيل وإهدار مال شركة مساهمة ومخالفة قانون الأحزاب السياسية وذلك لتحقيق منافع ومكاسب شخصية ولتربيح الغير 

■ بلاغ إلى النائب العام من علاء الكحكى ضد السيد البدوى، حيث إن علاء الكحكى اشترى أسهما قيمتها ٨٠٠ ألف دولار ولا يعترف السيد البدوى بذلك 

■ محضر تحكيم بمقتضاه يدفع السيد البدوى ١٠١ مليون جنيه إلى علاء الكحكى ورفض السيد البدوى الحكم

■ حكم نهائى من المحكمة الاقتصادية لصالح اتحاد الكرة بمبلغ حوالى ٣ ملايين جنيه ولم ينفذ حتى الآن ولا نعلم لماذا لم ينفذ، رغم أن الأندية تعانى من ضائقة مالية 

تخيل السيد البدوى فى لحظة من لحظات وهمه السياسى، أنه يمكن أن يكون صاحب الكلمة الأولى فى البلاد، فراح يخطط للسيطرة على الإعلام والسياسة، معتقدا أن رئاسته لحزب عريق مثل الوفد تكفى، دون أن يعرف ـ أو ربما هو يعرف ـ أن وجوده بالوفد وحده هو ما يعطيه قيمته، ولو أصبح خارج الحزب فهو بلا قيمة على الإطلاق، وحتى نتأكد من ذلك فما علينا إلا أن نروى لكم قصته .

توسط له أحد صحفيى الوفد عند محافظ المنوفية، وتم تخصيص أرض فى المنطقة الصناعية بقويسنا لإنشاء مصنع أدوية، وتم تجميع العديد من الشركاء، وطبعًا كان يعد الجميع بأنهم سوف يكونون أعضاء مجلس إدارة، وظهر المصنع إلى الوجود وكانت فترة خصبة لنجاح جميع مصانع الأدوية التى ظهرت فى ذلك الوقت وهى فترة التسعينات، ولا يدرى أحد كيف أصبح للسيد حوالى ٢٥٪ من أسهم الشركة (أي حوالي ٨ ملايين جنيه)، من أين أتى بهذا المبلغ هل من شغل الصيدلية أم من شركة الصرافة التى كان أحد شركائها أو أنه بطريقة شيكات المجاملة وتلبيس الطواقى استطاع إقناع الجميع أنه دفع ٢٥٪ من رأس المال، خاصة أنه كان يملك مقاليد جميع الأمور بيده .

تم إنشاء القناة بعد جهد برأسمال ٨ ملايين دولار، دفعت الشركة حوالى النصف والباقى ساهم به أعضاء مجلس الإدارة بنسب مختلفة ودخل الدكتور أحمد العزبى كمساهم ، وأيضًا علاء الكحكى بعد أن أصبح الوكيل الإعلانى للقناة، وقام بدفع ٨٠٠ ألف دولار، وللأسف حتى الآن يبحث علاء عن أسهمه، فقد أنكر السيد البدوى ذلك، رغم أن علاء يملك الأوراق وصور الشيكات التى تثبت حقه، بالإضافة إلى حضور اجتماع مجلس إدارة لقناة الحياة .

بعد افتتاح القناة بأقل من عام، دخل شركاء فى شركة سيجما للأدوية شركة إماراتية برأسمال سعودى اسمها « إيست جيت » وهى الآن إحدى شركات البنك الأهلى السعودي، وقامت بزيادة رأس المال بحوالى ١٠٪ ودفعت فى ذلك الوقت ٢٢٠ مليون جنيه، تم عمل وديعة بها فى أحد البنوك، واشترطت السعودية أن تتخارج شركة سيجما للأدوية من قناة الحياة، وتم الاتفاق على أن يتم تعيين عضوين فى مجلس الإدارة من شركة إيست جيت، ثم اكتشفت شركة إيست جت فى نهاية عام ٢٠١٤، أن اسمي العضوين لم ينزلا فى السجل التجارى - وأن السيد البدوى أخفى عليهم ذلك لغرض فى نفسه .

كل ذلك كان طمعًا فى السيطرة على قناة الحياة، لكنها فى ذلك الوقت كانت رقم ١ وكان يتخيل أنه يستطيع أن يبيع ٥٠٪ من القناة بأكثر من ١٠٠ مليون دولار . وكان طبيعيا ألا يبيع أكثر من ٥٠٪ ليستمر مسيطرا على القناة، ويحركها كما يشاء، وكان ذلك كله ضمن تخطيطه لرئاسة حزب الوفد . والذى صبر أربع سنوات من ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٠ ليحقق حلمه لينتقم من محمود أباظة ومنير فخرى، ومقابل ذلك فتح أبواب شركة سيجما وقناة الحياة ليعمل فيها من يريد من أعضاء حزب الوفد أو من يريد أن ينضم إلى الحزب، ويكون ولاؤه للسيد البدوي، فقط وليجامل من يرى أنه سوف يحتاجه للوصول إلى كرسى رئاسة الحزب، وبالفعل تحقق له الفوز بأموال شركة سيجما وبنفوذ وإعلام قناة الحياة .

بدأت الأموال تتسرب من سيجما للأدوية إلى قناة الحياة، وعندما ظهر ذلك فى الميزانيات، كان يضع شيكات منه وإليه، أى من الحياة، وهو رئيسها إلى شركة سيجما وهو أيضًا رئيسها، وبالطبع كانت هذه الشيكات لا تقدم إلى البنوك لأنها بدون رصيد، وذلك موجود فى ميزانيات ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣ . وفى تقرير المحاسب القانونى المعتمد من السيد البدوى نفسه، وبلغت قيمة هذه المبالغ فى ٢٠١٣ ( ٣٠٣ ملايين جنيه ) ، أخذتها الحياة من سيجما للأدوية، ولم يتم رد أى مبالغ منها حتى الآن، بالإضافة إلى ما يزيد علي ١٣٠ مليون جنيه، تم سحبها من البنوك بضمان ودائع سيجما وتحولت إلى قناة الحياة . وهناك بعد الكفالات التى تمت بضمان شركة سيجما وبلغ ما تم سحبه سواء نقدًا وضمانات وكفالات وفوائد يجب دفعها إلى البنوك ما يزيد على ٥٠٠ مليون جنيه .

الآن يريد البدوى أن يرفع نسبة شركة سيجما فى قناة الحياة، ويرجعها إلى ٤٤٪ لكى يخفض الميزانية الموجودة على قناة الحياة، ولا مانع لديه من أن يقول إنه باع واشترى وسجل فى شركة أوراق مالية، وهو دائمًا متأكد أنه لا يوجد من يقدر على محاسبته وأنه فوق القانون، وطبعًا هو يريد أن يتخلص من جزء كبير من أسهم الحياة خاصة أن مديونيتها تعدت الـ٨٠٠ مليون جنيه، منها ٥٠٠ مليون من سيجما - وهى طبعًا لا تساوى ذلك، وهو حاول أن يبيع جزءا منها لـ إم بى سى مصر، ولكنها خلت به ولم تشتر خاصة أن رئيس القناة الحالى هو محمد عبد المتعال الذى كان رئيسا لقناة الحياة سابقًا ويعلم كل المشاكل .

عندما أصبحت سيجما فى أزمة مالية طاحنة، وبدأت المشاكل داخلها، وبدلا من أن يدفع البدوى الأموال التى سحبها ووضعها فى الحياة . طلب رفع رأس المال إلى ١٦٠ مليون جنيه، لكن المساهمين الذين بدأوا فى فقدان الثقة فيه طبعًا والكلام ده كان فى ٢٠١٣، لأنه لم تكن هناك أرباح توزعها منذ عدة سنوات وكل الأموال كانت تذهب إلى الحياة، وعلى القصر الذى بناه فى ٦ أكتوبر رفضوا ذلك .

ومن بين ما يذكر أن السعوديين عندما دخلوا الشركة فى ٢٠٠٨ كان سعر السهم ١٣٣ جنيها، وفى اكتتاب ٢٠١٣ أصبح السهم بـ٩١ جنيها، أى أن سهم الشركة انخفض بمقدار ٣٠٪ وذلك بسبب سوء الإدارة وقلة السيولة والرواتب المرتفعة التى تدفع له ولآخرين من أعضاء مجلس الإدارة، وأيضًا من الأعداد الزائدة التى تم تعيينهم مجاملة للوصول إلى كرسى رئاسة حزب الوفد . وأرسل محضر مجلس الإدارة لهيئة الاستثمار للموافقة على زيادة رأس المال ولم توافق الهيئة، وكان ذلك المجلس يوم ٣١ مارس ٢٠١٤ ويحمل رقم ١١٨، ورفض هذا المحضر فى هيئة الاستثمار يوم ٢٢ مايو ٢٠١٤، ولم يفطن السيد إلي ذلك واستهتر كالعادة، وعندها طلب السعوديون تعديل مسار الشركة، وتعيين لجان للتفتيش وطلبوا منه التنحى عن رئاسة الشركة وإرجاع الأموال التى تم تحويلها إلي قناة الحياة، وطالبوه باسترداد ٢٨٠ مليون المبلغ الذي دفعوه فى زيادة رأس المال، والطلب الأخير كان من الصعب تحقيقه، لأن السيد كان قد استدان من البنك بضمان الـ٢٩٠ مليونًا، وطبعًا تم إنفاقها .

ما جرى بالفعل أن البدوى قام بتزوير محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ١١٩ بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠١٤، لتقديمه إلى هيئة الاستثمار بدل من محضر اجتماع رقم ١١٨ الذى تم رفضه فى الهيئة، ولم يلاحظ أن هناك اجتماع مجلس إدارة تم فى ٢٣ يوليو ٢٠١٤ تحت رقم ١١٩ أيضًا، وفى المحضر المزور جعل أمانة السر للأستاذ وحيد حلمى المدير المالى للشركة فى ذلك الوقت وقام بتزوير توقيعه، وقد تقدم الأستاذ وحيد حلمي ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ وجارٍ التحقيق فيه حتى الآن، ولسوء نيته ذكر فى المحضر حضور أحد أعضاء مجلس الإدارة وتوقيعه وهو شيء مستحيل، لأن الاجتماع المزور كان تاريخه ١٥ إبريل ٢٠١٤ وهذا العضو كان موجودا فى السعودية وأيضًا فى المحضر المزور لم يضع أسماء ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، لعلمه أنهم لن يوافقوه على مثل هذا العقد، وللعلم فقد تقدم بهذا المحضر المزور إلى الهيئة يوم ٩ نوفمبر ٢٠١٤ أى بعد تاريخ الجلسة المزورة بسبعة أشهر .

 وأثناء محاولة رفع رأس المال وخوفًا من غضب المساهمين، لأنهم لم يحصلوا على أرباح لعدة سنوات، ويرون أموالهم تصرف فى قناة الحياة، فى المسلسلات والبرامج التافهة بالملايين وأيضًا على تلميعه فى الحياة السياسية، قرر توزيع سهمين مجانيين لكل سهم ورغم عدم موافقة هيئة الاستثمار على ذلك أصدر الأسهم ووزعها على المساهمين لكى يسكتهم، وجعل نائب رئيس مجلس الإدارة يوقع معه وهى فى حقيقة الأمر أسهم لا يعتد بها، وإذا باعها أحد المساهمين من الممكن أن يقع تحت طائلة القانون، لأنها ليست أسهمًا حقيقية، ولم تتم الموافقة عليها من هيئة الاستثمار أو اعتماد السجل التجارى لها .

الآن يحاول البدوى الخروج من أزمته المالية بطلب زيادة جديدة فى رأس المال بما قيمته ١٥٠ مليون جنيه، على أن تكون قيمة السهم ١٠ جنيهات، وهى القيمة الاسمية له، أى أن السهم بعد أن كان قيمته فى ٢٠٠٨، ١٣٣ جنيها نزل فى ٢٠١٣ إلى ٩١ جنيها، والآن يحاول إغراء المساهمين بأن كل شخص يرفع قيمة أسهمه ليزيد رأس المال بـ١٥٠ مليون جنيه وطبيعى أن تكون الاستجابة ضعيفة، وربما تكون لعبة من ألاعيبه، لكى لا يستطيع المساهمون رفع رأسمالهم ويتدخل هو ليشترى الأسهم بالرخيص اعتمادًا على أنه سوف يتوفر لديه سيولة من عقده الإعلانى مع ساويرس، وهذا العقد يضمن له دخلا أكثر من ٥٠ مليون شهريًا! كيف لا أدرى؟! هل هناك إعلانات بهذا الحجم؟ !