أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أننا لن نسمح بوقوع ضحايا من الأبرياء وأن الحسم هو عنوان المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية المتابعة المتواصله لمتطلبات العمل الأمنى في مختلف الجهات الشرطية لتوفير المناخ الملائم الذي يكفل المعاملة الإنسانية والكريمة للمواطنين في ظل السياسة العامة للوزارة، وضرورة توعية القائمين على العمل الأمنى بأهمية مراعاة التوازن بين تحقيق الأمن وحقوق المواطنين والعمل على إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته وتفعيل أطر التواصل والتلاحم مع المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية أمس الأربعاء، مع مساعدى الوزير ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية.
في بداية الاجتماع دعا وزير الداخلية الحضور للوقوف دقيقة حداد تحيةً لأرواح الشهداء، مؤكدًا أن ذكراهم وتضحياتهم ستبقى دائمًا صوب أعيننا تمنحنا القوة والعزيمة خلال المواجهة التي نخوضها ضد الإرهاب، وأن الوطن يستحق منا بذل المزيد من الجهود والتضحيات لحماية أمنه واستقراره.
واستعرض الوزير تحديات المرحلة الراهنة والدور المنوط بالقيادات والمستويات الإشرافية من خلال التواجد الميدانى لتبصير القوات بحجم التهديدات التي تحيط بنا وشحذ الطاقات واستنفار الجهود لمواجهة كل ما يهدد أمن البلاد، وترسيخ القناعات لديهم بأهمية المسئوليات التي يضطلعون بتحملها، مشيرًا إلى أن محاولات زعزعة الاستقرار ما زالت قائمة، وأن المواجهة القوية والحاسمة هي الضمانة للحيلولة دون تنفيذ تلك المحاولات، موضحًا أن تلك التحديات تتطلب التحرك السريع والقوى وفق مفهوم الأمن الشامل بعيدًا عن أشكال الأداء النمطى.
ووجه الوزير بأهمية الإحتفاظ برؤية أمنية إستباقية ومواصلة تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب وتوفير كل الإمكانيات لمواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق لأساليب إرتكاب الجريمة، وإعادة صياغة وتطوير الخطط الأمنية بما يتوافق مع حجم المتغيرات الأمنية، ومراجعة إنتشار القوات بما يحقق عنصر التحكم والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ الحملات الأمنية المكبرة لإستهداف البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات الإرهابية، وتوفير كل التجهيزات لتلك الحملات.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الرقابة على تداول السلع وضبط الأسواق ومكافحة الغش التجارى والمتلاعبين بالسلع الإستراتيجية، كما وجه بضرورة الاهتمام بمشكلة المرور والتفاعل الفورى مع ما قد تشهده بعض المناطق من أزمات مرورية وتكدس تؤثر على المواطنين.
وأشاد بالتعاون والتكاتف بين رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الساعون لتقويض مسيرة التنمية بالبلاد، وبالجهود المبذولة من جناحى الأمن لتخليص البلاد من خطر الإرهاب الآثم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية أمس الأربعاء، مع مساعدى الوزير ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية.
في بداية الاجتماع دعا وزير الداخلية الحضور للوقوف دقيقة حداد تحيةً لأرواح الشهداء، مؤكدًا أن ذكراهم وتضحياتهم ستبقى دائمًا صوب أعيننا تمنحنا القوة والعزيمة خلال المواجهة التي نخوضها ضد الإرهاب، وأن الوطن يستحق منا بذل المزيد من الجهود والتضحيات لحماية أمنه واستقراره.
واستعرض الوزير تحديات المرحلة الراهنة والدور المنوط بالقيادات والمستويات الإشرافية من خلال التواجد الميدانى لتبصير القوات بحجم التهديدات التي تحيط بنا وشحذ الطاقات واستنفار الجهود لمواجهة كل ما يهدد أمن البلاد، وترسيخ القناعات لديهم بأهمية المسئوليات التي يضطلعون بتحملها، مشيرًا إلى أن محاولات زعزعة الاستقرار ما زالت قائمة، وأن المواجهة القوية والحاسمة هي الضمانة للحيلولة دون تنفيذ تلك المحاولات، موضحًا أن تلك التحديات تتطلب التحرك السريع والقوى وفق مفهوم الأمن الشامل بعيدًا عن أشكال الأداء النمطى.
ووجه الوزير بأهمية الإحتفاظ برؤية أمنية إستباقية ومواصلة تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب وتوفير كل الإمكانيات لمواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق لأساليب إرتكاب الجريمة، وإعادة صياغة وتطوير الخطط الأمنية بما يتوافق مع حجم المتغيرات الأمنية، ومراجعة إنتشار القوات بما يحقق عنصر التحكم والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ الحملات الأمنية المكبرة لإستهداف البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات الإرهابية، وتوفير كل التجهيزات لتلك الحملات.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الرقابة على تداول السلع وضبط الأسواق ومكافحة الغش التجارى والمتلاعبين بالسلع الإستراتيجية، كما وجه بضرورة الاهتمام بمشكلة المرور والتفاعل الفورى مع ما قد تشهده بعض المناطق من أزمات مرورية وتكدس تؤثر على المواطنين.
وأشاد بالتعاون والتكاتف بين رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الساعون لتقويض مسيرة التنمية بالبلاد، وبالجهود المبذولة من جناحى الأمن لتخليص البلاد من خطر الإرهاب الآثم.
