أعلن د. ممدوح الدماطي وزير الآثار، استرداد 32 قطعة أثرية من سويسرا في الأول من يونيو المقبل، بعد أن نجحت الوزارة في إثبات أحقيتها لملكية هذه القطع وخروجها من مصر بطريقة غير مشروعة، نتاج أعمال الحفر خلسة.
وأوضح "الدماطي"، أن القطع الأثرية سيتم تسليمها بمقر المكتب الفيدرالي للثقافة بالعاصمة السويسرية "بيرن" في احتفالية رسمية كبرى بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور القانون السويسري الذي ينص على حظر بيع ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير شرعية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على استرداد أي قطعة أثرية يثبت تهريبها خارج البلاد وذلك من خلال عقد الاتفاقيات الدولية مع العديد من الدول الأجنبية والتي يتم بمقتضاها حظر بيع المقتنيات الأثرية، لافتًا إلى الدور المهم الذي تقوم به إدارة الآثار المستردة من تتبع المزادات العالمية على شبكة الإنترنت ورصد أي قطع يشك في أثريتها وكذلك التواصل مع السلطات المعنية بالدول الأجنبية والخاصة بمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك للبدء في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستعادتها مرة أخرى باعتبارها تمثل جزءًا من تاريخ وهوية مصر.
وأشار إلى المجهودات المبذولة في القترة الحالية على الصعيدين المحلي والدولي للحد من الإتجار بالآثار، الأمر الذي يؤكد على تعاون كل الجهات المعنية للحد من العبث بالممتلكات الثقافية.
من جانبه قال على أحمد مدير إدارة الآثار المستردة: إن القطع المقرر استردادها تنتمي لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة وهي عبارة عن أجزاء حجرية لمقاصير تماثيل حرية وخشبية، مشيرًا إلى أنه كان تم ضبطها في الشهور الماضية أثناء الملاحقات التي يقوم بها المكتب الفيدرالي تنفيذا لبنود الاتفاقية الثنائية بين مصر وسويسرا والخاصة بحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية.
وأوضح "الدماطي"، أن القطع الأثرية سيتم تسليمها بمقر المكتب الفيدرالي للثقافة بالعاصمة السويسرية "بيرن" في احتفالية رسمية كبرى بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور القانون السويسري الذي ينص على حظر بيع ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير شرعية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على استرداد أي قطعة أثرية يثبت تهريبها خارج البلاد وذلك من خلال عقد الاتفاقيات الدولية مع العديد من الدول الأجنبية والتي يتم بمقتضاها حظر بيع المقتنيات الأثرية، لافتًا إلى الدور المهم الذي تقوم به إدارة الآثار المستردة من تتبع المزادات العالمية على شبكة الإنترنت ورصد أي قطع يشك في أثريتها وكذلك التواصل مع السلطات المعنية بالدول الأجنبية والخاصة بمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك للبدء في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستعادتها مرة أخرى باعتبارها تمثل جزءًا من تاريخ وهوية مصر.
وأشار إلى المجهودات المبذولة في القترة الحالية على الصعيدين المحلي والدولي للحد من الإتجار بالآثار، الأمر الذي يؤكد على تعاون كل الجهات المعنية للحد من العبث بالممتلكات الثقافية.
من جانبه قال على أحمد مدير إدارة الآثار المستردة: إن القطع المقرر استردادها تنتمي لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة وهي عبارة عن أجزاء حجرية لمقاصير تماثيل حرية وخشبية، مشيرًا إلى أنه كان تم ضبطها في الشهور الماضية أثناء الملاحقات التي يقوم بها المكتب الفيدرالي تنفيذا لبنود الاتفاقية الثنائية بين مصر وسويسرا والخاصة بحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية.
