تعهد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بسرعة حل أزمة اختيار رئيس جديد للنيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عناني عبد العزيز، الذي توفى الأسبوع الماضي بعد صراع طويل مع المرض، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس حاليًا كل جوانب الأزمة، وتراجع كل أوراق المرشحين، تمهيدًا لتجهيز قرار باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، ورفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، بعد توافق كل الأعضاء.
وقال «صابر»، في تصريحات صحفية، إن الوزارة كانت تتمنى أن تسير الأمور بهدوء، لكن بعد مراجعة الأوراق تبين ضرورة النظر لمطالب أعضاء الهيئة، رافضًا الإفصاح عن اسم رئيس الهيئة الذي تم التوافق عليه، مضيفًا: «إعلانه سيكون في الوقت المحدد، وبتوافق جميع الأعضاء».
فيما أوضح مصدر قضائى بالنيابة الإدارية، أن قانون الهيئة، لم يلزم باختيار أقدم الأعضاء، رئيسًا بحسب ما هو متعارف عليه في الهيئات القضائية، لافتًا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية كان مجرد «عرف» يحق للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والذي يضم أقدم ٧ قضاة الخروج عنه، خاصة أن التصويت جاء بنسبة ٦ أصوات لصالح المستشار سامح كمال، بينما صوت المستشار هشام مهنا لصالح نفسه فقط.
وقال المصدر لـ«البوابة»: «لن يتكرر سيناريو الأزمة التي شهدها مجلس الدولة، عند اختيار رئيس له عقب رحيل المستشار سيد نوفل»، مؤكدا أن وضع النيابة الإدارية يختلف عن هذه الحالة، منوهًا بأن قرار مجلس الدولة بتخطى المستشار نبيل ميرهم كان لأسباب صحية، إلا أنهم رأوا إعادة اختياره بعد ذلك على سبيل التكريم، في حين أن المستشارين هشام مهنا وسامح كمال بصحة جيدة.
وكانت النيابة الإدارية، شهدت أزمة عقب رحيل رئيسها المستشار عنانى عبد العزيز، وقيام المجلس الأعلى للنيابة باختيار المستشار سامح كمال، بدلًا من المستشار هشام مهنا، رغم أنه أقدم الأعضاء سنا، وبحسب العرف القضائى يتم اختيار رئيس الهيئة وفقا للأقدمية، بحسب ما كان متبع.
من النسخة الورقية
وقال «صابر»، في تصريحات صحفية، إن الوزارة كانت تتمنى أن تسير الأمور بهدوء، لكن بعد مراجعة الأوراق تبين ضرورة النظر لمطالب أعضاء الهيئة، رافضًا الإفصاح عن اسم رئيس الهيئة الذي تم التوافق عليه، مضيفًا: «إعلانه سيكون في الوقت المحدد، وبتوافق جميع الأعضاء».
فيما أوضح مصدر قضائى بالنيابة الإدارية، أن قانون الهيئة، لم يلزم باختيار أقدم الأعضاء، رئيسًا بحسب ما هو متعارف عليه في الهيئات القضائية، لافتًا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية كان مجرد «عرف» يحق للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والذي يضم أقدم ٧ قضاة الخروج عنه، خاصة أن التصويت جاء بنسبة ٦ أصوات لصالح المستشار سامح كمال، بينما صوت المستشار هشام مهنا لصالح نفسه فقط.
وقال المصدر لـ«البوابة»: «لن يتكرر سيناريو الأزمة التي شهدها مجلس الدولة، عند اختيار رئيس له عقب رحيل المستشار سيد نوفل»، مؤكدا أن وضع النيابة الإدارية يختلف عن هذه الحالة، منوهًا بأن قرار مجلس الدولة بتخطى المستشار نبيل ميرهم كان لأسباب صحية، إلا أنهم رأوا إعادة اختياره بعد ذلك على سبيل التكريم، في حين أن المستشارين هشام مهنا وسامح كمال بصحة جيدة.
وكانت النيابة الإدارية، شهدت أزمة عقب رحيل رئيسها المستشار عنانى عبد العزيز، وقيام المجلس الأعلى للنيابة باختيار المستشار سامح كمال، بدلًا من المستشار هشام مهنا، رغم أنه أقدم الأعضاء سنا، وبحسب العرف القضائى يتم اختيار رئيس الهيئة وفقا للأقدمية، بحسب ما كان متبع.
من النسخة الورقية
