شاركت وزارة البيئة والمياه في"الاجتماع الـ35 للفريق العامل مفتوح العضوية لأطراف بروتوكول مونتريال " والذي عقد في بانكوك عاصمة مملكة تايلاند.
تأتي هذه المشاركة ضمن استعدادات الوزارة لاستضافة " الاجتماع الـ27 للدول الأطراف ببروتوكول مونتريال" في نوفمبر القادم بدبي والذي سيشارك فيه وفود من أكثر من 196 دولة من مختلف قطاعات البيئة والعمل والاقتصاد والصناعة.
وترأس وفد الوزارة إلى الاجتماع عبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشئون البيئية الذي صرح بان دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لاستضافة "الاجتماع الـ27 للأطراف لبروتوكول مونتريال" الذي يترجم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة والتزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ودعمها للجهود الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قد وضعت برنامجا وطنيا استندت فيه إلى تجربتها الناجحة في التخلص من المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات حيث تم بموجب هذا البرنامج تجميد استهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداء من عام 2013 وذلك تمهيدا لإجراء الخفض التدريجي عام 2015 لهذه المركبات وصولا إلى موعد الحظر النهائي في عام 2040 إضافة إلى إلزام جميع الجهات التي تتعامل بالأجهزة والمعدات والمركبات المستنفدة لطبقة الأوزون بضرورة الحصول على تصريح رسمي لكل عملية استيراد لأي من المواد الخاضعة للرقابة.
وأضاف الحمادي أن مشاركة الوزارة في الاجتماع الـ 35 للفريق العامل مفتوح العضوية لأطراف بروتوكول مونتريال في بانكوك يأتي في إطار التزام الدولة في الاتفاقيات البيئية الدولية وتأكيدا على أهمية التعاون الخليجي في كل المجالات البيئية وخاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال حيث تهدف المشاركة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
